تعاونی‌ها در دولت یازدهم چقدر شغل ایجاد کردند؟

خبرگزاری ایسنا: مهمترین اخبار هفته جاری به بهره‌برداری ۶۵۵ طرح تعاونی در هفته تعاون، بهره‌مندی۲۲۰ هزار نفر از مقرری بیمه بیکاری و اشتغال ۲۴۶ هزار نفری تعاونی‌ها در دولت یازدهم اختصاص داشت.

در هفته‌ای که گذشت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وضعیت اشتغال را بد ندانست ولی بیکاری را بحرانی خواند و گفت: وقتی شغل ایجاد می‌شود، بیکاری هم کاهش می‌یابد ولی بیکاری و اشتغال دو پدیده مجزا از هم هستند.

وی افزود: در دولت قبل در سال ۹۵ یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر وارد بازار کار شدند ولی تنها برای ۶۰۰ هزار نفر شغل ایجاد شد که نمی‌تواند پاسخگوی نیاز بازار کار باشد به همین دلیل است که باید بین بیکاری و اشتغال تمایز قایل شویم.

ربیعی با بیان اینکه وزارت کار مسئول ایجاد شغل نیست، اما سیاستهای بازار کار به این وزارتخانه مربوط است، گفت: اقتصاد ایران در مسیر رشد قرار گرفته و برای آنکه مردم آن را ربیعی که خود را وزیر بیکاران می‌داند، معتقد است بیش از آنچه وظیفه اختیاری وزارت کار بوده موضوع ایجاد شغل را دنبال کرده است .احساس کنند باید رشد با کیفیتی داشته باشیم.

این هفته معاون وزیر تعاون در نشستی به مناسبت هفته تعاون از افتتاح و بهره‌برداری ۶۵۵ طرح تعاونی با اشتغالزایی ۲۳ هزارنفری خبر داد.

سید حمید کلانتری به ثبت و فعالیت ۱۶۸۰۰ تعاونی در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: این تعداد تعاونی ۲۴۶ هزار شغل ایجاد کردند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمار تشکیل تعاونی‌ها از هفته تعاون سال گذشته تا امسال را مورد اشاره قرار داد و گفت: طی این مدت ۳۳۰۰ تعاونی به ثبت رسیده و برای ۵۱۵۰۰ نفر شغل ایجاد شده است.

وی اجرای طرح روستا تعاون، برگزاری دوازدهمین جشنواره تعاونی‌های برتر، برگزاری همایشی با حضور ۱۰۰ تعاونی صادراتی و برپایی نمایشگاه توانمندی‌های تعاونی‌ها در مصلای حضرت امام خمینی (ره) را از دیگر برنامه‌های هفته تعاون عنوان کرد.

برگزاری جلسه شورای عالی حفاظت فنی از جمله رویدادهای هفته جاری بود.

در این جلسه که با حضور احمد مشیریان‌ـ معاون روابط کار ـ برگزار شد، اهمیت کاهش حوادث ناشی از کار مورد تاکید قرار گرفت و با اشاره به تاکید وزیر کار بر کاهش حوادث ناشی از کار، شورای عالی حفاظت فنی، مامور انجام اقدامات جدی‌تر در این زمینه شد.

در این جلسه بر توقف ساخت دستگاههای ناایمن و ضرورت استفاده از ظرفیت مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار در کارگاههای کشور و انطباق مقاوله‌نامه‌ها با استانداردهای داخلی تاکید شد.

بهره‌مندی۲۲۰ هزار نفر از مقرری بیمه بیکاری خبر دیگری بود که از سوی مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام شد.

آنطور که یاوری گفته گسترش دامنه پوشش بیمه بیکاری با رویکرد کاهش مدت استفاده از مقرری بیمه بیکاری از طریق هدایت مقرری بگیران به اشتغال مجدد و توانمند سازی آنان با ارائه آموزشهای فنی و حرفه‌ای در دستور کار وزارت کار قرار دارد.

وی تاکید کرد که مقرری بیمه بیکاری به کارگرانی داده می‌شود که بدون میل و اراده بیکار می شوند و از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.

به گفته مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار، ایام مقرری بگیری بیمه بیکاری جزو سابقه بیمه‌ای قابل قبول برای ایام بازنشستگی کارگران محاسبه می‌شود و تمام هزینه‌های درمانی و بیمه ای کارگران مشمول قانون بیمه که قبلا شاغل بوده اما بدون میل و اراده بیکار شدند مثل کارگران شاغل، ‌ محاسبه و پرداخت می‌شود.

طرح سرشماری اتباع غیرمجاز که از ۱۷ مرداد ماه در تهران آغاز شده بود تا ۶ شهریور ماه ادامه یافت.

به گفته مدیرکل امور اتباع و مهاجرین استان تهران، در این طرح تمامی اتباع غیر مجازی که دارای پاسپورت با ویزای غیر معتبر و برگ تردد فاقد اعتبار هستند باید به دفاتر کفالت استان تهران و دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و صرفاً اخذ برگه نوبت دهی اقدام کنند. وی این را هم گفته که این طرح دربرگیرنده اتباع فاقد مدرک، اتباع مجاز استان و دارندگان پاسپورت و ویزای معتبر نمی‌شوند.

ابطال دستور العمل روابط کار وزارت کار توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری خبر دیگری بود که این هفته انتشار یافت. معاونت روابط کار وزارت کار خرداد سال ۱۳۹۴ با صدور دستورالعملی، انعقاد قرارداد کار کمتر از یکسال در مشاغل مستمر را ممنوع اعلام کرد. این دستورالعمل کارفرمایان را به انعقاد قرارداد حداقل یکساله با کارگران ملزم می‌کرد و آن زمان مورد استقبال کارگران قرار گرفت.

مقامات کارگری این دستورالعمل را اولین گام دولت یازدهم برای ساماندهی قراردادهای کار دانسته و امیدوار بودند که قراردادهای موقت را در مشاغل دائم به طور کلی از بازار کار حذف کند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخیرا با تایید نظر هیات تخصصی، این دستورالعمل را که انعقاد قرارداد کار مدت موقت کمتر از یک سال در کارهای دارای ماهیت مستمر را در حکم قرارداد یک ساله محسوب کرده بود، خارج از اختیار مرجع وضع و مغایر با قانون تشخیص داده و ابطال کرد.