مرجع فیلتر کننده شبکه های مجازی را معرفی کنید

يكي از مقامات دستگاه قضائي كشور در هفته‌هاي گذشته نكته‌اي را درباره عضويت در شبكه‌هاي مجازي فيلترشده اظهار داشت و گفت: «عضویت در این شبکه‌های فیلتر‌شده تخلف است؛ چرا که وقتی انجام امری در اجرای قوانین و مقررات یا دستور قضائی ممنوع شد، عدم رعایت مقررات هم نوعی تخلف محسوب می‌شود.

روزنامه شهروند: يكي از مقامات دستگاه قضائي كشور در هفته‌هاي گذشته نكته‌اي را درباره عضويت در شبكه‌هاي مجازي فيلترشده اظهار داشت و گفت: «عضویت در این شبکه‌های فیلتر‌شده تخلف است؛ چرا که وقتی انجام امری در اجرای قوانین و مقررات یا دستور قضائی ممنوع شد، عدم رعایت مقررات هم نوعی تخلف محسوب می‌شود.

تويیتر در اجرای دستور قضائی فیلتر‌شده و تخلف از دستور قضائی پذیرفته نیست. اگر عضویت مسئولان وزارت ارتباطات در تويیتر صحت داشته باشد، این عضویت از سه جهت اشکال دارد.»

اين اظهارنظر به‌ظاهر درست است و خللي در آن نيست؛ ولي هنگامي كه خوب تحليل شود با چند ابهام يا اشكال اساسي مواجه مي‌شود كه نيازمند پاسخ‌دادن مسئولان مربوط است.

نخستين نكته اين است كه اگر يك عمل و رفتار خلاف قانون است، به‌ناچار و ضرورتا بايد براي فرد مرتكب مجازاتي در نظر گرفته شده باشد و از آن مهمتر اينكه مرجع تعيين‌كننده حكم مجازات نيز روشن باشد.

اگر عبور از چراغ قرمز ممنوع است، مجازات آن مشخص است و پليس مرجع اعمال اين مجازات است و ضمانت كافي براي آن را در اختيار دارد؛ مي‌تواند خودرو را متوقف كند، در صورت نپرداختن جريمه آن را چند برابر مي‌كند، هنگام نقل‌و‌انتقال خودرو بايد برگه عدم بدهی از پليس راهنمايي آورد و... با اين مقدمه اگر عضويت در اين شبكه‌ها غيرقانوني است، مرجع رسيدگي‌كننده و صدور حكم مجازات آن كيست؟

اگر كسي نيست پس اين كار ممنوع نيست و اگر هست، بايد خطاب را متوجه آن كرد كه چرا عليه متخلفان اقدام نمي‌كند؟

ايراد دوم به اصل ادعاي فوق مربوط مي‌شود؛ اگر كساني باشند كه به اصل ممنوع اعلام‌كردن استفاده از اين شبكه‌ها معترض هستند و آن را مطابق قانون نمي‌دانند، چه بايد بكنند؟ آيا مرجع رسيدگي‌كننده و بي‌طرف براي رسيدگي به اين خواسته وجود دارد؟ آيا دادگاه‌ها در موقعيتي هستند كه اين خواسته‌هاي مردم را رسيدگي كرده و درباره آنها حكم صادر كنند؟

اگر چنين چيزي در كشور داشتيم، به‌طور قطع اين اندازه اختلافات و انحرافات وجود نداشت. براي نمونه برخي دستگاه‌ها به خود حق مي‌دهند كه از ورود زنان بدون پوشش چادر جلوگيري كنند، در حالي ‌كه پوشش آنها به لحاظ قانوني و عرفي هيچ مشكلي ندارد. آيا كسي مي‌تواند عليه اين تصميمات در دادگاه‌هاي مستقل و بي‌طرف شكايت كند؟ از اين موارد زياد داريم كه مرز ميان سليقه و قانون و حقوق مردم مخدوش شده است.

نكته سوم شايد مهمتر از همه باشد. فرض كنيم رفتار مشخصي غيرقانوني باشد، مجازات آن و مرجع صدور حكم و اجراي مجازات نيز معلوم باشد؛ در اين صورت چنين رفتاري بايد در عرف مردم نيز مذموم تلقی شود، به طوري كه هيچ‌كس علاقه‌اي به ارتكاب علني آن نداشته باشد و مردم آن كار را ناپسند بدانند و اگر هم انجام مي‌دهند به صورت غيرآشكار باشد.

ولي اگر كاري باشد كه اكثريت زيادي از مردم آن را آشكارا انجام دهند، آن كار را منطقا نمي‌توان ممنوع كرد؛ چون نمي‌توان اين تعداد زياد از مردم را محاكمه و مجازات كرد. نمونه خيلي روشن آن داشتن ماهواره است كه چه هزينه سنگيني را بر دوش نيروهاي مبارزه‌كننده با آن قرار داد و درنهايت هم مثمر ثمر نبود و چه بسا اثرات بدتري بر جا گذاشت.

به علاوه هنگامي كه حتي مقامات كشوري نيز مرتكب آن فعل مي‌شوند، ديگر چه انتظاري از مردم عادي وجود دارد؟ مگر مسئولان مجرم هستند كه بخواهند خلاف مرتكب شوند؟

بنابراین هر قانوني بايد مبتني بر تمايل و خواست اكثريت مردم باشد.

اگر حكومت رفتاري را منع و براي آن مجازات تعيين مي‌كند، بايد به گونه‌اي باشد كه انجام آن رفتار نزد مردم ناپسند باشد و مردم انتظار جدي مقابله با آن را داشته باشند و تعداد و‌ درصد اندكي از مردم مرتكب آن شوند؛ ولي هنگامي كه يك رفتار به قدري شايع است كه اكثريت آن را انجام مي‌دهند، اين امر نشان‌دهنده آن است كه آن رفتار ناپسند تلقي نمي‌شود، قابل پيگرد نيز نيست و هر گونه اقدامي براي مبارزه با آن جز خسارت نتيجه ديگري ندارد.

نكته چهارمي هم وجود دارد كه شايسته توجه است. عموم مقامات قضائي كشور كه اظهارنظر مي‌كنند از موضع سياسي و يا ارزشي وارد ماجرا مي‌شوند. به ‌طور قطع داشتن مواضع سياسي و ارزشي مي‌تواند پسنديده باشد ولي مقامات قضائي بايد صرفا از موضع حقوقي وارد گفت‌وگوها شوند.

به اين معنا كه قانوني‌بودن يا نبودن عضويت در شبكه‌هاي اجتماعي يا داشتن ماهواره و... براي آنان علي‌السويه باشد (منظور در مقام اظهارنظر است) آنچه كه بايد برايشان اصل باشد اجراي قانون است و نه دفاع محتوايي از يك قانون. آنان بايد نشان دهند كه چون قانون داشتن ماهواره را منع كرده، با دارنده آن برخورد مي‌كنند و اگر قانون اين منع را برداشت، آنان نيز از آن تبعيت مي‌كنند و در مقام قضائي برايشان فرقي نمي‌كند كه اين كار آزاد باشد يا ممنوع.

هر چند به ‌عنوان يك شهروند مي‌توانند موافق يا مخالف ممنوعيت داشتن ماهواره باشند. نقض بي‌طرفي لفظي و بياني اين مقامات موجب مخدوش‌شدن فلسفه و اعتبار قانون نزد افكار عمومي مي‌شود.

براي قاضي فرقي نمي‌كند كه اسماعيل قاتل آتنا دخترک مظلوم پارس‌آبادي را محاكمه كند يا يك فرد ديگري كه معلوم شود به ناحق متهم شده است؛ هر چند به لحاظ احساسي نسبت به اين دو نفر دو احساس متضاد دارد ولي در مقام توضيح نبايد خشم و نفرت و محبت را نسبت به اين دو نشان دهد.