طرح استیضاح رئیس دیوان محاسبات کلید خورد

خبرگزاری فارس: حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: باتوجه به اهمیت موضوع برخورد با پرداخت حقوق‌های نجومی و تاکید رهبر معظم انقلاب در برخورد جدی با این موضوع اما ما شاهد بودیم که دیوان محاسبات دقیقا مغایر با این فرمایش رهبر معظم انقلاب عمل کرد. با تنبلی به این موضوع پرداخت و یک نوع همداستانی بین دیوان محاسبات و دولت در این باره وجود داشت.

وی افزود: علیرغم اینکه دیوان محاسبات باید کار نظارتی خود را انجام دهد اما در ارتباط با حقوق‌های نجومی متاسفانه کاملا هماهنگ با دولت عمل کرد و موضوع را سرسری گرفت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: پس از تذکرات مکرر در خصوص نحوه رسیدگی به حقوق‌های نجومی که بی‌اثر ماند ما ناچار شدیم تا به وظیفه قانونی خود عمل کنیم و در همین راستا امروز طرح استیضاح رئیس دیوان محاسبات به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تقدیم شد.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: اگر حقوقهای نجومی قانونی بوده پس چرا بخشی از آنها مسترد شده و اگر غیرقانونی بوده چرا مقصرین آن و کسانی که امر به پرداخت این حقوق‌ها کرده و کسانی که دریافت کرده‌اند محاکمه نشده‌اند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: یکی از جاهایی که حقوق‌های نجومی در آن پرداخت شده صندوق توسعه ملی است که بر اساس اساسنامه این صندوق یکی از اعضای هیأت نظارت آن رئیس دیوان محاسبات است و ما بر اساس تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان محاسبات تقاضای برکناری رئیس دیوان را مطرح کرده‌ایم.

متن کامل طرح استیضاح رئیس دیوان محاسبات به شرح ذیل است:

جناب آقای تاجگردون

ریاست محترم کمیسیون بودجه و محاسبات عمومی

با سلام

همانگونه که می‌دانید به استناد گزارش دیوان محاسبات خلاصه نتیجه رسیدگی به پرونده‌های موسوم به حقوق‌های نامتعارف به شرح زیر بوده است:

۱-تعیین سقف ۲۰۰ میلیون ریال برای متعارف بودن حقوق و مزایای دریافت مدیران

۲-بررسی حقوق ومزایای ۹۳/۴۲۰ نفر از مقامات، مدیران حرفه‌ای، ارشد و میانی دستگاه‌های اجرایی کشور که تعداد ۱۳/۸۷۳ نفر در رده مقامات و مدیران ارشد کشور بوده‌اند.

۳- مشخص کردن تعداد ۳۹۷ نفر معادل ۴درصد از مدیران که در سال ۱۳۹۴ دریافتی بیش از ۲۰۰ میلیون ریال داشته‌اند که مجموع برگشتی به بیت‌المال تا پایان آذر ماه ۱۳۹۵ به ارزش ۲۴۶/۳ میلیارد ریال بوده است.

۴- اعلام مغایرت دریافت تسهیلات توسط ۱۰۴ نفر که مازاد بر مبلغ هشتصد میلیون ریال با نرخ کمتر از ۵ درصد به میزان ۴۵/۱۴۰/۸۰۷/۷۶۵ ریال دریافت کرده‌اند که با پیگیری‌های معمول به حساب بیت‌المال برگشت داده شده است.

۵- بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی به استناد قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه‌ها که بر اساس آن تعداد ۱۱۹ پرونده از پرداخت کنندگان و دریافت کنندگان حقوق و مزایای غیرقانونی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال که تقویم ریالی آن بالغ بر ۱۴/۷۶۸میلیارد ریال می‌باشد.

۶- به استناد بیانیه اخیر دیوان پس از پیگیری‌های متعدد برگزاری جلسات، ارائه گزارشات و دستورات مقامات عالی نظام، خوشبینانه‌ترین نتیجه حاصله که حسب شواهد و قرائن با وساطت رئیس دیوان و بعضا بدون رسیدگی ماهوی و محاکمه قانونی صرفا بخشی از حقوق‌های پرداختی به حساب خزانه واریز تعدادی از متهمین تبرئه و افرادی نیز به محکومیت‌های ناچیز اداری محکوم شده‌اند این عملکرد دیوان چه میزان مطابق با فرمایش مقام معظم رهبری است که فرمودند: اینگونه نباشد که سر و صدا به پا و بعد هم قضیه به فراموشی سپرده شود. علی‌المراتب موارد زیر در خصوص عملکرد دیوان قابل بررسی و بعضا مصداق عدول از قانون است.

۱- دلایل اطاله رسیدگی (یکسال و نیم) چیست؟

۲- قطعا تعیین سقف دویست میلیون ریال برای حقوق‌های متعارف فاقد هر گونه مبنای شرعی و قانونی است.

۳- احصاء رسیدگی به پرونده حقوق‌های نجومی به سال ۹۴ فاقد وجاهت قانونی است و مشخص نیست که چرا تخلفات سال‌های قبل از ۹۴ از رسیدگی مستثنی شده است.

۴- تعیین درصد برای تسهیلاتی که من غیر حق پرداخت گردیده مغایر وظایف مسلم قانونی دیوان است چرا که ملاک رسیدگی در دیوان قانون است نه معیارهای خلق‌الساعه و بدون ضوابط قانونی.

۵- در گزارش ارسالی دیوان آمده است که مبلغ ۴۵/۱۴۰/۸۰۷/۷۶۵ ریال از وام‌های بالای ۸۰۰ میلیون ریال با سود کمتر ۵ درصد مغایر ضوابط و مقررات تشخیص داده و به بیت‌المال مسترد شد و در حالی که اولا مبالغ پرداختی بیش از این میزان بوده است که فقط این مقدار مغایر ضوابط تشخیص داده شده است. ثانیا معلوم نیست بقیه طبق کدام ضوابط مجاز بوده است. ثالثا تکلیف وام‌های کمتر از ۸۰ میلیون تومان (مثلا ۷۵ میلیون تومان) یا هشتاد میلیون تومان با سود بالای ۵ درصد (مثلا ۶ یا ۷ درصد) چه می‌شود. آیا این تسهیلات بر اساس ضوابط پرداخت شده اگر جواب مثبت است کدام ضوابط و اگر جواب منفی است و تخلف است چرا رسیدگی نشده است. رابعا تکلیف آمرین و صادر کنندگان بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های غیر واقعی چه می‌شود به تخلفات و جرائم آنها کجا باید رسیدگی شود.

۶- در بخشی از گزارش دیوان به استرداد وجوه قانونی اشاره شده است. سؤال این است که اگر قانونی پرداخت شده به چه مجوزی مستر شده است؟ اگر بی‌قانونی بوده چه میزان تخلف و چه میزان جرم بوده است؟ و پرونده جرائم و تخلفات چگونه تعیین تکلیف شده است.

۷- قطعا بسیاری از پرداخت‌ها دارای عناوین مجرمانه و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است که به استناد تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور باید ضمن اعلام رای توسط هیأت‌های مستشاری نسبت به ضرر و زیان وارده پرونده توسط دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضایی ارسال گردد.

۸- در گزارش دیوان به نحوی به مبانی پرداخت‌های غیرقانونی و نامشروع موسوم به حقوق‌های نجومی پرداخته است که برای هر مستمع پیش‌داوری دیوان در بی‌گناهی دریافت کنندگان متصور است و نتیجه رسیدگی همه که منجر به صدور رای تبرئه و محکومیت‌های موصوف گردیده این تصور را به یقین تبدیل کرده است.

۹- تصدیق می‌فرمایید فرایند رسیدگی در دیوان محاسبات به این شرح می‌باشد که با اعلام موضوع توسط معاون فنی به دادستان چنانچه موضوع دارای وصف مجرمانه باشد به مرجع قضایی ارسال می‌گردد و در صورت تخلف پس از اقدامات لازم به هیأت مستشاری جهت صدور حکم و جبران ضرر و زیان مالی ارسال می‌گردد.

۱۰- پر واضح است جمع قاضی با ذینفع یا متهم مانع رسیدگی عادلانه است به عبارتی اگر مرجع رسیدگی کننده در موضوع نفع یا وضعیتی مشابه متهمین داشته یا در وقوع تخلف قصور نموده باشد در مظان اتهام است. تصدیق می‌فرمایید به استناد اساسنامه صندوق توسعه ملی رئیس دیوان محاسبات عضو هیأت نظارت صندوق توسعه ملی است که وظیفه نظارت مستمر بر عملیات جاری صندوق و جلوگیری از هر گونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط مشی‌ها و سیاست‌ها را دارد. سؤال این است که اعضاء هیأت مدیره صندوق که متهم به دریافت حقوق نجومی هستند در دیوان از رئیس دیوان سؤال نمی‌کنند اگر خلاف کردیم شما به عنوان هیأت نظارت چرا تذکر ندادید یا جلوگیری نکردید و اگر حقوق و دریافت رئیس دیوان همسان حقوق‌های دریافتی متهمان باشد از وی سؤال نمی‌شود خود شما چقدر حقوق می‌گیرید. بنابراین صلاحیت دیوان در صورت پذیرش و تحقق این موارد مورد تامل است.

۱۱- پرواضح است که بر اساس موارد معنونه و مستنداتی که در جلسات رسیدگی ارائه خواهد شد دیوان از انجام وظایف خود در فصل دوم و مواد ۲۱، تبصره ۲ ماده ۲۳ و ۲۵ قانون دیوان محاسبات کشور عدول وتخلف نموده است.

بنابراین با توجه به عدم رعایت قانون توسط دیوان محاسبات در این پرونده که نتیجه آن تضییع حقوق بیت‌المال است درخواست اعمال و اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان محاسبات کشور که مقرر می‌دارد «برکناری رئیس با پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان انجام می‌گیرد» اعلام می‌گردد.