پیامدهای حذف ارز مسافرتی بر بازار پول خارجی

روزنامه ایران: پس از حدود ۳۲ سال و البته برای چندمین بار ارز مسافرتی با نرخ دولتی یا مبادله‌ای حذف شد. براساس اعلام بانک مرکزی از روز ۲۰ شهریور ماه (دیروز) پرداخت ارز مسافرت به نرخ مبادله‌ای به مسافرانی که قصد خروج از کشور را دارند حذف شد و مسافران می‌توانند با ارائه بلیت و پاسپورت ارز مورد نیاز خود را به نرخ آزاد از بانک‌ها تأمین کنند.

البته دربخشنامه بانک مرکزی یک تبصره برای زائران کربلا وجود دارد. طبق این تبصره در سال‌جاری با هدف رفاه حال شرکت‌کنندگان در گردهمایی بزرگ اربعین حسینی، همانند سال‌های گذشته، ارز مسافرتی به میزان حداکثر ۲۰۰ دلار امریکا به نرخ مبادله‌ای با ارائه گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران و بلیت مسافرت برای زائران این موسم را از طریق بانک‌های ملی ایران، ملت و سامان تأمین می‌کند.

هرچند در چهار دهه گذشته تغییرات بسیاری در نحوه تخصیص ارز در دولت‌های مختلف رخ داده است، اما بازهم آزادشدن ارز مسافرتی که تنها بخش ناچیزی از میلیاردها دلار هزینه‌های ارزی کشور را شامل می‌شود برای عده‌ای جالب و خبرساز شد. این درحالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران اختصاص ارز مسافرتی با نرخ مبادله‌ای که عمده آن به مصرف دهک‌های بالای درآمدی جامعه می‌رسد، تنها یک رانت برای این اقشار محسوب می‌شود و سیاستگذار پولی را از برنامه‌های اصلی خود دور می‌کند.

برهمین اساس هرچند به دیرهنگام بودن این تصمیم اعتراضاتی می‌شود ولی قاطبه کارشناسان تصمیم اخیر بانک مرکزی را در آزاد کردن ارز مسافرتی بجا و درجهت ساماندهی بازار ارز تلقی می‌کنند.

ارز مسافرتی نباید می‌بود

دراین باره میثم رادپور کارشناس بازار ارز درگفت‌و‌گو با «ایران» اعتقاد دارد که از ابتدا ارز مسافرتی با نرخی کمتر از بازار آزاد نباید تخصیص داده می‌شد. به گفته وی عرضه این ارز در حکم اختصاص یارانه به صنعت گردشگری سایر کشورهایی است که به‌صورت عمده مورد هدف گردشگران ایرانی قرار می‌گیرد.

براساس اظهارات وی درصورتی که این یارانه به دهک‌های پایین درآمدی تخصیص داده می‌شد جای دفاع داشت ولی زمانی که عمده کسانی که به سفر خارجی می‌روند جزو دهک‌های بالای درآمدی هستند به یک رانت تبدیل می‌شود. البته به اعتقاد وی در موضوع ارزی که برای مسافران عتبات عالیات و زیارتی اختصاص می‌یابد تنها دیدگاه اقتصادی مطرح نیست و به نوعی باید با نگاه اقتصاد سیاسی به آن نگریست تا زائران با هزینه کمتری توانایی این نوع سفر را داشته باشند.

با وجود این، این کارشناس بازار ارز ضمن استقبال از تصمیم اخیر بانک مرکزی زمان اجرایی شدن آن را مورد نقد قرار می‌دهد. به گفته وی هراقدامی که از سوی بانک مرکزی صورت می‌گیرد از سوی فعالان بازار ارز سیگنال منفی تعبیر می‌شود و درشرایطی که نرخ ارز در روزهای اخیر با افزایش روبرو شده برخی ممکن است این تصور را پیداکنند که به‌دلیل کمبود ارز بانک مرکزی چنین تصمیمی گرفته است. این درحالی است که ارزی که برای مسافران خارجی آن هم یک بار در سال تخصیص داده می‌شد رقم هنگفتی نبود که بخواهد بر تأمین ارز کشور تأثیر زیادی داشته باشد.

مسافران خارجی چقدر ارز می‌گرفتند

گرچه تاکنون آمار دقیقی از ارز مسافرتی تخصیصی اعلام نشده است، اما طبق آخرین آمار ۹ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۱۴۰ نفر در سال ۹۵از ایران به خارج از کشور سفر کردند. عبدالرضا مهاجری‌نژاد - مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از توسعه معاونت گردشگری - این آمار را به ایسنا اعلام کرد، حال درصورتی که تنها نیمی از این تعداد ارز مسافرتی را که به ازای هر نفر ۳۰۰ دلار بود محاسبه کنیم به عدد یک و نیم میلیارد دلار معادل ۵ هزار میلیارد تومان (با نرخ متوسط ۳۳۰۰ تومان به ازای هر دلار) می‌رسیم که گرچه در مقابل هزینه‌های کشور چندان چشمگیر نیست ولی به طور قطع می‌تواند بخشی از مشکلات ارزی کشور را حل کند.

بانک جهانی هم اعلام کرده است که در سال ۲۰۱۵ حدود ۷.۷میلیون ایرانی به سفر خارجی رفته‌اند. این درحالی است که ارسلان فتحی‌پور رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس در سال ۱۳۹۱ اعلام کرد:«سالانه بیش‌از ده میلیارد دلار به‌عنوان ارز مسافرتی از ایران خارج می‌‌شود و این هیچ توجیه اقتصادی ندارد.» با محاسبه‌ای دیگر و مقایسه نرخ آزاد ارز مبادله‌ای نیز نتیجه جالبی به دست می‌آید.

پیش از حذف ارز مسافرتی به هر مسافر ۳۰۰ دلار ارز با نرخ حدود ۳۳۰۰ تومان عرضه می‌شد که با نرخ ۳۹۰۰ تومانی بازار آزاد حدود ۵۰۰تومان اختلاف داشت. به معنای دیگر هر مسافر حدود ۱۵۰ هزار تومان یارانه سفر از دولت دریافت می‌کرد که ضرب این عدد در تعداد مسافران (همان ۵ میلیون نفر) به ۷۵۰ میلیارد تومان می‌رسد. یعنی همان رانت و یارانه‌ای که بسیاری از اقتصاددانان با آن مخالف بودند. البته این درحالی است که برای یک سفر خارجی ۳۰۰ دلار تنها بخشی از هزینه‌های سفر را پوشش می‌دهد و مسافر برای تأمین مابقی هزینه‌های خود مجبور بود به بازار آزاد مراجعه کند.

تأثیر حذف ارز مسافرتی بر بازار

سؤالی که وجود دارد، تأثیر حذف ارز مسافرتی بر قیمت ارز و همچنین تورم است. در این زمینه معاون پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ به این سؤال که آیا در شرایط کنونی تک نرخی کردن ارز منجر به جهش نرخ ارز و در نتیجه جهش تورم نخواهد شد، گفت: جهش شدید در نرخ ارز به دو شکل می‌تواند تورم‌زا باشد. ابتدا اینکه هزینه‌های تولید را افزایش داده و ما آن را در قیمت تمام شده کالا مشاهده کنیم و دیگر اینکه انتظارات تورمی را تحریک کرده و از این ناحیه نیز با مشکل تورم روبه‌رو شویم. لیکن این دو حالت در شرایطی رخ می‌دهد که افزایش نرخ ارز به صورت جهشی صورت بگیرد وگرنه افزایش پایین نرخ ارز نمی‌تواند اثر شدیدی بر تورم داشته باشد.

سید رضی حاجی آقا میری عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اما اعتقاد دارد که حذف ارز مسافرتی موجب بالا رفتن قیمت ارز می شود. وی در این باره می گوید: بالاخره دولت به این فکر می‌کند که این ارزی که در اختیار دارد و در اقتصاد کشور توسط مسافر و واردکننده خرج می‌شود، محدود است؛ بنابراین تصمیم دارد در جاهایی مثل عرضه ارز مسافرتی جلوی آن را بگیرد. این دستورالعمل به هر دلیلی صادر شده باشد در بازار تأثیرگذار است و قیمت ارز بالا می‌رود.

تولد ارز مسافرتی از ۳۲ سال قبل

برای نخستین بار در تیر سال ۱۳۶۴ هیأت وزیران وقت، اختصاص ۳۰۰ دلار ارز مسافرتی برای یک بار در سال را به تصویب رساند. براساس مصوبه ۲ تیرماه سال ۱۳۶۴ هیأت وزیران ارز پرداختی به هر جلد گذرنامه (‌دسته‌جمعی یا منفرد) در هر سال ۳۰۰ دلار است که ۵۰ دلار آن به صورت نقد و معادل ۲۵۰ دلار ارز کشور مورد نظر‌مسافر به صورت چک مسافرتی (‌تراولر چک) قابل پرداخت در همان کشور پرداخت می‌شد.

مبنای پرداخت ارز به هر جلد گذرنامه نیز گذشت یک سال تمام از تاریخ خروج قبلی تعیین شده بود. همچنین براساس بند دیگری از این مصوبه مسافرت‌های دسته جمعی که زیر نظر وزارت ارشاد اسلامی انجام می‌شد از نظر فوریت اخذ گذرنامه و ارز اولویت داشت. اما این مصوبه در طول سال‌های بعد با تغییرات بسیاری مواجه شد. در دهه ۷۰ به دلیل افزایش درآمدهای ارزی و نیاز بانک مرکزی به تبدیل ارز به ریال حتی مبلغ ارز مسافرتی به ۲ هزار دلار هم رسید.

رقمی که در سال‌های بعد تعدیل شد و با تحولاتی که رخ داد به هزار دلار کاهش یافت. درهمین راستا بانک مرکزی در اواخر سال ۹۰ پس از بروز التهابات در بازار، برای کنترل این شرایط نرخ ارز مرجع را از ۱۰۵۰ تومان به ۱۲۲۶ تومان افزایش داد. درحالی که پرداخت ارز مسافرتی با ارقام و محدودیت‌های مختلف ادامه داشت، در سال ۱۳۹۱ دولت وقت به دلیل مشکلات تشدید تحریم‌ها مجبور شد ارز مسافرتی را حذف کند. هرچند این ارز پس از مدتی دوباره به چرخه تقاضا بازگشت اما نظام ارزی کشور با تغییرات بسیاری رو به رو شد.

پس از عبور از نظام تک نرخی ارز که در دولت دوم اصلاحات اجرایی شد، همواره چندین نرخ براین بازار حاکم بود، اما همواره میان ارز مرجع و آزاد یک فاصله منطقی درحد چند تومانی وجود داشت که رانت دستیابی به منابع ارزی دولت را کاهش می‌داد. اما در دولت نهم با اجرای سیاست‌های جدید، فاصله میان این دونرخ بتدریج زیاد شد و حتی به بالای هزار تومان هم رسید. در دوم مهر ۹۱ بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مرکز مبادلات ارزی را راه‌اندازی کرد. در گام اول نرخ ارز حدود ۲۴۵۰تومان قیمت‌گذاری شد. در آن روز فاصله چندانی بین نرخ مبادله‌ای و بازار وجود نداشت اما بتدریج این فاصله بیشتر شد.

در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۹۲ نرخ ۱۲۲۶ تومانی ارز مرجع نیز دوام نیاورد و به یکباره با حذف این نرخ از سایت بانک مرکزی تنها یک نرخ که در آن روز ۲۴۷۷ تومان بود در سایت این بانک دیده می‌شد که این نرخ براساس اولویت‌بندی گروه‌های ۱۰ گانه کالایی باید برای کالاهای وارداتی ضروری تخصیص می‌یافت.

ارز تک نرخی تا پایان سال

حال در دولت دوازدهم، بانک مرکزی قصد دارد برای سومین بار ارز را تک نرخی کند و به گواه کارشناسان حذف ارز مسافرتی یکی از گام‌های این هدف بزرگ محسوب می‌شود تا در ادامه با حذف تدریجی کالاها و اقلام مشمول ارز مبادله‌ای زمینه یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم شود. همان هدفی که معاون بین‌الملل بانک مرکزی از دستیابی به آن تا پایان سال‌جاری سخن می‌گوید. غلامعلی کامیاب زمان اجرای برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز را اواخر امسال اعلام کرد و گفت: توقف فروش ارز مسافرتی در جهت اجرای یکسان‌سازی ارزی است.