رعایت سود ۱۵ درصدی در بانکها راستی‌ آزمایی شد

معاملات بورس تهران این روزها در حالی پیگیری می‌شود که شواهدی از واکنش فعالان بازار به دستورالعمل کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی مشاهده نمی‌شود. خبر الزام پرداخت سود ۱۵ درصدی بانک‌ها به‌صورت علی‌الحساب به سپرده‌های یکساله، هفته گذشته به بازار مخابره شد. اگرچه در هفته گذشته شاخص‌ها و معاملات بورس روند مثبتی را طی کرد، اما به نظر می‌رسد این فضای مثبت بدون ارتباط با خبر مذکور و با تاثیرپذیری از رشد قیمت فلزات اساسی در بازارهای جهانی شکل گرفته است. بر این اساس می‌توان ادعا کرد که فعالان بازار سهام با خرید سهام به پیشواز خبر کاهش نرخ سود سپردها‌ نرفته‌اند. بررسی رفتار بورس در مواجهه با انتشار خبر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در سال‌های اخیر، نشان می‌دهد کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی کارکرد روانی خود در اثرگذاری بر بازار سهام را از دست داده است.

چرا نرخ بهره برای بازار سهام مهم است؟

روند سود سپرده‌های بانکی

تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، نرخ سود سپرده‌های بانکی اهمیت ویژه‌ای برای فعالان اقتصادی نداشت. از ابتدای انقلاب اسلامی تا پیش از سال ۱۳۹۲، نرخ سود سپرده‌های بانکی همواره کمتر از سطح تورم بوده است. از این رو نرخ سود سپرده‌های بانکی به‌عنوان متغیری اثرگذار در تخصیص بهینه سرمایه‌گذاری‌ها مطرح نبود. بنابراین در مقایسه با نرخ سود بدون ریسک، سرمایه‌گذاری به مفهوم عام و مصرف‌گرایی در هر دوره‌ای توجیه داشته است. به عبارت ساده‌تر اگرچه در گذشته بانک‌ها به سپرده‌گذاران سود پرداخت می‌کردند، اما این سود از تورم که هر سال ارزش پول را کاهش می‌دهد کمتر بوده است. در واقع سود حقیقی سپرده‌گذاری که تفاضل نرخ سود و نرخ تورم است، همواره منفی بوده است. بنابراین بنگاه‌های اقتصادی تلاش داشتند حتی‌المقدور وجوه نقد خود را سرمایه‌گذاری کنند و خانوارها نیز سپرده‌گذاری در بانک‌ها را به‌عنوان رقیب مصرف‌گرایی نمی‌دیدند و در نتیجه مصرف در دوره جاری را بر مصرف در دوره آتی مرجح می‌دیدند.

از ابتدای دولت یازدهم اما، اوضاع به گونه دیگری رقم خورد. متغیرهای اقتصادی ایجاب می‌کردند که دولت تورم را کنترل و نرخ سود سپرده‌های بانکی را در محدوده‌های بالا نگه دارد. در این برهه، برای اولین بار در تاریخ بانکداری جمهوری اسلامی ایران، سپرده‌گذاری در بانک‌ها به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری سودمند مطرح شد و سپرده‌گذاران می‌توانستند با استفاده از سیستم بانکی سود حقیقی کسب کنند (نمودار۱). دولت با انضباط پولی و مالی، کاهش استقراض از بانک مرکزی و مدیریت پایه پولی موفق شد، تورم را مدیریت کند. بخشی از فرآیند کنترل تورم نیز به واسطه انباشت بدهی‌های نسبتا سنگین دولت به نظام بانکی و پیمانکاران صورت گرفت. این موضوع منجر به قفل شدن دارایی‌های بانک‌ها و در نهایت کمبود نقدینگی در اقتصاد شد. طبیعتا بانک‌ها برای حل این معضل مجبور به جذب سپرده‌های گران قیمت شدند. در این میان موسسات اعتباری غیرمجاز نیز که از قواعد بانک مرکزی پیروی نمی‌کردند سهم قابل توجهی در افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی داشتند. در نتیجه می‌توان ادعا کرد که کمبود نقدینگی منجر به افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی شد و پس از آن بالا بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی باعث ایجاد صرفه در سپرده‌گذاری شد و نقدینگی از کسب و کارها نیز خارج شد. حالا این معما به معمای مرغ و تخم‌مرغ تبدیل شده است. مشخص نیست که نرخ بالای سود سپرده‌های بانکی باعث کمبود نقدینگی در بازارها به‌طور خاص و اقتصاد به‌طور عام شده است، یا این کمبود نقدینگی است که باعث افزایش سود سپرده‌های بانکی می‌شود.

کاهش دستوری در برابر کاهش طبیعی

اگرچه قواعد اقتصادی ایجاب می‌کنند که با کاهش نرخ بهره (همان سود سپرده‌های بانکی) اقبال به بازار سهام افزایش یابد و نقدینگی به سمت بازار سهام منتقل شود و در نهایت نسبت قیمت به درآمد بازار رشد کند، اما ظاهرا کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی تاثیری بر رفتار فعالان بورس تهران ندارد. دلیل این نکته را باید در ماهیت کاهش نرخ سود سپرده‌ها جست‌وجو کرد. حقیقت این است که با وجود تلاش‌های بانک مرکزی در ادوار مختلف برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، شرایط بازار پول به گونه‌ای رقم می‌خورد که نرخ سود سپرده‌ها چسبندگی زیادی به نرخ‌های بالاتر داشته باشد. به عبارت دیگر، بانک مرکزی با وجود علم به شرایط بازار پول اقدام به کاهش دستوری سود سپرده‌ها می‌کند. در نوبت‌های گذشته که بانک مرکزی اقدام به کاهش نرخ سود سپرده‌ها می‌کرد، از آنجا که کمبود نقدینگی در اقتصاد حکمفرما بود، بانک‌ها برای جلوگیری از فرار سپرده‌ها به سمت موسسات اعتباری غیرمجاز، مجبور به دور زدن نرخ‌های مصوب با استفاده از ابزارهای مختلفی مانند سپرده‌های ترجیحی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت و افتتاح حساب‌های پشتیبان می‌شدند. در نتیجه آلترناتیو بازار سهام که نرخ سود بدون ریسک است در شمایل جدید ظاهر می‌شد و از مهاجرت پول به بازار سهام جلوگیری می‌کرد.

آنچه نرخ بهره را به‌طور واقعی کاهش می‌دهد، رفع کمبود نقدینگی در بازار است که تبعات خاص خود را دارد. حال به نظر می‌رسد که عزم دولت و بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها این بار جدی است و راه‌های دور زدن نرخ و بانکداری در سایه نیز تا حدودی بسته شده است. با این وجود به نظر می‌رسد که بازار سهام هنوز به عملیاتی شدن کاهش نرخ سود سپرده‌ها امیدوار نیست. چرا که نه در هفته گذشته و نه در معاملات دیروز واکنش معناداری به این موضوع نشان نداد. این بار فعالان بازار سهام منتظر کاهش واقعی نرخ سود سپرده‌های بانکی هستند و صرفا خبر آن نمی‌تواند بازار را خوش‌بین کند. به ویژه آنکه برخی بانک‌ها در هفته گذشته و در وقت‌های اضافه اقدام به جذب سپرده‌های گران کردند. به نظر می‌رسد که این موضوع از خوش‌بینی فعالان بورس به عملیاتی شدن کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی کاسته است.