چرا دستور توقف صدور«هولوگرام» از سوی شهرداری مهم است؟

روزنامه ایران: محمد علی نجفی، شهردار تهران، هفته گذشته با صدور بخشنامه‌ای، صدور هر گونه هولوگرام جدید را تا اطلاع ثانوی ممنوع کرد. با این بخشنامه، حتی هولوگرام‌هایی که تا پیش از این هم صادر شده، پیش از اجرا، منوط به راستی آزمایی شده‌اند. اما ماجرای هولوگرام‌ها چیست و چرا نجفی در نخستین برخورد سختگیرانه‌اش به سراغ هولوگرام‌ها، رفته است؟

هولوگرام‌ها در واقع، هزینه غیر نقدی محسوب می‌شود که شهرداری در ازای بدهی هایش به طلبکارانش می‌دهد، طلبکارانی که ممکن است پیمانکار باشند یا حتی شهروندان عادی که به فرض مثال، ملک شان در طرح شهرداری واقع شده، براین اساس آنها می‌توانند با در دست داشتن هولوگرام، درهر نقطه‌ای که طرح تفصیلی اجازه می‌دهد، تراکم بفروشند! اما آیا فروش هولوگرام به همین سادگی است؟

علی نوذرپور، رئیس جامعه مهندسان شهرساز، در این میان از شبکه پیچیده فاسدی یاد می‌کند که اساساً کارشان همین خرید و فروش هولوگرام‌ها بوده است. جالب اینکه دراین میان پای شرکت... (یک شرکت زیر مجموعه شهرداری) و برخی مدیران و کارکنان شهرداری تهران هم وسط می‌آید! درواقع به گفته او، دریچه فساد با ورود همین افراد به بحث هولوگرام‌ها باز شده است. یعنی یک نفر در شهرداری، مشتری هولوگرام‌هاست. یک دلال از بیرون هولوگرام جذب می‌کند و دیگری با «ریزش اسمی هولوگرام ها»، هر درصدی که بخواهد به جیب می‌زند. بعضی ریزش‌ها هم به جیب دلال‌ها می‌رود.

به گزارش خبرنگار «ایران»، ماجرای فروش تراکم، به دهه ۷۰ برمی گردد، اما سروکله هولوگرام‌های اعتباری از سال ۹۰ پیدا شده است. پیش از آنها «برگه‌های تراکم سیار» کار هولوگرام‌ها را انجام می‌دادند. اما هولوگرام‌ها چگونه کار می‌کنند؟ شما ۱۰۰ میلیون تومان از شهرداری طلب دارید. شهرداری به ازای این پول، یک برگه هولوگرام ۱۲۰ میلیون تومانی به شما می‌دهد و این یعنی شما به همین مقدار مجوز دارید تا تراکم بخرید. اما شما قادر به خرید تراکم نیستید. در نتیجه به سراغ واسطه‌ها و دلال‌هایی می‌روید که کارشان همین است.

به شما ۱۰۰ میلیون تومان می‌دهند و یک برگه ۱۲۰ میلیون تومانی هولوگرام می‌گیرند. در آن طرف یک شخص دیگر، ۱۰۰ میلیون تومان به شهرداری بدهکار است. این برگه را ۸۰ میلیون می‌خرد و با سود ۲۰ میلیون، بدهی‌اش را به شهرداری پرداخت می‌کند! یعنی هم شما به پولتان می‌رسید و هم یک نفر دیگر بدهی‌اش را صاف می‌کند و این وسط یک دلال هم سود کلان عایدش می‌شود بدون کوچکترین زحمتی! اما نتیجه اینکه هیچ عایدی نقدی، به جیب شهرداری نرفته و اموال عمومی به واسطه این تدبیر به تاراج می‌رود! و افراد ترجیح می‌دهند به جای پرداخت بدهی، هولوگرام بخرند تا سودی هم عایدشان شود.حتی شهروند عادی هم در این چرخه آلوده می‌شود!

علی نوذرپور با تأکید بر اینکه فروش هولوگرام‌ها از سوی اشخاص عادی سخت است، چون پای دلال‌ها و بنگاه‌های املاک وسط می‌آید، می‌گوید: «متأسفانه در این زمینه یک کسب وکار اساسی شکل گرفته بود که برخی ماهیانه ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان درآمد داشتند. تنها کارشان هم واسطه‌گری بود. یعنی هم در شهرداری عوامل داشتند و هم در مبدأ و مقصد! در شهرداری به ازای هر مشتری پول می‌گرفتند و از مشتری هم به واسطه معرفی به شهرداری! چون نقد کردن هولوگرام کار سختی بود. مگر اینکه سازنده بودید و می‌توانستید تراکم بخرید!»

به گفته او، ۳۵ درصد بودجه کل شهرداری غیر نقدی است که از املاک و ساختمان‌ها و صدور هولوگرام‌ها تأمین می‌شود و جالب اینکه ۵۰ درصد این بودجه از همین هولوگرام هاست و معلوم نیست که چه تعداد هولوگرام و به چه میزانی دست مردم است و از همین رو بدهی‌های شهرداری متغیر بوده و شفاف نیست.

نوذر پور ادامه می‌دهد: «البته پای هولوگرام‌ها به کمیسیون توافقات مناطق هم باز شده و متأسفانه آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ را تحت تأثیر قرار داده است. فردی تخلف کرده به جای کمیسیون ماده ۱۰۰ به کمیسیون توافقات می‌رود و با شهرداری توافق می‌کند و به جای پولی که باید به حساب شهرداری بریزد، مجبوربه خرید هولوگرام می‌شود و اینجا دوباره پای واسطه‌ها وسط می‌آید. متأسفانه در مناطق ۱ و ۲ و ۳، آرای ماده ۱۰۰ درباره تخریب‌ها اجرا نشده و به پول تبدیل می‌شود. یعنی سازنده‌ای، ۴هزار متر مربع از پروانه ساختمانی عدول کرده و به همین شکل ساده، در نقطه‌ای که تراکم مجاز، ۸ طبقه است، ۲۷ طبقه بارگذاری می‌کند!

به گفته او در این روند، پول به جای اینکه به حساب شهرداری برود، در چرخه‌ای ما بین بدهکار و طلبکار می‌ماند و موجب کاهش بودجه نقدی می‌شود و همین عامل، برای اجرای طرح ها محدودیت ایجاد می‌کند و دوباره مجبور به فروش هولوگرام می‌شوند و اساس برنامه‌ریزی روی هولوگرام‌ها می‌رود. متأسفانه از آنجا که بخشی از این هولوگرام‌ها دست مردم است، حتی گاهی، تراکم خارج از توان و ظرفیت منطقه بارگذاری می‌شود و شهرداری مجبور به صدور پروانه است.» نوذر پور تأکید می‌کند که شهردار تهران باید در اقدام بعدی، کمیسیون توافقات مناطق را جمع کند، چراکه بار اصلی تخلفات در همین کمیسیون‌ها سنگینی می‌کند.

پیروز حناچی، معاون سابق شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی صدور این بخشنامه را قدم بزرگی به سمت شفافیت توصیف کرده و با اعلام رضایت از این اقدام شهردار تهران به «ایران» می‌گوید: «این بخشنامه، اقدام مهمی در راستای شفاف‌سازی درآمدها و هزینه‌های شهرداری است، به هرحال شورای شهر منابع و محل کسب درآمدها و هزینه کردها را برای شهرداری مشخص و مصوب کرده است، اما متأسفانه صدور این هولوگرام‌ها بویژه با رایزنی در کمیسیون توافقات مناطق، این قاعده را برهم زده و موجب شده بود تا درآمدهایی ایجاد و هزینه‌هایی به شهر تحمیل شود که در هیچ کجا ثبت و ضبط نمی‌شود.باید گفت که این مسأله، بدترین روش اداره شهر محسوب می‌شود و از آنجا که غیر شفاف بوده و در جایی ثبت نمی‌شود، بشدت فساد زاست.»

وی با بیان اینکه به علت ثبت نکردن، آمار دقیقی ازتعداد هولوگرام‌های صادر شده و همچنین مبالغ درآمدی و هزینه‌ای که از این طریق صورت گرفته، وجود ندارد، می‌گوید: «خوشبختانه در این بخشنامه قید شده که باید همه این هولوگرام‌ها، راستی آزمایی و بررسی شود، به طور حتم این اتفاق باید رخ دهد و این کار وظیفه شهرداری و شورای شهر است. چرا که اگر این راستی آزمایی انجام نشود، مشخص نیست که چه میزان پول از کجا آمده و در کجا هزینه شده است! بنابراین لازم است که هولوگرام‌هایی که در دست پیمانکاران و طرفین قرارداد وجود دارد، هرچه سریع‌تر ارزیابی شود. متأسفانه صدور این هولوگرام‌ها، موجب شده تا هر طرح ۲ تا ۳ برابر گران‌تر از هزینه معمول تمام شده و براین اساس شهر برای شهرداری و البته مردم گران اداره شود!»

حناچی با بیان اینکه صدور هولوگرام‌ها سابقه طولانی دارد و به قبل از دوره قالیباف (شهردار سابق تهران) نیزبر می‌گردد، می‌گوید: «البته درهیچ دوره‌ای به وسعت و شدت ۱۲ سال اخیر نبوده است. شاید یکی از دلایل صدور بی‌حد و اندازه این هولوگرام‌ها در دوره شهردار قبلی، تأمین درآمد‌ها بوده باشد، اما روشی که هیچ نوع نظارت و ارزیابی را شامل نشود، به طور حتم فساد ایجاد می‌کند، چراکه قابل رد و پیگیری هم نیست.»

به گفته این مدرس دانشگاه تهران، درهیچ کجای دنیا (در شهر‌هایی که درست اداره می شوند)، فروش تراکم خارج از طرح های مصوب رایج نیست، چرا که شهرها بر مدار قانون اداره می‌شوند و نباید براساس ایجاد عارضه‌ای شدید وخارج از برنامه مصوب شهر را اداره کرد. اصولاً در شهرهای موفق دنیا، این حجم از ساخت و ساز و تغییر وجود ندارد.»

حناچی با تأکید دوباره بر اینکه صدورهولوگرام، نوعی هزینه کرد و کسب درآمد غیر شفاف محسوب می‌شود، می‌گوید: «البته این به معنای این نیست که از اساس غیر شفاف بوده باشد، بلکه اگر مرجعی به عنوان ناظر وجود داشت و بارکد و شماره داشت، در منابع درآمدی منظور می‌شد و در قالب طرح های مصوب می‌بود، بحث دیگری داشت.»