تکذیبیه دیوان محاسبات، تأیید تبرئه نجومی‌ها بود!

روزنامه جوان: یک روز پس از آنکه یک نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مدعی شد که براساس گزارش دیوان محاسبات نجومی‌بگیران تبرئه شده‌اند، دیوان محاسبات با صدور اطلاعیه‌ای در مقام تکذیب سخنان این نماینده برآمد. اما در عین‌حال تأیید کرد تعدادی از نجومی‌بگیران تبرئه و عده‌ای دیگر محکوم شدند که حق تقاضای تجدید‌نظر دارند!

براساس سخنان حسيني نزديك به 88 پرونده براي بررسي به ديوان محاسبات و هيئت‌هاي مستشاري ارجاع شده كه براي تمام اين پرونده‌ها حكم برائت صادر شده و به همين دليل برخي از نجومي‌بگيران با شكايت به ديوان عدالت اداري خواستار بازگشت پول‌هايي شده‌اند كه به بيت‌المال بازگردانده‌اند.

پس از انتشار اين مصاحبه ديوان محاسبات روز گذشته طي جوابيه‌اي و در واكنش به سخنان حسيني پس از تاكيد بر استقلال حرفه‌اي خود و بررسي پرونده‌ها بر طبق موازين قانوني گفت: آرایي كه پس از طي مراحل حسابرسي و تنظيم دادخواست در هيئت‌هاي مستشاري (كه منتخب كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي مي‌باشند) صادر مي‌گردد، اعم از تبرئه يا محكوميت مستند به مواد ۲۸ و ۲۹ قانون ديوان محاسبات كشور قابل اعتراض از طرف دادستان و محكومين و رسيدگي مجدد توسط حاكم شرع (رئيس محكمه تجديد نظر) مي‌باشد كه مستند به تبصره ۱ ماده ۲۹ همان قانون مصوب رئيس محترم قوه قضائيه است.

البته اين گزارش يك نكته ديگر هم دارد و آن اينكه ديوان محاسبات به اين نكته اذعان می‌کند ‌كه ساير نهادها در حال بررسي موضوع حقوق‌هاي نجومي هستند.

صفدر حسيني هم حكم برائت گرفته است

واقعيت اين است كه تكذيبيه ديوان محاسبات پاسخي به ابهامات موجود در حوزه رسيدگي به بحث حقوق‌هاي نجومي نمي‌دهد و اين در حالي است كه حسيني به صراحت به اين نكته اشاره كرده است كه از 88 پرونده موجود تمام پرونده‌ها حكم برائت گرفتند.

حال روشن نيست منظور ديوان محاسبات از برائت عده‌اي و محكوميت عده‌اي ديگر چيست. در جوابيه ديوان روشن نيست از تعداد بسياري فيش‌هاي نجومي مديران كه مورد بررسي ديوان قرار گرفته، كدام به محكوميت و كدام به برائت ختم شده و ديوان هم همانند دولتي‌ها اعتقادي به جرم بودن پرداخت‌هاي نجومي ندارد.

دولتي‌ها اعتقادي به مجرم بودن نجومي‌بگيران نداشتند

عزت الله يوسفيان ملا، عضو كميسيون برنامه و بودجه و نماينده مجلس در ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي درباره كم و كيف برخورد ديوان محاسبات با اين مسئله و دخالت شوراي مبارزه با مفاسد اقتصادي به جوان گفت: واقعيت اين است كه نمي‌توان گفت مجموعه ديوان محاسبات از پرداخت‌هاي نجومي بي اطلاع بوده است.

چرا كه تمام پرداختي‌ها به مديران حتي در بخش‌هايي همچون بانك‌ها بر اساس ابلاغيه‌هاي ريالي صورت مي‌گيرد و رونوشتي از اين ابلاغيه در اختيار ديوان محاسبات نيز قرار مي‌گيرد.

وي افزود: در همان زمان و هنگامي كه اين موضوع در ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح شد، مقامات دولتي به اين نكته اشاره مي‌كردند كه پرداخت‌هاي فوق بر اساس قانون صورت گرفته است و هيچ اشكالي به آن وارد نيست.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه ادامه داد: با وجود اين دستگاه قضايي پيگير اين مسئله بود، اما فكر نمي‌كنم گزارشي در اين باره به دستگاه قضايي ارسال شده باشد.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه ادامه داد: با اين حال دليلي ندارد كه هر چقدر و هر ميزان كه لازم است به اين افراد پرداخت صورت بگيرد. البته با توجه به اينكه پرداختي‌هاي ريالي به اين افراد بر اساس ابلاغيه‌هاي دولتي صورت گرفته، كساني كه پول هم به دولت پس داده‌اند مي‌توانند مدعي پرداخت مجدد پول‌ها شوند چرا كه آن را حق خود مي‌دانند.

استيضاح عادل آذر در دستور كار مجلس

همچنين حسينعلي حاجي دليگاني ديگر نماينده عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به انتشار اين اخبار خاطر نشان كرد: ما از همان ابتدا نسبت به مديريت آقاي عادل آذر در اين باره و نحوه برخورد با حقوق‌هاي نجومي معترض بوده‌ايم. دليل آن هم اين بوده كه ايشان حتي مايل به روشن كردن فيش‌هاي نجومي مديران خود نيز نبوده و رويكردي همسو با دولت در اين باره در پيش گرفته است.

وي افزود: حتي اين شبهه نيز وجود دارد كه برخي از پول‌هاي بازگشتي نيز از منابع داخلي خود دولت صورت گرفته باشد و اساسا پولي به خزانه از حقوق‌هاي نجومي بازنگشته كه بخواهيم در مورد آن بحث كنيم و متأسفانه تاكنون هيچ نهاد نظارتي نيز در اين باره تحقيقات درستي انجام نداده است.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه در ادامه تصريح كرد: اين مسئله و كم كاري ديوان محاسبات در اين باره بايد مورد بررسي قرار گیرد و به همين دليل به زودي ما طرح استيضاح رئيس ديوان محاسبات را به كميسيون برنامه و بودجه نيز ارائه خواهيم داد تا در اين باره تصميم‌گيري شود.

ديوان هيچ حكمي در خصوص بازگشت پول پرداخت شده صادر نكرده است

همچنين يك منبع آگاه در ديوان محاسبات در خصوص اينكه آيا مديراني كه حكمي عليه آنان در ديوان محاسبات صادر شده مي‌توانند براي بازگشت پول‌هاي خود به ديوان عدالت اداري شكايت كنند، به جوان گفت: اساسا تمام روند اعتراض به احكام ديوان محاسبات در داخل خود ديوان تعريف شده و اعتراضات نيز در همين ديوان مطرح مي‌شود.

وي افزود: هيچ حكمي تاكنون از سوي ديوان عدالت اداري اجرايي نشده كه مديري بخواهد براي بازگرداندن آنها به ديوان عدالت اداري مراجعه كند. اغلب اين پول‌ها به صورت داوطلبانه و با فشار قوه قضائيه بوده است. البته اين قوه نيز به صورت مستقل در حال بررسي اين ماجرا است و ممكن است عليه برخي از مديران كيفرخواست صادر كند.

اين منبع آگاه تصريح كرد: اساسا معيار ديوان محاسبات براي بررسي تخلفات پرداختي بودجه سالانه كشوري است و ديوان محاسبات نيز بر همين مسأله نظارت مي‌كند. ممكن است نظر ديوان وهیئت‌هاي مستشاري اين باشد كه پرداخت‌هاي فوق قانوني بوده و قانون بايد اصلاح شود. اصلاح قانون بر عهده ديوان نيست. البته مجلس شوراي اسلامي نيز به صورت جدي وارد اين مسئله شده و اصلاحات جدي در قانون پرداختي دولت و در شوراي دستمزد صورت گرفته است.

اين سخنان را زماني كه در كنار سخنان برخي مقامات قضايي مي‌گذاريم به اين نتيجه مي‌رسيم كه ديوان محاسبات تاكنون با انفعال كامل با اين موضوع برخورد كرده و حاضر به ارائه گزارشي از اقدامات خود درباره حقوق‌هاي نجومي نيست. اين كم كاري به اندازه‌اي است كه حتي صداي برخي مقامات قضايي نيز در آمده است.

دادستان تهران در دي ماه سال گذشته با اشاره به احضار تعدادي از مديران و بازپرداخت برخي از حقوق‌هاي نجومي به اين نكته اشاره كرد كه تنها سازمان بازرسي كل كشور بود كه گزارشي را به دستگاه قضايي تقديم كرده است.

روز يك‌شنبه نيز همزمان با اخبار مطرح شده در خصوص تبرئه نجومي بگيران سخنگوي قوه قضائيه به صدور كيفرخواست عليه مديران نجومي اشاره كرد و گفت: ۲۰ نفر طبق گفته دادستان تهران پرونده‌شان آماده شده و كيفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته، اما هنوز حكم صادر نشده است. علت صدور كيفرخواست به خاطر اين بود كه نه تنها حقوق دريافتي زياد بوده بلكه بر خلاف قانون و جرم بوده است.

حالا سؤال اينجاست كه آيا اين 20 نفر توسط ديوان محاسبات تبرئه شده‌اند. واقعيت اين است كه بيانيه ديوان هيچ پاسخي در اين باره ارائه نمي‌كند و تنها مهر تأييدي بر اخبار منتشر شده در مورد برائت نجومي بگيران مي‌زند.

شايد ديوان عدالت اداري به مصداق دقيقي از سخنان رهبري در خصوص بحث حقوق‌هاي نجومي تبديل شده است كه مي‌فرمايند: ناتمام ماندن كارها، سؤال و اشكال ايجاد مي‌كند و متأسفانه اكنون اين وضعيت در بعضي از بخش‌هاي مختلف كشور ديده مي‌شود كه از جمله اين مسائل موضوع حقوق‌هاي نجومي است و اين موضوع از مسائل مهمي است كه نتيجه رسيدگي به آن براي مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقي ماند.