چرا بانک‌ها اطلاعات حساب‌های مشتریان خود را مخفی می‌کنند؟

فرار دانه‌درشت‌ها به کمک بانک‌ها

قانون است؛ اما نظام بانكي علاقه‌اي به اجراي آن ندارد. براساس ماده ١٦٩ مكرر اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، بانك‌ها و مؤسسات مالي مكلف هستند حساب‌هایی با تراکنش بالاي ٥٠٠ ميليون تومان در سال را به سازمان امور مالياتي بفرستند؛ اما به گفته مديرکل دفتر اطلاعات مالياتي سازمان امور مالياتي چنين اتفاقي نمي‌افتد و بانك‌ها از قانون تمكين نمي‌كنند.

روزنامه شرق: قانون است؛ اما نظام بانكي علاقه‌اي به اجراي آن ندارد. براساس ماده ١٦٩ مكرر اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، بانك‌ها و مؤسسات مالي مكلف هستند حساب‌هایی با تراکنش بالاي ٥٠٠ ميليون تومان در سال را به سازمان امور مالياتي بفرستند؛ اما به گفته مديرکل دفتر اطلاعات مالياتي سازمان امور مالياتي چنين اتفاقي نمي‌افتد و بانك‌ها از قانون تمكين نمي‌كنند.

علي عسكري، رئيس پيشين سازمان امور مالياتي، اين اقدام بانك‌ها را ناشي از نگراني از روشدن اشتباهات سيستم بانكي مي‌داند و خطاب به بانك‌ها مي‌گويد، نگران نباشيد اين اطلاعات را برملا نمي‌كنيم.طبق قانون، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و مالي بايد اطلاعات حساب‌هاي بانکي را در اختيار سازمان ماليات قرار دهند؛ اما با وجود گذشت دو سال اين اطلاعات حبس شده و سازمان سرِ کار است.

مديرکل دفتر اطلاعات مالياتي سازمان امور مالياتي اوايل مرداد از ضر‌ب‌الاجل تعيين‌شده براي دريافت اطلاعات حساب‌هاي بانکي خبر داده و عنوان کرده بود، در راستاي تفاهم و جلسات مشترک با بانک‌ها و مؤسسات مالي بايد اطلاعات حساب مشتريان حداکثر تا پايان مرداد ارائه شود تا سازمان امور مالياتي با دست پر اظهارنامه‌هاي مالياتي عملکرد سال ٩٥ را رسيدگي کند؛ اما تا حالا خبري نيست كه نيست.

به گفته مسئولان مالياتي، اطلاعات ٤٢٠ ميليون حساب بانکي بايد جمع‌آوري شود و حداقل صد ميليون آن براي تعيين ماليات‌ها ضروري است. طبق قانون بودجه سال ٩٦ درآمدهاي مالياتي به همراه بخش واردات ١١٦‌هزار‌و ٤٠٠ ميليارد تومان مصوب شده که سهم سازمان مالياتي از ماليات‌هاي مستقيم ٥٦‌هزار‌و ٨٧٠ ميليارد تومان و ماليات ارزش افزوده ٢٧‌هزار‌و ٤٨٠ ميليارد تومان است.

بنابراين رقمي حدود ٨٥ تا ٩٠ هزار ميليارد تومان بايد امسال وصول شود که مستلزم دريافت اطلاعات است؛ اما حالا حدود ٤٠ بانك و مؤسسه مالي و اعتباري موجود، وقعي به قانون نمي‌نهند و تخطي از قانون را در برنامه‌هاي خود قرار داده‌اند.

جوسازي مي‌كنند

علي عسکري، رئيس سابق سازمان امور مالياتي، در گفت‌وگو با «شرق» در‌اين‌باره مي‌گويد: نظام بانكي بيهوده نگران است كه اطلاعاتش افشا شود؛ زيرا نظام مالياتي كشور اين اطلاعات را به‌ صورت محرمانه در نزد خود نگاه مي‌دارد و هيچ ‌كاري جز تطبيق اطلاعات انجام نمي‌دهد.به گفته عسكري، آنچه اكنون درباره افشاي اطلاعات مطرح مي‌شود، جوسازي‌ای بيش نيست.

اين مقام مسئول پيشين به نگراني نظام بانكي كشور اشاره كرده و مي‌گويد: نظام بانكي نمي‌خواهد اين اطلاعات را شفاف در اختيار نظام مالياتي قرار دهد كه هدف مشخص نيست. با‌اين‌حال او گمانه‌زني كرده و مي‌افزايد:‌ ممكن است اتفاقاتي در شبكه بانكي رخ داده و پول‌هايي بين يك عده ردوبدل شده باشد كه نمي‌خواهند آنها افشا شود؛ اما نظام بانكي بداند اگر بانك‌ها همه اين اطلاعات را هم بدهند، نظام مالياتي اين اطلاعات را هيچ‌جا افشا نمي‌كند و كاري به شناسايي اشتباهات نظام بانكي ندارد؛ بنابراين براي اين مسئله نگران نباشند.

به گفته او، بانك‌ها به لحاظ رقابت‌هايي كه با يكديگر دارند نمي‌خواهند برخي مشتريان يا برخي از اتفاقاتي را كه در شبكه بانكي رخ داده، رو كنند؛ اما نظام مالياتي يك نظام حاكميتي است و اگر هم اين اطلاعات را دريافت كند، جايي منتشر نمي‌كند.عسكري با بيان اينكه اين اقدام بانك‌ها، نوعي تخطي از قانون است، ادامه مي‌دهد: اگر سازمان امور مالياتي يا كاركنان آن اطلاعات را افشا كنند، جرم است و در قانون برخورد با آن پيش‌بيني شده است.

در‌حال‌حاضر هم سازمان امور مالياتي بسياري از اطلاعات را در اختيار دارد؛ اما هيچ‌گاه اين اطلاعات را در جايي منتشر نكرده است. حال اگر نظام بانكي هم اطلاعات را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار ندهد، جرم و تخطي از قانون رخ داده است. ‌او براي اينكه خيال بانك‌ها را راحت كند، مي‌گويد: اين اطلاعات براي دريافت ماليات از سپرده نيست.

زيرا طبق قانون، سپرده‌ها، معاف از ماليات هستند و صرفا اين جمع‌آوري اطلاعات برای تطبيق اطلاعات گردش مالي در حساب با اطلاعاتي كه فرد حقوقي يا حقيقي در اختيار سازمان امور مالياتي قرار داده است تا مشخص شود آيا اطلاعاتي كه بتواند در شناسايي ماليات كمك كند، وجود دارد كه مودي در اختيار سازمان امور مالياتي قرار نداده باشد.

اگر اطلاعاتي بيش از آنچه در اظهارنامه مطرح شده، وجود داشته باشد، اطلاعات جديد را نظام مالياتي تدوين كرده و براساس آن درآمد را شناسايي مي‌كند.رئيس سابق سازمان امور مالياتي كشور با اشاره به اينكه احتمال خروج سرمايه‌ بانك‌ها به اين دليل از بانك، بسيار كم است، در توجيه حرف خود مي‌‌گويد: به چنين چيزي اعتقادي ندارم. بازارهاي ديگري مانند بازار طلا، مسكن، ارز و سرمايه، ريسك بالايي دارند و براي سپرده‌گذار نمي‌ارزد كه سپرده خود را از بانك خارج كنند.

بنابراين اين نگراني بي‌معني است و بانك‌ها با بيان چنين مسائلي، شبهه ذهني ايجاد كرده‌اند و با جوسازي، مي‌خواهند رسالت سازمان امور مالياتي به تعويق بيفتد.او با تأكيد بر اينكه سيستم بانكي بايد در اين راه نظام مالياتي را همراهي كند، نه اينكه خود مسبب اين كار باشد، مي‌گويد: سازمان مالياتي خود را وارد اين طبقه‌بندي‌ها نمي‌كند و كاري به دانه‌درشت‌ها يا افراد معمولي ندارد؛ زيرا ممكن است شركت بزرگي بيش از ٢٠ هزار ميليارد تومان در سال خريد‌و‌فروش خودرو داشته باشد؛ اما زيان‌ده باشد و ماليات ندهد؛ اما يك سوپرماركتي دو ميليارد تومان درآمد داشته باشد و سود كند كه براي آن ماليات در نظر گرفته مي‌شود.

شفافيت حساب‌هاي بانكي، دست از‌ ما‌ بهتران را كوتاه مي‌كند

محمدمهدي رئيس‌زاده، عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني اتاق تهران و عضو شوراي پول و اعتبار، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به اينكه اين قانون مربوط به حساب‌هاي جاري است، مي‌‌گويد: سيستم بانكي صرفا نگران نشت اطلاعات به بيرون است. در همه دنيا، براي دريافت ماليات، سيستم‌هاي يكپارچه وجود دارد اما درعين‌حال امنيت مشتريان محفوظ است.

رئيس‌زاده در پاسخ به اين پرسش كه اين اقدام تا چه اندازه به خروج سرمايه از بانك‌ها منتهي مي‌شود، مي‌گويد: اگر فردي بخواهد در كشور فعاليت كند، هيچ جايي امن‌تر از بانك وجود ندارد. درحال‌حاضر بازار ملك و مستغلات با ركود مواجه است، بازار ارز و طلا با نوساناتي همراه است و تجربه خوبي از گذشته در آن براي فعالان اقتصادي وجود ندارد و بازار سرمايه نيز ريسك‌هاي خود را دارد.

مجموعه اين عوامل سبب مي‌شود افراد سپرده‌هاي خود را تا بهتر‌شدن وضعيت از بانك خارج نكنند.او به ترفندهايي كه افراد براي فرار مالياتي استفاده مي‌كنند، اشاره مي‌كند و مي‌گويد: اقداماتي مانند تقسيم سپرده در حساب‌هايي با نام‌هاي ديگر، دردسرهاي خاص خود را دارد و مشكلاتي را براي افراد به همراه مي‌آورد. به‌عنوان نمونه، ممكن است فردي كه حساب به نام اوست، فوت كند و وراث ادعاي مالكيت حساب را داشته باشند كه اين مسئله مي‌تواند براي دارنده اصلي حساب ايجاد مشكل كند.

مگر كسي كه فعاليت‌هاي خارج از كشور داشته باشد و منابع را به ارز تبديل كند و به كشور ديگري براي فعاليت اقتصادي ببرد. بنابراين تنها خطر، خروج ارز از كشور است كه در گذشته و در زمان تحريم رخ داده است.رئيس‌زاده در پاسخ به اين پرسش كه گردش مالي سالانه ٥٠٠ ميليون تومان چه افرادي را دربر مي‌گيرد، مي‌افزايد: از زماني‌كه نرخ ارز روند صعودي به خود گرفت، تعداد اين افراد بسيار زياد شده است.

بااين‌حال مي‌توان گفت تعداد اين افراد حقوقي يا حقيقي در بين خصوصي‌ها زياد نيست اما در بين خصولتي‌ها و شركت‌هاي بزرگ، بسيار رواج دارد.عضو شوراي پول و اعتبار در پاسخ به اين پرسش كه اين حساب‌ها عمدتا متعلق به چه افرادي هستند، مي‌گويد: اين حساب‌ها عمدتا به سيستم‌هاي دلالي پنهان برمي‌گردد. يعني كساني كه در پشت پرده كار مي‌كنند و دفتر و دستك درشتي ندارند و منابع مالي بي‌شماري در اختيارشان است.

بعضي اشخاص هم هستند كه روي صحنه هستند اما واقعا منابع به آنها تعلق ندارد و يك‌سري از ازمابهتران پشتشان هستند.او با بيان اينكه شفافيت‌هايي از جمله اين عملكرد سازمان امور مالياتي به مرور زمان مي‌تواند به ازبين‌رفتن چنين فعاليت‌هايي منتهي شود، مي‌افزايد: در اين سيستم افرادي كه فرار مالياتي دارند، كم‌كم آشكار مي‌شوند.