نصری: همه پرسی یکجانبه، خودخواهانه است

خبرآنلاین: یک حقوقدان بین الملل ابعاد حقوقی همه پرسی استقلال کردستان عراق را بررسی و تحلیل کرده است.

در کنار همۀ واکنش‌ها و تحلیل‌هایی که تاکنون در رسانه های داخلی پیرامون همه پرسی استقلال کردستان منتشر شده، نکات و ملاحظات حقوقی کمتر مورد توجه و بحث قرار گرفته است. در این چارچوب اصل «سوال رفراندوم» مسئله‌ای است که خود جای تجزیه و تحلیل دارد. دکتر رضا نصری، حقوقدان بین الملل و عضو موسسه عالی مطالعات بین المللی ژنو، پیرامون ابعاد حقوقی رفراندوم به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «جدا از تمام مسائل مهم سیاسی، تاریخی و امنیتی که حول این رفراندوم مطرح است، همه‌پرسی در اقلیم کردستان چند اصل مهم را نیز نادیده می‌گیرد.»

نصری با برشمردن چند اصل حقوقی همه پرسی گفت:

«اول اینکه سئوالِ این همه‌پرسی سئوالی مبهم و موسع است که می‌تواند در آینده مورد تفسیرهای دردسرساز برای عراق و همسایگان باشد. در یک همه‌پرسی اصولی، سئوالی که قرار است به رای گذاشته شود نه تنها باید واضح و مشخص باشد، بلکه باید مورد توافق طرفین ذی‌نفع نیز قرار گیرد.

همه‌پرسی مورد نظر که به صورت یکجانبه و تک‌بُعدی تتظیم و تدوین شده از رای‌دهندگان این سئوال را مطرح می‌کند که «آیا می‌خواهید اقلیم کردستان عراق (KRI) و سرزمین‌های کرُد که خارج از اداره KRI قرار دارند، مستقل گردد؟»؛ اما مشخص نمی‌کند که منظور از «سرزمین‌های کُرد» دقیقاً کجاست و دامنهٔ این سرزمین‌ها تا کجا قابل تعمیم است؟ این نکتهٔ مهم کم‌تر در رسانه‌های ایران بررسی شده است».

نصری در ادامه بررسی اصول رفراندوم کردستان در خصوص ماهیت حقوقی این جریان گفت: « دوم اینکه، در یک همه‌پرسی اصولی، ملاحظاتی مانند تعریف مقولهٔ «اکثریت» و اکثریت قاطع و امثالهم نیز با توافق طرف مقابل لحاظ می‌شود. در این همه‌پرسی فرض بر این گذاشته شده که هره اکثریتی - ولو اکثریتی که با نواسانات سیاسی و اقتصادی و حوادث روز قابل انحلال است - برای جدا کردن بخشی از قلمروی یک کشور مستقل قابل استناد است.»

این حقوقدان در ادامه با تاکید بر اهمیت تمامیت ارضی عراق و اصل سوم این بحث خاطرنشان کرد: «اینکه در این همه‌پرسی، فرض بر این گذاشته شده که قلمرو سرزمینی اقلیم کردستان و تمامیت ارضی آن - در صورت پیروزی رفراندوم - مقدس و غیرقابل تفکیک است، حال اینکه تمامیت ارضی عراق از هیچ‌گونه حمایت حقوقی برخوردار نیست و می‌شود آن را با یک همه‌پرسی نقض کرد. آخر هم اینکه این همه‌پرسی ظاهراً هیچ‌ جایگاه و حقوقی برای اقلیت‌های قومی غیرکُرد که در اقلیم ساکن هستند قائل نیست و این خود با اصل «حق تعیین سرنوشت» - که مدعی تحقق آن است - در مغایرت است.

نصری در انتهای بررسی مفهوم حقوقی رفراندوم کردستان عراق گفت: «در مجموع، معتقدم که تمام این نواقص عمدتاً به این خاطر است که این همه‌پرسی یک همه‌پرسی یکجانبه و خودخواهانه است که بر مبنای تصورات غلط از حق و حقوق طرفین تنظیم شده است.»