محصولات تراریخته سرطان زا هستند یا نه؟

روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: موضع قاطع رئیس سازمان حفاظت محیط ‌زیست در دفاع از علم و فناوری، با آگاهی از تکالیف قانونی و اسناد بالادستی کشور و در همراهی با اجماع نظر جامعه دانشگاهی و مراجع رسمی متولی امر بیان شده و خدشه‌ای بر آن وارد نیست.

موضع قاطع رئیس سازمان حفاظت محیط ‌زیست در دفاع از علم و فناوری، با آگاهی از تکالیف قانونی و اسناد بالادستی کشور و در همراهی با اجماع نظر جامعه دانشگاهی و مراجع رسمی متولی امر بیان شده و خدشه‌ای بر آن وارد نیست.

استقرار مديريت جديد در يک سازمان به‌دليل تحولاتي که اقتضاي تغيير در مديريت است همواره با مخالفت‌هايي همراه مي‌شود. تلاش براي رفع رکود و سوءمديريت دو دهه گذشته در سازمان محيط‌ زيست نيز افزون بر علت شده و برخي تصميمات و اظهار‌نظرهاي کلانتري به‌عنوان رئيس جديد سازمان محيط ‌زيست موجب مخالفت‌هايي شده است. از جمله پس از آنکه وي رويکرد بازدارنده و سياست‌زده مخالفان فناوري تراريخته را غير‌علمي خواند، انتقاداتي عليه وي مطرح شد. فارغ از اينکه منتقدان کلانتري و تراريخته جز دو، سه کارشناس تکراري که به‌دليل طرد از جامعه دانشگاهي کشور، خود را دانشمند مستقل مي‌خوانند، نيستند، در اين نوشتار رويکرد بازدارنده و غيرعلمي مذکور واکاوي مي‌شود.

ترجيع‌بند اين رويکرد در توجيه مخالفت با فناوري تراريخته اين است که «تراريخته در دنيا مخالفان بسياري دارد» اما آيا مخالفت‌هاي رسانه‌اي و راه‌اندازي کمپين‌هاي تکراري ۳۰ تا ۵۰‌نفره از سوي جريان‌هاي تندروی ضد‌فناوري زيستي و هسته‌اي مانند صلح سبز را مي‌توان در برابر اجماع بيش از ۲۰۰ مرکز علمي جهان و مراجع رسمي و سازمان‌هاي غذا و داروي کشورهايي مانند سازمان جهاني بهداشت آمريکا، اتحاديه اروپا، ژاپن، استراليا، کانادا و... مورد توجه قرار داد؟

به لحاظ داخلي نيز صحيح نيست تکاليف قانوني و سياست‌هاي کلي نظام را به‌دليل چند کمپين ضدفناوري خارجي نقض کرد. سياست‌هاي کلي و بلندمدت جمهوري‌اسلامي ايران (مصوب 3/11/1379)، سند ملي زيست فناوري (1384) و راهبردهاي اجرايي آن مصوب شوراي‌ عالي انقلاب فرهنگي (1386) و قانون ملي ايمني زيستي (ماده «2») توليد محصولات اصلاح‌شده ژنتيک و تراريخته را تکليف کرده‌اند. همچنين علاوه بر مقامات وزارت بهداشت، وزراي سابق بهداشت ملک‌زاده، پزشکيان و لنکراني و مراجع رسمي ديگر همچون ستاد توسعه زيست‌فناوري، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج وزارت کشاورزي، مرجع ملي ايمني زيستي، مراکز پژوهشي ملي و انجمن‌هاي علمي بيوتکنولوژي، ژنتيک، اصلاح نباتات و ايمني زيستي همواره با رد شايعات بر سلامت اين فناوري و استفاده از ظرفيت آن براي حل معضلاتي چون بحران آب کشاورزي، حذف سموم شيميايي و افزايش کميت و کيفيت محصول تأکيد کرده‌اند. همچنين فتاواي متعدد مقام معظم رهبري درباره محصولات تراريخته و تأکيدات قولي و فعلي معظم‌له نسبت به توليد حيوانات تراريخته در پژوهشگاه رويان جاي شک و شبهه‌اي را باقي نگذشته است.

جريان مذکور «گزارش‌هاي سازمان جهاني بهداشت درباره سرطان‌زايي سم مورد مصرف در محصولات تراريخته» را به رئيس سازمان محيط‌زيست يادآوري و تلاش کرده است سازمان جهاني بهداشت را مخالف اين محصولات جلوه دهد، درحالي‌که ادعاي مذکور صرفا ساخته و پرداخته اين جريان است. سازمان جهاني بهداشت خود در صفحه پرسش‌هاي متداول اين سازمان درباره محصولات تراريخته به اين شبهه پاسخ داده و به صراحت سلامت این محصولات را تأييد کرده است.

حاميان اين رويکرد همچنين به دروغ از عدم تأييد محصولات تراريخته از سوي وزارت محترم بهداشت و جهاد کشاورزي سخن مي‌گويند، درحالي‌که اين دو نهاد بارها بر غلط‌بودن رويکرد نفي فناوري و ارزيابي مورد به مورد اين محصولات مطابق قانون سخن گفته‌اند؛ امري که جريان زيست‌فناوري‌هراسي در کشور علاقه زيادي دارد آن را به‌عنوان نوعي عدم تأييد به مخاطب خود القا کند. مسئولان وزارت بهداشت بارها با استناد به بررسي‌هاي مورد به مورد خود، سلامت محصولات تراريخته داراي مجوز و موجود در بازار را تأييد کرده‌اند. همچنين معاون پژوهشي وزير جهاد کشاورزي سه‌شنبه هفته جاري در افتتاحيه دومين همايش بين‌المللي بيوتکنولوژي به صراحت بر سلامت و ضرورت توليد داخلي اين محصولات و کاهش واردات آن تأکيد کرد.

اين جريان از هر مخالفتي با مهندسي ژنتيک و تراريخته با برچسب فريبنده توجه به سلامت مردم استقبال مي‌کند، درحالي‌که مخالفت با مهندسي ژنتيک و تراريخته حاصل پروژه نفوذ جريان بين‌المللي مقابله با اين فناوري و نه دغدغه سلامت مردم بوده است. جلسات متعدد برخي مخالفان با دفتر مقابله با مهندسي ژنتيک در خاورميانه واقع در سوئيس که به بنياد صهيونيستي صلح سبز وابسته بوده و رفت‌وآمد مستمر عناصر صلح سبز به ايران گواه اين امر است؛ امري که به‌طور حتم مورد رسيدگي سازمان‌هاي امنيتي قرار داشته و در زمان مناسب درباره آن اقدام خواهد شد. صلح سبز جرياني تندرو، ضد‌فناوري‌هاي نوين و به ظاهر زيست‌محيطي است که استکبار براي عقب نگه‌داشتن کشورها از آن استفاده مي‌کند و دو بخش اصلي آن يعني مقابله با انرژي هسته‌اي و مهندسي ژنتيک موفقيت قابل‌توجهي در کشورهاي مختلف کسب کرده است.

مخالفت پرحجم رسانه‌اي با انرژي هسته‌اي در دهه‌هاي 50 تا 70 و مخالفت با مهندسي ژنتيک در دهه‌هاي 80 و 90 حاصل ارتباط عوامل اين بنياد با برخي عناصر داخلي بوده است که خود را دانشمند مستقل مي‌نامند. دانشمند مستقل عنواني است که صلح سبز براي دانشمندان تحت نفوذ خود در کشورها به کار مي‌گيرد تا موضع شاذ و غير‌علمي و طرد آنها از جامعه دانشگاهي را توجيه کند. روبرت پارک، استاد دانشگاه هاروارد ادعاي دانشمند مستقل‌بودن، انتشار گزارش رسانه‌اي به جاي تحقيق و نگارش مقالات علمي و طرح معيارهاي غيرعلمي و جديد را از نشانه‌هاي علم‌نماها دانسته است که برخي جريان‌ها در جهت منافع خود منتشر مي‌کنند.

جريان مورد نظر در گزارش‌هاي متعدد به نقل از همين دانشمند‌نماها ادعا کرده است: «۳۸ کشور پيشرفته اروپايي اين محصولات را منع کرده‌اند…» و به نقل از کارشناس ديگري ادعا شده است «کشورهاي زيادي واردات، کشت و مصرف آن را ممنوع اعلام کرده‌اند» و سپس نتيجه گرفته شده که ما نيز بايد اين موضع را دنباله‌رو باشيم. اين درحالي است که سازمان ايمني غذايي اتحاديه اروپايي با انجام ارزيابي‌هاي سختگيرانه سلامتي و زيست‌محيطي تاکنون براي ۷۴ محصول تراريخته مجوز مصرف صادر کرده است که اين مجوزها در تمامي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا اعتبار دارند و سويا و ذرت تراريخته در حجم بالايي به اروپا وارد و مصرف مي‌شود. عدم کشت محصولات تراريخته در برخي کشورها نيز دلايل مختلفي دارد که به سلامت اين محصولات مرتبط نيست.

براي مثال ژاپن با وجود صدور مجوز براي اين محصولات به‌دليل شرايط اقليمي و عدم رونق کشاورزي در اين کشور اساسا محصولاتي مانند سويا و ذرت را نمي‌کارد که بخواهد به نوع تراريخته آن روي بياورد. همچنين دلايل عدم کشت محصولات تراريخته در برخي کشورهاي اروپايي مطابق قانون به کميسيون اروپا اعلام مي‌شود و در وبسايت اين نهاد موجود است.

در هيچ يک از اين اسناد مسئله سلامت به‌عنوان دليل عدم کشت ذکر نشده بلکه صرفا به دلايلي چون سياست‌هاي خاص کشاورزي استناد شده است.

فارغ از اين نکته جالب که جريان مقابله با مهندسي ژنتيک در کشور گاه به صراحت مخالفت خود با توليد داخلي را اعلام مي‌کند بايد گفت تاکنون بيش از دو هزار تحقيق و مطالعه معتبر درباره اين محصولات از جمله توسط دانشمندان متعهد کشورمان صورت گرفته و در اين مطالعات کوچک‌ترين عارضه جانبي و ملاحظه مرتبط با سلامت از مصرف اين محصولات گزارش نشده است. همچنين گزارش‌هاي رسمي سازمان‌هاي غذا و دارو مانند سازمان ايمني غذايي اتحاديه اروپا، آمريکا، ژاپن و... همگي بر سلامت اين محصولات اجماع‌نظر دارند. اين سازمان‌ها به‌طور موردي محصولات تراريخته را مورد بررسي قرار داده و مانند هر محصول غذايي ديگري براي توليد و مصرف آن مجوز صادر مي‌کنند. براي نمونه مطابق آمار آيسا، سازمان غذا و داروي ژاپن تاکنون براي ۳۱۰ رخداد تراريخته مجوز کشت و مصرف صادر کرده ‌است.

جريان زيست‌فناوري‌هراسي همچنين واژه «سرطان» را به‌عنوان يک بيماري مهلک و ترسناک براي ايجاد هراس از دستاوردهاي مهندسي ژنتيک تکرار مي‌کند. درحالي‌که اين ادعا صرفا در يک مقاله مردود (retracted) مطرح شده است و بسياري از مراجع آکادميک و سازمان‌هاي غذا و داروي کشورهاي مختلف بر بي‌اعتباري آن تأکيد کرده‌اند. نويسنده اين مقاله با کمک پنج ميليون دلاري صلح سبز و چند شرکت مدعي صنعت ارگانيک جعل اين مقاله را سازماندهي کرده است. وي در اين مقاله از يک نژاد سرطاني از موش‌ها براي آزمايش استفاده کرده بود که به‌طور ژنتيک سرطان مي‌گيرند و براي مطالعات سرطان کاربرد دارند. اما نويسنده تلاش کرد غده‌هاي سرطان را به مصرف محصولات تراريخته نسبت دهد.

رويکرد نفي مطلق فناوري تراريخته درحالي از «ممنوعيت هرگونه رهاسازي، توليد و واردات محصولات تراژنه در برنامه ششم توسعه» به‌عنوان يکي از مستندات خود در نقد موضع رئيس سازمان حفاظت محيط‌ زيست سخن گفته است که اساسا چنين مصوبه‌اي وجود خارجي ندارد. تنها مصوبه‌اي که دراين‌باره در برنامه ششم توسعه موجود است، بند « ز » ماده «۴۱» است که بر رعايت قانون ايمني زيستي و صدور مجوز براي محصولات تراريخته تأکيد کرده است. به عکس آنچه ادعا شده ماده «۲» قانون ملي ايمني زيستي (مورد تأکيد قانون برنامه ششم) دولت را مکلف کرده است تمهيدات لازم را براي تسهيل «توليد، رهاسازي، نقل و انتقال داخلي و فرامرزي، صادرات، واردات، عرضه، خريد، فروش، مصرف و استفاده از موجودات زنده تغيير شکل‌يافته ژنتيک با رعايت مفاد اين قانون» فراهم آورد. همان‌طور که گفته شد زيست‌فناوري کشاورزي و توليد محصولات تراريخته در اسناد بالادستي ديگري همچون سياست‌هاي کلي و بلندمدت جمهوري‌اسلامي ايران ابلاغي ۱۳۷۹ و سند ملي زيست‌فناوري و راهبردهاي اجرايي آن نيز مورد تأکيد است و به‌طور حتم مراجع قانوني کشور اين حجم از جعل و دروغ‌پردازي را تحمل نخواهند کرد.