هزينه‌ های دولت سنگين‌تر می شود

روزنامه اعتماد: «پنج درصد صحيح نيست، حقوق كاركنان دولت سال آينده ١٠ درصد افزايش مي‌يابد. » اين خبر را محمدباقر نوبخت اعلام كرده است. اصل خبر مربوط به بخشنامه بودجه سال ٩٧ است كه به امضاي رييس‌جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ شده است.

در اين بخشنامه تاكيد شده: «دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني مكلفند، افزايش حقوق را ٥ درصد پيش‌بيني كنند، ضمنا تا معادل ٥ درصد از محل صرفه جويي و اجراي بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد، به عنوان ساير پرداخت‌ها پيش بيني شود. » همچنين در بخش ديگري از اين بخشنامه تاكيد شده بود: «افزايش حقوق و دستمزد مشمولان قانون كار و مستمري‌ها ٥ درصد با رعايت مفاد پيش گفته تعيين مي‌شود.» البته در ادامه اين بخشنامه تاكيد شده بود، رقم قطعي افزايش، به تصويب شوراي عالي كار خواهد رسيد. اين در حالي است كه هنوز تا برگزاري نشست دستمزد شوراي عالي كار بيش از ٥ ماه باقي است.

هرساله به روالي كه از گذشته برقرار بوده، جلسات شوراي عالي كار در اسفند ماه تشكيل مي‌شود. حالا سخنگوي دولت در حاشيه جلسه هيات دولت با رد شايعه افزايش پنج درصدي حقوق كارمندان دولت اعلام كرده: « ميزان افزايش حقوق كاركنان دولت كه متوسط ١٠ درصد است، تقليل نمي‌يابد». با اين همه به نظر مي‌رسد اعلام خبر افزايش حقوق، زودتر از موعد نه تنها چندان به مذاق كارمندان، فعالان كارگري و كارشناسان اقتصادي خوش نيامده، بلكه موجب اعتراض كارشناسان اقتصادي شده است. چه آنكه بنا به گفته كارشناسان اقتصادي اين اعلام زودتر از موعد اين افزايش، بر انتظارات تورمي خواهد افزود و عملا پالس مثبت به بازار است كه منتظر افزايش قيمت و به دنبال آن تورم باشند.

كارشناسان اقتصادي معتقدند، اعلام زودرس افزايش مزد، به اقتصاد خبر مي‌دهد كه از سال ديگر هزينه تمام شده نيروي كار بالا خواهد رفت و به همين دليل تورم امكان رشد بيشتري خواهد داشت. در همين حال هم، فعالان كارگري معترض هستند چون طبق سنت سال‌هاي گذشته افزايش مزد كارگران نهايتا چند درصد بيش از افزايش مزد كارمندان دولت است و اين در حالي است كه اعضاي كارگري شوراي عالي مزد از سال گذشته عزم خود را جزم كردند شكاف مزد و معيشت به وجود آمده در ٢٥ سال گذشته را برطرف كنند. محمدباقر نوبخت ظهر البته در پاسخ به اين سوال كه براي افزايش حقوق كارمندان اگر دستگاهي نتواند از محل صرفه جويي و بهره‌وري پنج درصد را تامين كند، تكليف افزايش حقوق آنها چه مي‌شود، پاسخ داد: اگر سازمان برنامه و بودجه براي آن دستگاه به اين نتيجه برسد كه نمي‌تواند همه پنج درصد را صرفه‌جويي كند در ميزان بودجه‌اي كه براي آن اختصاص مي‌دهد آن را ترميم مي‌كند. البته رييس سازمان برنامه و بودجه تاكيد كرد: «به هر صورت چيزي از آن ميزان افزايش حقوق كاركنان دولت كه متوسط ١٠ درصد است، تقليل پيدا نمي‌كند.»البته او گفته: « با توجه به اينكه پيش بيني نرخ تورم براي سال آينده ٩ درصد است افزايش حقوق كاركنان دولت و شركت‌هايي كه از بودجه دولتي تبعيت مي‌كنند در سال ١٣٩٧ بيش از نرخ تورم و ١٠ درصد خواهد بود.»

افزايش حقوق مساوي با بالا رفتن مخارج دولت

مهدي پازوكي، كارشناس اقتصادي با بيان اينكه افزايش حقوق كاركنان دولت موجب افزايش مخارج دولت مي‌شود، گفت: «در شرايط فعلي ايران نبايد مخارج دولت را بالا برد. البته من نه تنها هيچ مخالفتي با بهبود وضعيت معيشتي كارگران و كارمندان ندارم، بلكه هوادار بهبود معيشت اقشار مختلف جامعه هستم اما بايد توجه داشت در شرايطي كه بيكاري در جامعه موج مي‌زند، بايد سلامت را به اقتصاد بازگرداند. فراموش نكنيم دولت در ايران دو منبع درآمدي دارد، درآمدهاي مالياتي و نفت. البته از برنامه سوم تا ششم توسعه دايم بر عدم ورود درآمدهاي نفتي به بودجه جاري صحبت شده اما هيچ‌وقت اين مهم عملي نشده است.»اين كارشناس اقتصادي مي‌گويد: «من فكر مي‌كنم اگر ما از دستاوردهاي بشري و تجارب جهاني استفاده كنيم و ثبات اقتصادي را به كشور بازگردانيم وضعيت زندگي زحمتكشان به مراتب بهتر خواهد شد.

ما بايد در وهله اول سعي كنيم كه كاركنان كشور براساس قدرت دستگاه‌ها از مزايا بهره‌مند نشوند، به طور مثال فردي كه مثلا در بايگاني قوه قضاييه كار مي‌كند با كارمند بايگاني آموزش و پرورش، چه تفاوت‌هايي دارند؟ چرا بايد حقوق اين افراد متفاوت باشد و فردي به دليل آنكه در دستگاه قدرتمندتري فعال است، به ازاي كار مساوي حقوق چشمگيرتري دريافت مي‌كند. در نتيجه اين رويه نه‌تنها عادلانه بلكه بر ضد انضباط اقتصادي هم هست. درنتيجه بايد اين مشكلات برطرف شود.»پازوكي با يادآوري اين موضوع كه در سال‌هاي اخير هزينه دولت به مراتب بالا رفته است، اضافه كرد: «هنگامي كه بر اين مساله تمركز مي‌شود، درمي‌يابيم بخش مهمي از اين افزايش‌ها ناشي از ضعف‌هاي اداري كشور است. در ادارات افراد بسياري ديده مي‌شوند كه به دليل داشتن يك ليسانس از يك دانشگاه درجه سه و در حالي كه تنها كاري كه انجام مي‌دهند تايپ كردن است، حقوق يك كارشناس را مي‌گيرند. اگر هم چنين نشود دستگاه‌ها بسته به اقتداري كه دارند دستمزدهاي بيشتر به كارمندان مي‌دهند و همه اينها در كنار هم هزينه‌هاي دولت را بالا مي‌برد.

به همين دليل اين مشكل بايد برطرف شود.»پازوكي درباره بي‌انضباطي‌هاي اقتصادي گفت: «كاش جايي بود كه من مي‌توانستم به عنوان يك شهروند شكايت كنم كه چرا بايد دبيرخانه ستاد انقلاب فرهنگي كه با ٢٠ نفر اداره مي‌شود، ١٣ اداره كل داشته باشد و به اندازه ١٣ اداره كل حقوق بدهد، در حالي كه اين دبيرخانه وظيفه پژوهشي يا نقش مهمي ندارد. مجمع تشخيص مصلحت نظام ده‌ها موسسه تحقيقاتي دارد كه به هركدام بودجه‌هاي زيادي تعلق مي‌گيرد، چرا بايد يك نهاد اينچنين عريض و طويل باشد و اين همه هزينه به دولت تحميل كند؟ اين امر درنهايت به رويه ضد توسعه‌اي تبديل مي‌شود. درنتيجه وقتي مي‌گويم با افزايش هزينه‌هاي دولت مخالفم اساسا بحثم چندان به حقوق كارمندان مربوط نيست بلكه بحث هزينه‌هاي دولت است كه در اين بخش‌ها به‌شدت بالا مي‌روند.»

او خاطرنشان كرد: «بنابراين من با افزايش حقوق كاركنان مخالف نيستم و مي‌دانم كارمندان چه زندگي سختي دارند اما بحث حفظ انضباط مالي براي جلوگيري از افزايش بي‌انضباطي است. فراموش نكرديم سياست‌هاي پوپوليستي و بدون انضباط در دولت‌هاي نهم و دهم چه آسيب بزرگي به فرودستان و طبقه كارگر جامعه زد. بي‌انضباطي مالي مانند بسياري از معضلات اقتصادي بيشتر فشار خود را بر دوش طبقه كارگر و اقشار ضعيف خواهد گذاشت. دولت در شرايط فعلي بايد اتحاديه‌هاي كارگري را به رسميت بشناسد و آنها را محرم خود بداند و از مشكلات اقتصاد كشور بگويد و با تعامل با كارگران به راه‌حلي بلندمدت و مناسب برسد.»

ترفندهاي رواني؟

علي خدايي، نماينده كارگران در شوراي عالي كار، هم در واكنش به اظهارات نوبخت مبني بر افزايش حقوق كارگران مي‌گويد: «برخي مسوولان با اعلام اعداد و رقم‌هاي مختلف قصد دارند ذهن جامعه را آماده براي افزايش حقوق كمتر از واقعيت‌ها كنند. واقعيت‌هاي زندگي مردم را نمي‌توان با ترفند‌هاي رواني مديريت كرد.» وي با بيان اينكه حقوق كارمندان دولت را دولت تعيين و مجلس تصويب مي‌كند، ادامه داد: «دولت بايد به فكر چاره‌اي براي جبران عقب‌ماندگي قدرت خريد مردم باشد. با افزايش ١٠درصدي حتي نمي‌توان شكاف ايجاد شده با قدرت خريد سال گذشته را پر كرد.» براساس گفت‌وگويي كه تسنيم منتشر كرد، خدايي تاكيد كرد: «ماده ٤١ قانون كار كه يك قانون بالادستي است، تصريح مي‌كند كه شوراي عالي كار تعيين‌كننده دستمزد كارگران است. شوراي عالي كار هم بر اساس دو مولفه (توجه به نرخ تورم، تامين حداقل‌هاي زندگي) بايد دستمزد را تعيين كند. براي تعيين دستمزد ٩٧ مشمولان قانون كار تامين معيشت و راهكارهاي رسيدن به سبد معيشت كارگران را در دستور كار داريم. تكيه ما در مذاكرات مزدي سبد معيشت خانوار است.»نماينده كارگران در شوراي عالي كار با بيان اينكه به هيچ عنوان امسال نرخ تورم ملاك تعيين سبد خانوار نخواهد بود، گفت: «به هيچ عنوان تن به بازي رواني نخواهيم داد.

نخستين گام اين است كه حقوق بايد سبد معيشت را تامين كند و در گام بعدي برنامه مشخصي براي جبران فاصله ايجاد شده حداقل دستمزد و معيشت است. به هيچ عنوان توجهي به اينكه دولت چه تصميمي براي كارمندان مي‌گيرد نخواهيم داشت.» خدايي گفت: «سازمان بودجه و آقاي نوبخت نمي‌توانند تعيين كند كه دستمزد كارگران چقدر بايد افزايش يابد. بر اساس تكاليف قانوني مذاكره خواهيم كرد. براي دستمزد سال ٩٧ كارگروه مزدي شروع به كار كرده است، راهكارهاي رسيدن حداقل دستمزد به سبد معيشت را بررسي خواهيم كرد. جلسات هنوز شروع نشده است.

براي سال ٩٥ كميته مزد بر رقم ٢ميليون و ٤٨٠ هزارتومان به توافق رسيد و اين در شوراي عالي كار به تاييد نمايندگان دولت و كارفرمايان رسيد. سال گذشته ملاك براي تعيين دستمزد اين بود كه تاثير سبد معيشت را در تعيين دستمزد لحاظ كنيم. در سال ٩٦ براي تعيين دستمزد عقب‌ماندگي گذشته را جبران نكرديم. تنها تلاش كرديم كه قدرت خريد سال ٩٥ كارگران حفظ شود.»وي بيان كرد: «سال گذشته در تعيين دستمزد كارگران به كف قناعت كرديم. اگر در حال حاضر كسي در گفت‌وگوها اعلام مي‌كند كه دستمزد كارگران را بيشتر از نرخ تورم افزايش داديم مورد تاييد جامعه كارگري نيست چراكه كارگران از سال‌هاي گذشته عقب‌ماندگي مزدي داشته‌اند. امسال كارگران توقع جبران بخشي از قدرت خريد از دست رفته را دارند.»