تحریم‌ ها نیمی از پس‌اندازها را بلعید

روزنامه شرق: بیشتر از نیمی از پس‌انداز ملی ایران در سال‌های گذشته آب رفته است. این بلایی است که تحریم‌ها بر سر ذخایر کشور آورد. نگاهی می‌کنیم به آمارهایی که بانک مرکزی هر سال از پس‌انداز ملی استخراج می‌کند.

آخرین پس‌انداز اعلام‌شده ٩٠ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال‌های قبل ریزش بسیار شدیدی داشته است. در واقع بیشتر از نیمی از پس‌انداز کشور در دورانی که تحت تحریم‌های یک‌طرفه قرار گرفتیم، از دست رفت. ٢٠٥ هزار میلیارد تومان پس‌اندازی بود که در سال ١٣٩١ برای کشور ثبت شده است اما این میزان ذخایر در سال‌های بعد مرتب کم شد تا سال ١٣٩٤ که به کمترین رقم در ١١ سال گذشته، یعنی ٩٠ هزار میلیارد تومان رسید.

پس‌انداز کشور شامل چه چیزهایی است؟ تشکیل سرمایه ثابت، موجودی انبار، خالص صادرات کالا و خدمات، خالص درآمد عوامل تولید از خارج و نتیجه رابطه مبادله سرجمع پس از کسر استهلاک سرمایه‌های ثابت به‌عنوان پس‌انداز خالص ملی تلقی می‌شوند.

اگر فقط یکی از این شاخص‌ها یعنی موجودی انبار را بخواهیم بررسی کنیم؛ سیگنال‌هایی می‌فرستد که نشان از رکود دارد. موجودی انبار در سال‌های مورد بررسی برعکس مجموع پس‌انداز که روند کاهشی داشته، با رشد همراه بوده است. افزایش موجودی انبار نشانی از میزان مصرف در کشور و حجم تقاضاست که واضح است در این سال‌ها با افت تقاضا موجودی انبارها باوجود کاهش تشکیل سرمایه ثابت، افزایش یافته است.

تحریم‌ها توانست اقتصاد کشور را از زوایای مختلف متأثر کند. یکی از اثرات آن افزایش هزینه‌های مبادله بازرگانی بود. برای آنکه بتوانیم نفت و دیگر کالاهایمان را صادر کنیم و پول آن را به کشور بیاوریم، ناچار بودیم هزینه‌های اضافه پرداخت کنیم. دیگر بانک‌ها قادر نبودند معاملات پولی با سایر بانک‌های جهان انجام دهند و این موضوع ناگزیرمان می‌کرد به سراغ صرافی‌ها برویم. صرافان هم برای انجام این معاملات دنبال کسب سود بودند و به‌این‌ترتیب هزینه‌هایی به مراتب بیش از قبل مترتب شد. طبق گزارش‌هایی که در یکی دو سال گذشته منتشر شد؛ بنا بر اقوال مسئولان، در دوران تحریم بیش از ٣٠ درصد هزینه افزایش مبادلات سربار کشور شد.

اما در کنار این اتفاق موارد بسیار دیگری وجود داشت که سبب شد اقتصاد لطمه ببیند. نرسیدن به‌موقع پول‌های نفتی و طلا و دلارهای بلوکه‌شده‌مان در سایر کشورها موجب شد که سرمایه‌ها از چرخه تولید خارج شود و پس‌اندازها کم شده و کم‌کم رکود حادث شود؛ البته در این بین سیاست‌های کلان اقتصادی دولت هم در نتایج حاصله بی‌اثر نبود.

مصرف خصوصی به‌عنوان مهم‌ترین جزء از اجزای تقاضای کل می‌تواند تحت تأثیر متغیرهایی مانند نرخ بهره، مالیات، سطح عمومی قیمت‌ها و هزینه‌های دولتی قرار گیرد که همگی متأثر از سیاست‌های کلان اقتصادی دولت است.

دخل و خرج در دستگاه حکومت اهمیت حیاتی دارد و دولت بدون درآمد نمی‌تواند بقا داشته باشد. کافی‌نبودن درآمد دستگاه‌های دولتي را از انجام وظایف بازمی‌دارد و آن را فلج می‌کند. زیاده‌روی در مخارج عمومی کشور را به‌سوی ورشکستگی می‌کشاند؛ بنابراین مالیه عمومی یکی از بهترین و اساسی‌ترین آرمان‌های دولت به‌شمار می‌رود.

سرمایه‌های بلوکه‌شده، کشور را بی‌پول کرد

وحيد شقاقي، اقتصاددان

پس‌انداز ملي شامل سرمايه‌گذاري در اقتصاد به‌همراه خالص صادرات و خالص هزينه‌هاي صورت‌گرفته از سوي دولت است. پس‌انداز ملي تابعي از سرمايه‌گذاري در اقتصاد، انباشت سرمايه، رونق صادراتي و مديريت واردات است. اين عامل مي‌تواند تابعي از بهره‌وري و تورم هم باشد. رفع مشكلات و تنگناهاي منابع مالي دولت نيز در پس‌انداز ملي تأثير دارد. از سوي ديگر پس‌اندازهاي شخصي نيز مي‌تواند تا حدودي پس‌انداز ملي را نشان دهد.

در اقتصاد ايران رشد منفي تشكيل سرمايه ناخالص در سه تا چهار سال اخير منجر به كاهش پس‌انداز ملي شده است. آ‌مار بانك مركزي از رشد تشكيل سرمايه ناخالص نشان مي‌دهد كه اين رشد منفي بوده است. بعد از تحريم‌ها كاهش ثبات اقتصادي و افزايش هزينه‌هاي اقتصادي به‌خاطر رشد ريسك سرمايه‌گذاري سبب شد در حوزه جذب سرمايه‌گذار خارجي و داخلي موفق نباشيم. به‌اين‌ترتيب تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در اقتصاد ايران كاهش يافت. در نتيجه انباشت سرمايه بعد از سال ٩٠، روند كاهنده داشت. عامل اصلي اين روند كاهنده نيز تحريم‌ها، افزايش ريسك اقتصادي و نبود امنيت اقتصادي بود. عامل ديگري كه بر سرمايه‌گذاري ملي و فردي تأثير داشته است، ايجاد حالت انتظار در مردم در زمان مذاكرات هسته‌اي بود. به اين معني مردم و سرمايه‌گذاران تا روشن‌شدن شرايط دست به اقدام نمي‌زدند.

در حوزه رونق صادرات و صادرات غيرنفتي نيز در سال‌هاي اخير شاهد جهش و روند مثبت نبوديم. صادرات نفتي در اين سال‌ها فروكش كرد. قبل از تحريم ٢,٥ ميليون بشكه نفت با متوسط ٨٠ دلار مي‌فروختيم، بعد از تحريم‌ها صادرات به يك ميليون بشكه رسيد و قيمت نفت هم با افت، به ٤٠ تا ٥٠ دلار رسيد. نفت را در بعضي مواقع به قيمت ٣٣ دلار نيز فروختيم. صادرات غيرنفتي كه بخشي از آن شامل محصولات پتروشيمي و مشتقات نفتي است، به‌دليل تحريم‌ها دچار افت شد. خالص صادرات كاهش يافت و به تناسب كاهش صادرات، نتوانستيم واردات را كاهش دهيم. در نتيجه شاهد كاهش پس‌انداز ملي در اقتصاد ايران بوديم.

در حوزه افزايش بهره‌وري هم موفق نبوديم زيرا نتوانستيم فناوري نو وارد كنيم. دو تورم بالاي ٣٤ و ٣٠ درصد را تجربه كرديم. اين دو تورم باعث شد قدرت خريد مردم كاهش يابد كه اين مسئله دليلي بر كاهش پس‌انداز بود. متأسفانه دولت به تنگناي منابع مالي برخورد و نتوانست در حوزه بودجه عمراني مانور داده و سرمايه‌گذاران را ترغيب كند. بودجه عمراني خيلي كم بود. بلوكه‌شدن منابع مالي كشور در ايجاد تنگناي مالي براي دولت‌ها مؤثر بود. به گفته وزير راه ٢٥٠ ميليارد دلار ثروت ملي در خانه‌هاي خالي بلوكه‌شده و براساس برآوردهايي كه انجام داده‌ام، ١٥٠٠هزار ميليارد تومان از ثروت كشور در خانه‌هاي خالي، طلاي بانوان، كالاهاي زينتي مثل موبايل اضافي و خودرو، بلوكه شده است. با‌‌وجود اين دولت با تنگناي مالي مواجه بوده و بايد از چين و كره‌جنوبي خط اعتباري بگيرد تا به اقتصاد رونق بخشد.

عملكرد نامناسب نظام بانكي هم در كاهش پس‌انداز ملي مؤثر بود. از ١١٠٠ هزار ميليارد تومان سپرده مردم كه مانده تسهيلاتي بانك‌ها تا مرداد ٩٦ بود، ٨٦١ هزار ميليارد تومان به‌دليل مطالبات معوق ٢٠٠ شركتي كه ٤٠ درصد تسهيلات را گرفته‌اند، عملا از دست نظام بانكي خارج شد. يعني بانك‌ها فقط مي‌توانند حدود ٣٠ درصد سپرده‌هاي مردم را در سيستم بانكي بچرخانند. همه اين عوامل بر كاهش پس‌انداز ملي بعد از سال ٩٠ تأثير داشت و نقش تحريم‌ها و ضربه‌پذيري اقتصادي ايران بسيار بارزتر خود را نشان داد.