راهکار رهایی از حلقه شومِ رکود در اقتصاد خرد

ایسنا: علیرضا پورفرج، استاد اقتصاد دانشگاه درباره وعده اخیر محمدباقر نوبخت مبنی بر رساندن ضریب جینی به ۰.۳۴ در پایان دولت دوازدهم، اظهار کرد: چنین وعده‌هایی در شرایطی قابل تحقق است که دولت بتواند در ایجاد رونق در بنگاه‌های تولیدی و کاهش نرخ بیکاری و افزایش سطح درآمد خانوار موفق عمل کند.

او افزود: برای تحقق اهدافی از قبیل فقرزدایی و کاهش ضریب جینی دولت باید موانع موجود بر سر راه کسب و کار را بردارد و بخش خصوصی را فعال کرده و درآمد خانوار را افزایش دهد که چنین اهدافی مستلزم دو اقدام مهم است که اولین اقدام آن جلوگیری از واردات بی‌رویه است.

پورفرج گفت: وقتی دولت رشد اقتصادی را مطرح می‌کند باید مردم آن را احساس کنند وقتی مردم آن را احساس نمی‌کنند باید بررسی کرد که علت آن چیست. دولت باید علاوه بر اعلام رشد اقتصادی در سطح کلان رشد سطح خرد را اعلام و ارائه کند. این که وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط چگونه است و خانوارها چقدر از این رشد بهره می‌برند، اکنون رشد اقتصادی در سطح کلان وجود دارد ولی سطح خرد و بنگاه‌های متوسط و کوچک همچنان رونق نیافتند. رشد سطح کلان این توهم را به وجود می‌آورد که همه بنگاه‌های اقتصادی در سطح عالی کار می‌کنند در حالی که چنین نیست.

وی در خصوص تورم نیز چنین گفت: این موضوع درباره‌ی تورم هم صدق می‌کند. تورم یک سبدی دارد که مراکز آماری نرخی را از متوسط آنها ارائه می‌کنند. مثلا در سبد تورم، مسکن، اتومبیل و مواد غذایی قرار دارد و ممکن است مثلا در حالی که تورم مواد غذایی 20 درصد افزایش پیدا کرده تورم اتومبیل 10 درصد افزایش یافته باشد. در چنین شرایطی نرخی که مراکز آماری اعلام می‌کنند متوسط این دو است این در حالی است که بسیاری از مردم تورم خودرو را احساس نکرده و تورم مواد غذایی را احساس کرده و متوجه می‌شوند که قدرت خریدشان کاهش یافته است. با این حال می‌بینند که مراکز آماری اعلام می‌کنند که تورم کاهش یافته است.

عضو هیات علمی گروه اقتصادی دانشگاه مازندران با تاکید بر این که یکی از مهمترین اقدامات دولت برای افزایش رفاه خانوار جلوگیری از واردات بی‌رویه است، گفت: اخیرا دیده‌ایم که کارگران چند کارخانه اعلام کرده‌اند که چند ماه حقوق نگرفته‌اند. چنین مشکلاتی علاوه بر مسائل مدیریتی ریشه در این موضوع دارند که به قدری واردات در ایران بی‌رویه است که کارخانه‌های داخل کشور نمی‌توانند کالاهای خود را بفروشند. به نظر من در چنین شرایطی حتی لازم است که کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شوند واردات آنها حرام اعلام شود. این موضوعی است که عقل و منطق آن را تایید می‌کند باید تمایل خرید به کالاهای داخلی افزایش یابد تا درآمد تولید کننده داخلی بالا رفته به کارگران حقوق بیشتری دهد قدرت خرید آنها افزایش یابد.

پورفرج در بخشی دیگری از سخنانش درباره سیاست‌های حمایتی دولت دهم در قالب پرداخت یارانه‌های نقدی از محل حامل‌های انرژی توضیح داد: آن دولت می‌خواست قیمت حامل‌های انرژی رقابتی شود ولی باید ببینیم که این اقدام چقدر در درآمد خانوارهای فرودست جامعه موثر بود. هنوز دولت در ایران نتوانسته برآورد دقیقی از این داشته باشد که چه گروه‌هایی در جامعه باید از دریافت یارانه حذف شوند. آن دولت تا پایان دولت‌اش هرگز وضعیت یارانه‌ها را ساماندهی نکرد و به همه آحاد جامعه یارانه پرداخت کرد. دولت یازدهم هم البته تغییری در وضعیت یارانه‌ها ایجاد نکرد با این توجیه که نمی‌تواند ثروتمندان جامعه را شناسایی کند.

این اقتصاددان ادامه داد: چنین ادعایی در قرن بیست و یکم با وجود این همه داده غیر منطقی است. شناسایی پنج دهک ثروتمند جامعه اینقدر کار دشواری نیست که دولت طی پنج سال نتواند انجام دهد. دولت اکنون باید سریع‌تر یارانه‌های چهار و پنج دهک ثروتمند جامعه را حذف کند. یارانه‌ای که به حساب این افراد واریز می‌شود اثری در زندگی این افراد ندارد و فقط منابع ملی است که به هدر می‌رود، منابعی که می‌تواند صرف اشتغال نسل جوان شود و در رونق کسب و کار به کار رود ولی دولت چنین نمی‌کند و اگر بخواهیم از نگاه تئوری مساله را بررسی کنیم می‌توانیم بگوییم پرداخت یارانه‌ها زیان بین نسلی ایجاد می‌کند به این ترتیب که منابع هدر می‌رود بدون این که به رفاه مردم کمک کند و به این ترتیب هم به نسل حاضر و هم به نسل آینده خسارت وارد می‌کند.

وی اظهار کرد: در این زمینه انتقادات جدی به مجلس هم وارد است که بر بحث یارانه‌ها نظارت نمی‌کند و با دولت با تساهل و تسامح برخورد می‌کند. به هرحال باید صراحتا بگویم اگر دولت می‌خواهد از حلقه شوم رکود در سطح خرد خارج شود نیازمند دو اقدام اساسی است یکی جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاها و دوم قطع یارانه‌های دهک‌های بالای درآمدی و هدایت آن به سمت تولید.

این اقتصاددان اضافه کرد: دولت باید نقدینگی موجود را بتواند هدایت کند چون با روند بسیار خطرناکی در حال افزایش است که اگر نظارتی بر آن نشود منجر به ضربه خوردن کل اقتصاد خواهد شد.