چرا بودجه‌ های عمرانی قربانی می‌شوند؟

خبرآنلاین: به زودی نیمه اول سال به پایان می رسد؛با آغاز نیمه دوم سال،عملیات عمرانی به تدریج تحت تاثیر تغییرات آب و هوایی کندتر می‌شود.البته امسال هم با پدیده کاهش بهای نفت، باید انتظار داشت عملکرد بودجه های عمرانی کمتر از سالهای قبل باشد.

بودجه عمراني يا اعتبار طرح تملك دارايی‌های سرمايه‎ای يكي از مهمترين بخش هاي بودجه‌های سنواتی است. براساس تعاريف بودجه، منظور از اعتبارعمرانی، مجموعه عمليات مشخص است كه براساس مطالعات توجيهی، فني و اقتصادی و اجتماعي كه توسط دستگاه اجرايی پيش بينی مي‌شود تا در مدت معين و با اعتبار مشخص براي تكميل طرح های نيمه تمام يا هدف‎های برنامه های توسعه ۵ ساله به صورت سرمايه‌گذاری ثابت يا مطالعه براي ايجاد دارايی سرمايه‌ای اجرايی شود.

اغلب منابع موردنياز اجرای اين طرح ها به صورت انتفاعی (ازمحل بودجه عمومی سالانه) و یا غيرانتفاعی (واگذاری به بخش‌خصوصی) پيش بيني مي شود.

بررسي عملكرد آنچه در قالب بودجه های سالانه براي بخش عمران كشور در یک دهه گذشته در نظر گرفته شده،حكايت از آن دارد كه اجرا از برنامه عقب مانده است. هرچند دولت یازدهم تلاش کرد که بیشترین تخصیص ها را به بخش عمرانی کشور داشته باشد،اما به دلیل کاهش ناگهانی بهای نفت عملا در این زمینه نتوانست موفق باشد.

براساس آمارهای رسمی، تعداد پروژه‌های عمرانی اجرا شده ظرف ۱۵ سال گذشته ۶ هزار و ۲۰۱ طرح تعريف شده است. از اين تعداد تنها ۵۳۸ پروژه به اتمام رسيده است. این آمار نشان می دهد که هم اكنون ۵ هزار و ۶۶۳ پروژه عمراني نيمه تمام،در دست اجرا يا حتی روی كاغذ باقی مانده است.

هادی حق شناس كارشناس اقتصادي در اين رابطه به خبرآنلاين مي گويد:« متاسفانه طي سال های گذشته به دليل كاهش قيمت جهانی نفت، درآمدهای نفتی ايران نيز كاهش چشمگيری را تجربه كرد. بنابراين درآمدهای نفتی طبق پيش بينی هاي انجام شده تحقق نيافت. از سويي ديگر به دليل مشكلات اقتصادی موجود، درآمدهای دولت از محل ماليات ها نيز طبق پيش بينی ها پيش نرفت و بنابراين درآمدهای دولت از ميزان پيش بينی شده بسيار كمتر رقم خورد.»

البته جز آنچه حق شناس مي گويد،مي توان مقاومت در واگذاري طرح‌ها به بخش خصوصی را يكي از علل تكميل نشدن پروژه های عمراني ذكر می کند و معتقد است برای جبران کاهش منابع درآمدی بودجه که از نفت تامین می شود،بهتراست که بخش خصوصی را در تکمیل پروژه های عمرانی مشارکت داد.

بيماری مزمن كسری تراز عملياتی

عملكرد بودجه های سالانه نشان مي دهد كه عموما هر سال دولت با كسری تراز عملياتی بالايی در بودجه مواجه است و اين موضوع سبب شد تا دستگاه‌ها به واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی خودداری كنند.موضوعی كه نتيجه اش توقف پروژه های عمرانی شده است. اين در حالی است كه بسياری از قوانين بالادستی از جمله برنامه ششم ، قوانين بودجه سنواتی سالهاي گذشته، قانون رفع موانع توليد و قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالي دولت بر واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی تاكيد مي كند.

همين دو هفته پيش بود كه محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه از كسری بودجه ناشي از كاهش قيمت نفت خبرداد. عددي كه او حدود ۳۸ هزار ميليارد تومان برآورد كرده است،از همين امروز نگرانی های بسياری را برای سرنوشت بودجه عمرانی در سال جاری ايجاد كرده است.

تا پايان شهريور ماه كمتر از ۱۱ روز ديگر باقيست؛ اين يعني نيمی از سال به پايان رسيده و شروع نيمه دوم عميات عمرانی در مناطقی از كشور به دليل تغيير شرايط آب و هوايی به سختی امكان پذير است. نتيجه اينكه در نيمه سال عمليات عمرانی معمولا كندتر از نيمه اول سال مي شود.

حادثه «نفتی» خبر نمی كند

در كنار كسری بودجه حدود ۳۷ هزار ميليارد تومانی كه نوبخت از آن خبر داده، بايد انتظار داشت كه تخصيص منابع به بخش عمرانی همواره با تنگ‌دستي انجام شود .به گفته نوبخت قیمت نفت در بودجه ۵۰ دلار در نظر گرفته شده بود، اما با توجه به افت قیمت نفت به حدود ۴۷ دلار بودجه سال جاری عملا تحقق نمی یابد و از ۳۴۶ هزار میلیارد تومان در حد ۳۰۹ هزار میلیارد تومان تحقق می‌یابد. پیش بینی ما این است که قیمت نفت پایین‌تر از این هم بیاید.

اگر طبق روال سالهای قبل،به محض كسری بودجه،بخش عمرانی قربانی بخش جاری شود،مطابق با اظهارات رييس سازمان برنامه و بودجه بايد انتظار اين اتفاق را از نيمه دوم سال داشت. اما بايد در نظر داشت كه دولت راهكاری جز جابجايی رديف ها در نيمه دوم سال نخواهد داشت.با ادامه يافتن كاهش بهای نفت، دولت به سياق سالهای قبل ناچار به اصلاحيه بودجه خواهد بود.هرچند كه اقتصاددانان می گويند،راهكارهای ديگری هم براي جلوگيری از اين رسم وجود دارد.

هادی حق شناس در اين رابطه مي گويد:«يكی از اين راهكارها كاهش اتكای بودجه دولت به درآمدهای نفتی و واگذاری پروژه‌های عمراني به بخش خصوصی حقيقی است؛اين راهكار سبب مي شود تا علاوه بر رونق اقتصادی و توسعه بخش خصوصي، اين بودجه از محل درآمدهای دولتی به مرور حذف شده و از طريق سرمايه گذاری بخش خصوصی و حتی سرمايه گذاری خارجی تامين شود.»