اصرار دولت؛ انکار مجلس

روزنامه آرمان: چندی پیش از آغاز به کار دولت دوازدهم و معرفی کابینه به مجلس رئیس جمهور لایحه تفکیک ۳ وزارتخانه و یک سازمان را با دوفوریت به مجلس ارائه کرد. انتظار این بود که مجلس نیز با همین فوریت کار را به پیش ببرد و به نحوی بار دولت را سبک کند اما این مهم به وقوع نپیوست و از دوفوریت این لایحه صرفا یک فوریت آن در مجلس تصویب شد.

رئیس جمهور که تا پیش از آن فکر می‌کرد باید کابینه خود را با ۲۰ وزارتخانه ببندد اما با تاخیری که در این زمینه وارد شد کابینه را با ۱۸ وزیر بست. پس از آن بسیاری معتقد بودند با عدم همکاری مجلس برای تفکیک وزارتخانه‌ها دولت نیز این لایحه را بازپس خواهد گرفت و پیگیر لایحه نخواهد شد اما اکنون معاون پارلمانی دولت می‌گوید دولت تصمیمی برای استرداد این لایحه ندارد. باید منتظر ماند که سرانجام تفکیک وزارتخانه‌های ادغام شده چه می‌شود.

تا پیش از دولت دهم دولت با ۲۳ وزارتخانه اداره می‌شد اما در دولت دهم به بهانه کوچک سازی دولت و برنامه پنجم توسعه رئیس دولت وقت بدون کار کارشناسی لایحه ادغام ۷ وزارتخانه را به مجلس فرستاد. مجلس نیز پس از طی مراحلی بدون در نظر گرفتن تبعات این ادغام‌ها و ماموریت هریک از این وزارتخانه‌ها رای به ادغام این ۷ وزارتخانه داد.

از پس از این ادغام‌ها ۳ وزارتخانه جدید شکل گرفت و از ادغام وزارت مسکن و شهرسازی و راه و ترابری وزارت راه و شهرسازی به‌وجود آمد و با ادغام وزارتخانه‌های رفاه، کار و تعاون وزارتخانه جدید و گسترده‌ای به نام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شکل گرفت و از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازگانی نیز وزارتخانه جدیدی به نام صنعت، معدن و تجارت متولد شد و با ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان وزارت ورزش و جوانان شکل گرفت.

اکنون دولت مانده و حجم بالای کار در وزارتخانه‌ها. از سویی به علت عدم ارتباط ماموریت این وزارتخانه‌ها با یکدیگر وزیر مربوطه با حجم بالایی از وظایف روبه‌رو شده که در بهترین حالت بتواند یکی از این امور را انجام دهد. از سوی دیگر برنامه‌های دولت در حوزه‌های مختلف با نقصان و کاستی روبه‌روست.

شاهد بودیم که در دولت یازدهم در وزارت راه و شهرسازی چندان که به حوزه راه و ناوگان حمل و نقل زمینی و هوایی و... توجه شد، مسأله مسکن مورد توجه قرار نگرفت یا در وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزانی که به صنعت پرداخته شد به بازرگانی و تجارت توجه چندانی نشد.

البته این عدم پرداختن‌ها و کاستی‌ها ناشی از ناتوانی وزیر مربوطه درامور محوله نیست بلکه دایره کاری هر وزارتخانه مشخص است و با ادغام غیر اصولی و غیر کارشناسی آنها با وزارتخانه‌هایی گسترده، حجیم و سنگین روبه‌رو می‌شویم. بدین جهت مجلس باید با بررسی و ارزیابی دقیق، طرح تفکیک این وزارتخانه‌ها را هرچه سریع‌تر سامان داده و به رای بگذارد تا دولت بتواند بسیار هدفمند‌تر مسیر پیش رو را طی کرده و به سوی اهداف تعیین شده حرکت کند.

اهمیت تفکیک وزارتخانه‌ها

در این راستا صبح دیروز معاون پارلمانی دولت در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها گفت: این مساله برای دولت خیلی مهم بود و رئیس جمهور هم علاقه‌مند بود که اسامی وزیران دولت دوازدهم را با ساختار تفکیک وزارتخانه‌ها به مجلس بفرستد. برای همین آن را دو فوریتی به مجلس تقدیم کردیم که رای نیاورد و اکنون در کمیسیون‌هاست و دولت تا این لحظه هم تصمیمی برای استرداد این لایحه از مجلس ندارد.

حسینعلی امیری در مورد دیدار سران قوا افزود: برنامه دیدار سران قوا را روسای دفاتر سه قوه تنظیم می‌کنند. مساله‌ای که آقای دکتر روحانی به آن اشاره کرد تصمیمی است که در دولت جدید گرفته شده است و برنامه این دیدارها را آقای واعظی برای رئیس جمهور تنظیم می‌کند و جزئیات آن را اعلام خواهد کرد.

او با بیان اینکه رئیس‌جمهور در حال بررسی گزینه‌های وزارت علوم و نیرو است، تاکید کرد: ‌فعلا این دو وزارتخانه با سرپرست اداره می‌شود. مدت قانونی هم سه ماه است. آقای رئیس جمهور هم در حال بررسی دو وزیر علوم و نیرو هستند. امیری در مورد حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان گفت: هنوز این مساله به مرحله اظهار نظر نرسیده است.