جزییات ساماندهی ۳ تعاونی غیرمجاز

روزنامه آرمان: یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: فرایند مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی اعتبار درحال تصفیه «افضل توس» توسط بانک آینده با همکاری بانک مرکزی و پس از اخذ نظر مرجع قضائی درحال انجام است.

عباس کمره‌ای، با اشاره به تجمع روز سه‌شنبه در مقابل شعبه مرکزی بانک آینده افزود: تجمع روز سه‌شنبه در مقابل شعبه‌مرکزی بانک آینده توسط عده‌ای از سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار منحله «افضل توس» بوده است و اخبار برخی رسانه‌های مجازی که این افراد را سپرده‌گذاران بانک آینده معرفی کرده‌اند، صحت ندارد. او با توصیه سپرده‌گذاران به حفظ آرامش و اطمینان نسبت به محفوظ‌بودن سپرده‌های آنها تاکید کرد: متاسفانه برخی شایعه‌سازان برای ایجاد اختلال در کارکرد نظام بانکی و آسیب‌زدن به حیثیت آن، شایعاتی چون بروز مشکلات برای بانک‌ها منتشر می‌کنند و سپرده‌گذاران را به خروج سرمایه‌های خود از بانک‌ها برای رسیدن به اهداف خویش ترغیب می‌کنند که با قاطعیت ضمن رد این‌گونه شایعات، از سپرده‌گذاران محترم درخواست می‌کنیم با حفظ آرامش، بانک آینده را که برای ایفای مسئولیت اجتماعی خود وظیفه تعیین تکلیف سپرده‌های موسسه منحله افضل توس را به‌عهده گرفته است، یاری کنند.

مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی افزود: بانک آینده همچون سایر بانک‌های رسمی کشور با صلابت به فعالیت خود ادامه خواهد داد و سپرده‌های مردمی در این بانک محفوظ است. بر این اساس سپرده‌گذاران محترم به شایعات منتشرشده در رسانه‌های مجازی که عموما خارج از کشور مدیریت می‌شوند، توجه نکنند. کمره‌ای درمورد آخرین وضعیت مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی اعتبار افضل توس گفت: مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی اعتبار افضل توس با حدود ۱۰۰۰نفر کارمند و ۲۱۷شعبه به بانک آینده واگذار شده است.

ضمن آنکه انعقاد قرارداد واگذاری تمام امور و وکالت انتقال دارایی‌های تعاونی مذکور به بانک آینده، بازرسی از عملیات و عملکرد شعب تعاونی، بررسی کیفیت تسهیلات اعطایی و سپرده‌ها، بررسی و کارشناسی و ارزیابی املاک تعاونی، حسابرسی از حساب‌ها و عملیات تعاونی از جمله اقداماتی است که توسط بانک آینده درحال انجام است. مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی همچنین آخرین وضعیت مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها و ساماندهی تعاونی اعتبار وحدت (آرمان) با حدود ۱۰۰۰نفر کارمند و ۱۴۵شعبه توسط موسسه‌اعتباری ملل را تشریح کرد و گفت: موسسه‌اعتباری «ملل» در همین راستا اقدامات موثری ازجمله بازرسی اجمالی از حدود ۶۰شعبه تعاونی، کنترل و شناسایی اسناد به نام تعاونی وحدت، کارشناسی املاک، راه‌اندازی اتوماسیون اداری، افتتاح حساب برای واریز حقوق پرسنل تعاونی، اختصاص و اعلام شماره‌حساب برای تعاونی وحدت برای واریز هرگونه وجه مربوط به تعاونی به آن حساب نزد موسسه را به‌عمل‌آورده است.

کمره‌ای در رابطه با مدیریت دارایی و بدهی‌های تعاونی اعتبار البرز ایرانیان گفت: مدیریت دارایی و بدهی‌های تعاونی اعتبار «البرز ایرانیان» با حدود ۲۰۰نفر کارمند و ۳۰شعبه مطابق برنامه‌ریزی انجام‌شده به بانک «تجارت» واگذار شده است، لیکن پرونده این تعاونی با دقت و سرعت در مرجع قضائی درحال رسیدگی است که پس از اعلام نتیجه توسط مرجع محترم قضائی، بانک تجارت با کمک بانک مرکزی عملیات اجرایی سپرده‌ها متناسب با دارایی‌ها را آغاز خواهد کرد. او افزود: مدیران تعاونی البرز ایرانیان به‌دلیل سوءمدیریت توسط مرجع قضائی بازداشت شده‌اند و تخلفات آنها در دست بررسی است، البته باید یادآور شد که اقدامات برنامه‌ریزی‌شده در مورد استرداد سپرده‌های نهادهای اشاره‌شده متناسب با دارایی‌های آنها پس از اخذ اجازه از مرجع قضائی انجام می‌شود. پیش‌تر رئیس کل بانک مرکزی درمورد ساماندهی موسسات غیرمجاز گفته بود: با اقدامات بانک مرکزی، اکنون دیگر هیچ‌موسسه اعتباری غیرمجازی در کشور فعالیت نمی‌کند. ولی‌ا... سیف افزود: نظام مالی کشور بانک‌محور بوده و سهم عمده اقتصاد ایران از طریق این نظام مالی تامین می‌شود، بنابراین با این حجم اتکا به بانک‌ها و تنگنای اعتباری در شبکه بانکی، نظام بانکی با حداکثر توان در تامین مالی بخش‌های اقتصادی مشارکت داشته و توفیقات قابل قبولی را به دست آورده است. بر این اساس بانک مرکزی علاوه بر ایجاد بازار باثبات در بازار ارز، اقدامات و برنامه‌های موثر تامین مالی اقتصاد را فراهم کرده که در این میان می‌توان به حل معضل موسسات مالی غیرمجاز و تلاش جدی در راستای رفع چسبندگی نرخ سود و ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اشاره کرد. او سال۹۴ را اولین سال برخورد جدی بانک مرکزی با موسسات غیرمجاز دانست و نقطه اوج برخورد را در سال‌های۹۵ و ۹۶ اعلام کرد و گفت: برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را در چهار گام شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز و مواردی از این دست دنبال خواهیم کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار داشت: اکنون هیچ‌موسسه اعتباری غیرمجازی در کشور فعالیت نمی‌کند. بر این اساس برای کاهش نرخ سود مورد عمل بانک‌ها و موسسات غیربانکی در شبکه کشور زمینه را فراهم کرده‌ایم. بر این اساس، به‌منظور اهداف کلی اقتصاد مقاومتی در افزایش تولید و اشتغال، بانک مرکزی بخشنامه هشت‌بندی را با هدف انتظام‌بخشی به نرخ سود در بازار به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این نرخ سود علی‌الحساب است و با عنایت به مصوبات پیشین شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود یکساله ۱۵‌ساله تعیین شده است که کوتاه‌مدت نیز حداکثر ۱۰‌درصد است. بنابراین تاکید مجدد بر لزوم رعایت نرخ سود از سوی تمام بانک‌ها و جلوگیری قاطعانه در زمینه انحراف از مقررات مربوط به نرخ سود، از جمله مهم‌ترین رویکردهای نظارتی است.