۵۹۱۵۵۱ ۰۹ شهریور ۱۳۹۶ ۰۸:۲۴

فرهنگ‌ سازی در احقاق مجازات‌ جایگزین حبس

مجازات‌های جایگزین حبس، ادامه تعدیل جرایم و هدف‌گذاری تنبیهی و اصلاحی مجازات‌هاست. در خوانش این موضوع می‌توان به سیر تاریخی تبدیل مجازات‌ها رجوع کرد.

کامران آقایی در روزنامه قانون نوشت: مجازات‌های جایگزین حبس، ادامه تعدیل جرایم و هدف‌گذاری تنبیهی و اصلاحی مجازات‌هاست. در خوانش این موضوع می‌توان به سیر تاریخی تبدیل مجازات‌ها رجوع کرد.

هنگامی که به این تاریخچه نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم که مجازات حبس جایگزین مجازات‌های بدنی بوده است. یعنی در دوره‌ای برای انتقام‌جوییِ صرف، آسیب‌های بدنی بر مجرمان وارد می‌شد. در آن‌زمان محبوس‌کردن افراد، قابل دفاع بود اما از مقطعی به بعد، مردم به‌این نتیجه رسیدند که مجازات حبس نیز کارکرد اصلاحی لازم را ندارد و ضرورت مجازات‌های جایگزین احساس می‌شود.

در کیفر حبس، جنبه بازپروری لازم موجود نیست. علت فقدان وجه بازپروری و اصلاح مرتکب این است که در درجه نخست، حبس، حیثیت و آبروی محبوس را خدشه‌دار می‌کند، در وهله دوم، هزینه‌های گزافی را بر عهده دولت می‌گذارد و از همه مهم‌تر ،حبس مجازاتی برای خانواده مجرم نیز خواهد بود زیرا خانواده مرتکب در تامین هزینه‌های زندگی دچار مشکل می‌شوند. می‌دانیم که تنگنای اقتصادی یکی از عوامل ایجاد جرم است.

یعنی وقتی کسی به زندان می‌رود خانواده او علاوه بر تحمل رنج‌های متعدد، در معرض افعال مجرمانه نیز هستند. دیگر آنکه محبوس‌کردن افراد، تنها حیثیت فردی شخص را دچار خدشه نمی‌کند، بلکه خانواده او نیز به نوعی بی‌آبرو می‌شود. به‌طور مثال به زندان‌رفتن پدر خانواده، در ازدواج فرزند ایجاد مشکل می‌کند. پس مجازات حبس به‌هیچ‌عنوان شخصی نیست و علاوه بر مرتکب، دیگران را نیز در معرض کیفر قرار می‌دهد.

مشکل دیگر زندانی‌کردن افراد، محیط نامناسب زندان‌هاست. وقتی افرادی با مجازت‌های سنگین، همنشین اشخاصی با مجازات‌های سبک می‌شوند، احتمال آسیب‌های گوناگون بر فرد محبوس وجود دارد. نباید به هردلیلی برای بخشی از مردم تجربیات نامناسب جدید ایجاد کرد. تمام این موضوعات اسباب پیش‌بینی مجازات‌های جایگزین را فراهم کرد. چنانچه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 به‌طوررسمي، این نهاد قانونی را مورد پذیرش قرار داد.

آنچه اکنون در آرای دستگاه قضایی مشاهده می‌شود، عدم توجه لازم به مجازات‌های جایگزین حبس است. این درحالی‌است که قانونگذار، این موضوع را به صراحت عنوان کرده است. علت این موضوع بی‌تردید ریشه در فرهنگ عمومی دارد. به‌نحوی که مردم هنوز مجازات‌های جایگزین را به‌عنوان مجازات شناسایی نمی‌کنند.

هرچند که مجازات‌های جایگزین، قالب‌های مختلفی اعم از آزادی مشروط، خدمات عمومی رایگان و... دارد، اما افکار عمومی همچنان به دنبال مجازاتی سنگین‌تر هستند. قضات نیز با توجه به خواسته شاکی پرونده‌ نمی‌خواهند رای خود را همراه با مجازات‌های جایگزین کنند. قوه‌قضاییه باید افکار مردم را طوری هدایت کند که پذیرای این مهم باشند. اگر از مرحله پذیرش موضوع عبور کنیم، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

در حقیقت ضرورت دارد که اجرای قانون همراه با فرهنگ‌سازی رخ دهد. نکته دیگر در این خصوص عدم صدور آرایی مبتنی بر مجازات‌های جایگزین، فقدان نظام اداری و نظارتی مناسب پیرامون اجرایی‌شدن این مجازات‌هاست. از این‌رو قضات در صدور رای به اجرایی‌شدن رای صادره نیز می‌اندیشند.

رای دادگاه باید قابلیت اجرا داشته باشد و هنگامی که هنوز زمینه‌ها به درستی مهیا نشده است، نمی‌توان انتظار احقاق کامل قانون را داشت. پس لازم است که در وهله نخست، فرهنگ‌سازی درستی پیرامون موضوع اخیر صورت گیرد و سپس سازوکارهای اجرایی آن به نحو قابل قبول مهیا شود.