پرحاشیه‌ ترین شورای شهر ایران کجاست؟

مجله مهر: اسفندماه ماه امسال خبری از دستگیری ۸ نفر از اعضای شورای شهر رشت پیچید. خبری که غلامعلی جعفرزاده نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی آن را اگرچه «فوق تصور» خوانده بود اما پیش تر در شهرهای دیگر مسبوق به سابقه بود .

اتفاقات حاشیه ای شورای سوم شهر رشت به شورای چهارم هم سرایت پیدا کرده است. شورای چهارم رشت تشکیل نشده، گریبانگیر حاشیه شده است.

دیروز محمد جواد کولیوند رئیس هیات نظارت بر انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا کشور از باز شماری تمام صندوق‌های رای گیری شهر رشت خبر داد و درباره دلایل باز شماری آرای صندوق‌های شهر رشت، گفت برای برطرف شدن اختلاف تجمیع آرا بین هیات نظارت و اجرائی، آرای نفر اول تا سی‌ام باز شماری شود.

کلیوند، درباره مستندات هیات نظارت بر انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا کشور برای بازشماری کل صندوق‌های رای گیری شهر رشت اذعان کرد: به دلیل وجود اختلاف رایی که بین نفر چهاردهم و شانزدهم در لیست‌های اجرایی و نظارت وجود دارد، باز شماری کامل صورت خواهد گرفت.

از این اختلاف نظر در آرای حاصله از صندوق‌های رشت را پیش‌تر جبار کوچکی‌نژاد رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شورای اسلامی گیلان صحبت کرده و گفته بود: دو صندوق در لوندویل آستارا، دو صندوق در بندر کیاشهر، پنج صندوق در بندر انزلی، پنج صندوق در املش و رانکوه مورد بازگشایی قرار گرفتند.

او گفته بود: پنج صندوق در رودبار، دو صندوق در لوشان، پنج صندوق در لاهیجان، پنج صندوق در صومعه‌سرا و پنج صندوق در تالش مورد بازشماری قرار گرفتند.

وی گفته بود: تنها شهر اطاقور لنگرود گزارشی به هیئت عالی نظارت انتخابات مرکز دادیم مبنی بر اینکه در این شهر به جای یک‌هزار و ۵۰۰ نفر شرکت کننده در انتخابات، یک‌هزار و ۷۰۰ نفر شرکت کرده بودند.

جبار کوچکی نژاد از جابجایی ۶ نفر در منتخبان شورای شهر رشت هنگام بازشماری آرا سخن گفته بود.

حاشیه ها درباره شورای شهر رشت به همین شورای چهارم ختم نمی شود. دستگیری ۸ نفر از اعضای شورای شهر سوم رشت هم خبری بود که اسفندماه سال گذشته مثل یک بمب خبری پیچید .

محمدجواد حشمتی، رئیس کل دادگستری گیلان درباره اتهامات این هشت نفر گفته بود که «هشت نفر از اعضای شورای شهر رشت، دو شهردار سابق این شهر و هفت نفر از کارمندان شهرداری رشت به اتهام دست داشتن در اختلاس و رشوه‌گیری بازداشت شده بودند که از این میان سه نفر هنوز در بازداشت به سر می‌برند»

او گفته بود اعضای شورای رشت بیش از هفت میلیارد تومان اختلاس و ارتشاء کردند و به جرم آنها رسیدگی قاطع و قانونی شده است."

۱۱ فروردین ماه امسال دبیر هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی گیلان گفت: انحلال شورای اسلامی شهر رشت به تصویب هیات حل اختلاف گیلان رسید و برای تصویب نهایی به هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی کشور ارجاع شد.

دوم اردیبهشت ماه دبیر هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی گیلان گفت: انحلال شورای اسلامی شهر رشت در جلسه هیئت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اختلاس و انحلال شوراها فقط مربوط به شورای شهر رشت نیست. پیش تر اعلام شده بود که یک اختلاس ۱۲ میلیارد تومانی از اموال عمومی مردم در شورای شهر اراک کشف شده است که برخی از مدیران شهرداری نیز در این اختلاس دست داشته اند. پیش از آن و در اوایل سال ۸۹ نیز خبری در خصوص پرده برداری از یک اختلاس در شورای شهر کرج منتشر شده بود.

دی ماه ۸۹ نیز دادگستری اهواز اعلام کرد پرونده رئيس و اعضاي سابق شوراي شهر اهواز با صدور كيفرخواست از سوي دادستاني اهواز به دادگاه ارسال شده است.

در اين اطلاعيه آمده بود پس از رسيدگي به اتهامات متعدد و گسترده ۵ تن از اعضاي سابق شوراي شهر اهواز و افراد مرتبط با آنان و تكميل تحقيقات در شعبه بازپرسي در دادستاني مركز استان، با توجه به اسناد، مدارك و دلايل به دست آمده، مجرميت افراد محرز تشخيص داده و با صدور كيفرخواست، پرونده به دادگاه جزايي استان ارسال شد.

دادستاني مركز استان در ماه هاي گذشته به دور از جوسازي هاي سياسي، جناحي و قوميتي و صرفا براساس عدل و قسط و در جهت مقابله قاطع عليه ظلم و ريشه هاي فساد، به برخي از اتهامات متهمان، از جمله ارتشاء، اختلاس، تحصيل وجوه نامشروع به ميزان كلان از طريق واگذاري قراردادهاي اجرايي پروژه هاي عمراني برخلاف مقررات و قوانين به برخي پيمانكاران كه به واسطه عدم مهارت كافي پيمانكاران طرف قرارداد و تبعات ناشي از آن، موجب حيف و ميل وسيع اموال عمومي و ورود خسارت هاي غيرقابل جبران به بودجه هاي عمراني شهر و بيت المال شده است، رسيدگي كرد. همچنين فريب و تشويش اذهان عمومي، نشر اكاذيب، تخريب مسئولان استان با هدف ايجاد بدبيني عليه آنان و نظام اسلامي از طريق مصاحبه با جرايد و ايجاد جو مسموم نيز از ديگر اتهامات متعدد اين گروه است.

شورای شهر اهواز هم در آن مقطع منحل شد.