۶۱۰۹۰۳ ۱۶ مهر ۱۳۹۶ ۰۷:۱۷

پارادوکس مدیریت آب و انرژی قابل رفع است

احمد آل‌یاسین در روزنامه شرق نوشت: پیدایش بحران مدیریت آب یا آشفتگی در حوزه‌های تأمین، عرضه، تقاضا، مصرف، آلودگی و هدررفتن آب در سرزمین نیمه‌خشک و کم‌آب ایران، معلول انطباق‌نداشتن مدیریت آب کشور با تغییرات اقتصادی، جمعیتی و سایر تحولات اجتماعی در ٤٠ سال گذشته است.

نگرش مقطعی، روزمره و پروژه‌ای مدیریت آب به‌ جای چشم‌انداز بلندمدت و آینده‌نگر، فقدان نظام حکمرانی مبتنی بر آمایش سرزمین، اثرات ژرف ناکارآمدی مدیریت آب را تشدید و جامعه را با وضعیت وخیم و نگران‌کننده‌ای روبه‌رو کرده که نه‌تنها امیدی به توسعه پایدار نمی‌رود؛ بلکه شرایط زیست کنونی و نسل‌های آینده را نیز با مخاطره جدی مواجه کرده است.

با وجود همه توانمندی‌های علمی، کارشناسی و مالی ٤٠ سال گذشته کشور، همچنان مدیریت آب نتوانسته به سبب اعمال مدیریت روزمره و مقطعی، کارکرد رضایت‌بخشی ارائه داده، امکان تحقق توسعه پایدار، امنیت غذایی، امنیت آب، رفاه و محیط زیست تخریب‌نشده‌ای را فراهم آورد.

ابوالحسن ابتهاج‌، بانی برنامه‌ریزی توسعه کشور در دهه ١٣٣٠، حدود ٦٠ سال پیش، دردمندانه گفته بود: «می‌خواهیم یک سد بسازیم؛ اما یک مهندس نداریم». اگرچه امروز کشور دارای بیش از ٢٥٠ دانشگاه و مؤسسه آموزشی، نزدیک به ٣٠ پژوهشکده، حدود ٦٥ هزار استاد و دانشیار دانشگاه،‌ هزاران مهندس و کارشناس و صد‌ها شرکت مهندسی (مشاور، ساختمانی، تأسیساتی، ابزار دقیق و فناوری‌های نوین) است؛ اما در فرایند توسعه پایدار به‌ویژه مدیریت منابع آب و محیط زیست، با وجود انبوه ظرفیت کارشناسی و علمی، کشور درگیر آشفتگی و وضعیت ناپایدارتری نسبت به گذشته شده است.

وضعیت کنونی و فاصله تاریخی مردم با دولت

وضعیت وخیم کنونی و درگیری جامعه با انواع چالش‌های آب، محیط زیست، خشک‌شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها، تخلیه آب‌های زیر‌زمینی حدود ١١٠‌ میلیارد مترمکعب مازاد بر حد مجاز، پیدایش فروچاله‌ها و نشست دشت‌ها، تعارضات و مناقشات محلی بر سر کم‌آبی و انتقال آب حوضه‌به‌حوضه، مهاجرت روستاییان و افزایش حاشیه‌نشینان تا ١٩‌ میلیون نفر، نابودی بوم‌زیست‌ها، گسترش بی‌قواره و بی‌رویه شهرها، فقدان ساماندهی آمایش سرزمین، گسترش نابرابری‌ها و بی‌تعادلی‌های اجتماعی و اقتصادی، اجرا‌نکردن برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی از سال ١٣٦٨ تاکنون، بی‌توجهی به سند چشم‌انداز ٢٠ساله و بیش از ٥٠ فقره سیاست‌های کلان مصوب کشور نشان‌دهنده واقعیت‌های تلخ زیر است:

صلابت و غلبه مدیریت تحکمی

بی‌نقشی لایه خبرگان، دانشگاهیان، کارشناسان (جامعه‌شناسی، اقتصادی، اجتماعی، علوم انسانی و فناوری‌های گوناگون) در امور کشور

وجود فاصله تاریخی بین دولت و مردم، پرنشدن این فاصله با واسطه‌های اجتماعی و بی‌اثری نهادهای مدنی کم‌توان موجود

بی‌رنگی قانونمندی و قاعده‌مندی

فقدان شفافیت، نظم، اطلاع‌رسانی و نظارت در ارکان کشور

به‌طورکلی فقدان مدیریت سیستمیک و پاسخ‌گو

در مواردی طرح‌های هزینه‌بر‌ و اغلب زیان‌آور کشور به وسیله مجریان و مهندسانی اجرا شده که از سر ناگزیری به کارگزاری دولت و اجرای طرح‌های فرمایشی خارج از اصول آمایش سرزمین و بدون توجیه فنی، اجتماعی و اقتصادی و رعایت موازین اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت‌های ملی روی آوردند.

با اینکه سطح عرضه علم و تخصص در جامعه، خیلی بیشتر از نیاز و ظرفیت پذیرش جامعه است؛ ولی هنوز بین دانشگاه‌ها، جامعه و دولت پیوندی برقرار نشده و به‌همین‌سبب، تأثیر‌گذاری علم و انتقال آن به عرصه بسیار نا‌محسوس و تنها به کلاس‌هاي درس محدود شده است؛ اما در این رهگذر، کارشناسان، خبرگان، دانشگاهیان و علاقه‌مندان به پایداری ایران‌زمین بی‌تفاوت نماندند و در این ٣٠، ٤٠ سال اخیر از انتشار کتاب‌ها، مقاله‌ها، تشکیل میزگردها، برپایی انواع همایش‌ها و کنفرانس‌ها و نامه‌نگاری‌ها با دولتمردان در بیان موانع و ارائه راه‌حل‌ها خودداری نورزیدند؛ ولی اندوه‌بار است که با وخیم‌تر‌شدن اوضاع و تشدید انواع بحران‌ها و آشفتگی‌ها، هیچ بازتاب و واکنشی از سوی مسئولان نسبت به بیانیه‌ها، نامه‌ها، مقالات و همایش‌ها نشان داده نشد و بی‌اعتنا به همه آنها، همچنان به راه خود ادامه دادند تا امروز که دامنه ابربحران‌ها چنان گریبان کشور را گرفته که بهبود‌بخشی وضع کنونی از ظرفیت و توان دولت اگر هم بخواهد، خارج شده است.

تعدد ذی‌نفعان و سهم‌بران آب

ذی‌نفعان و سهم‌بران متعددی درباره مدیریت آب کشور گرد آمده‌اند؛ مانند وزارت کشاورزی، سازمان محیط زیست، تشکل‌های کشاورزی، خرده‌مالکان و زارعان، مهندسان مشاور، پیمانکاران و سازندگان ملزومات و تأسیسات آب و برق، همه شهروندان و روستانشینان، نمایندگان مجلس، شرکت‌های آب منطقه‌ای، سایر شرکت‌های اقماری زیر‌مجموعه وزارت نیرو و برخی اصحاب قدرت. بدون اینکه بین آنها نظم و هماهنگی منجر به حکمرانی مطلوب آب به‌عنوان یک پدیده فرا‌بخشی به وجود آمده باشد.

در کشور خشک و نیمه‌خشک ایران نمی‌توان منابع آب را تجریدی و انتزاعی برنامه‌ریزی و مدیریت کرد. فرابخشی ذاتی آب حکم می‌کند که در چارچوب آمایش سرزمین به‌ موازات توسعه موزون همه بخش‌ها، با مشارکت همه سهم‌بران و ذی‌نفعان مدیریت شود. توسعه، یک پروژه نیست، توسعه در کشوری مانند ایران یک فرایند است. در فرایند توسعه فراگیر، نمی‌توان آن را فروکاست و به اجزای کوچک‌تر ریز کرد. به سخن دیگر، نمی‌توان به توسعه اقتصادی بهای بیشتر داد، اما به توسعه اجتماعی یا توسعه سیاسی یا توسعه فرهنگی کمتر یا اصلا بهایی نداد. توسعه هنگامی معنی‌دار می‌شود و مفهوم پیدا می‌کند که در همه ابعاد و در همه بخش‌ها در سازگاری با اقلیم، جغرافیا و جمعیت به‌گونه‌اي موزون و متناسب توسعه یابد.

تفکیک مدیریت‌های آب و انرژی

ساختار کنونی مدیریت منابع آب و مدیریت انرژی (به‌ویژه برقابی) در وزارت نیرو پیش‌بینی شده و وظایف تخصصی آنها از سوی شرکت‌های مادر، «مدیریت منابع آب ایران»، «شرکت آب‌نیرو»، «شرکت توانیر»، بیش از ٣٠ شرکت آب و برق منطقه‌ای و آب منطقه‌ای و سایر شرکت‌های اقماری تابع وزارت نیرو به انجام می‌رسد.

ساختار مذکور در٤٠ سال پیش که چالش‌ها و دشواری‌های آب در ابعاد امروز مطرح نبود، می‌توانست ساختار مناسبی باشد، اما با تنوع و پیچیدگی مسائل روزافزون کنونی، در برابر مقادیر ثابت منابع آب تجدیدشدنی، روند کاهش سرانه آب و تشدید فزاینده بحران آب کشور، نگرش تازه و لازم به حاکمیت آب در کشور بسیار دیر شده است. سازگارنبودن تقسیمات سیاسی کشور با محدوده‌ها و ظرفیت‌های حوضه‌های آبریز اصلی و فرعی کشور و اهتمام یکپارچه وزارت نیرو در ٤٠ سال گذشته در تولید هرچه‌بیشتر برقابی با احداث سدهای با حداکثر ارتفاع و حداکثر ظرفیت مخزن بر تشدید پیچیدگی‌های بحران آب کشور و بی‌توجهی به حفظ محیط زیست کشور افزوده است.

تجارب سال‌های اخیر ثابت کرده که ساختار بوروکراسی کنونی کشور اجازه نداده مدیریت آب کشور، از پویایی، توانایی، ظرفیت و قابلیت کارشناسان و مدیران فخیم خود برای مدیریت مناسب و سازگار با تعدد ذی‌نف عان و فرایند توسعه موزون کشور، اقلیم، جمعیت و محیط زیست استفاده کند.

اگرچه دیر شده، ولی چاره‌ای نیست مگر استقرار حکمرانی آب. هسته این حکمرانی، مشارکت تولید‌کننده‌های محلی است که در نشست زمین در ریودوژانیرو و دستور کار ٢١ - در سال ١٩٩٢ به آنها تأکید شده بود. در حکمرانی آب، دولت بخشی از حکمرانی آب است و نه تمامیت آن. در حکمرانی آب محور تصمیم‌گیری در مهندسان و کارشناسان فنی و مدیریت سازه‌ای خلاصه نمی‌شود. در حکمرانی آب همه تخصص‌های مرتبط با انسان مانند جامعه‌شناسی، اقتصاد، حقوق، ارتباطات و رسانه‌ها، فرهنگ و آموزش باید مشارکت داشته باشند. در این راستا فرهنگ‌سازی، آگاهی‌رسانی، آموزش و به‌طورکلی همگانی‌کردن آب از اهمیت بالایی برخوردار است.

یکی از راه‌های دستیابی به حکمرانی آب، با وجود غلبه بوروکراسی دولتی، بررسی امکان بازنگری اساسی در ساختار وزارت نیرو و تفکیک آن در دو مؤلفه زیر است:

«تأمین، توزیع، بهره‌برداری و نگهداری منابع آب» و سامانه‌های آبی

«تأمین، توزیع، بهره‌برداری و نگهداری منابع انرژی» و سامانه‌های انرژی

تا این دو مؤلفه از هم جدا و منابع آب مستقلا به متولی تازه‌ای مانند «وزارت آب و محیط زیست» یا «وزارت آب و منابع طبیعی» برای حرکت به‌سوی حکمرانی مطلوب آب بر پایه آمایش سرزمین سپرده نشود و «وزارت انرژی» برای بهره‌برداری از نیروگاه‌های برقابی، بخاری، اتمی، گازی، چرخه ترکیبی و توسعه نیروگاه‌های سبز (بادی و خورشیدی) کشور ساماندهی نشود، تحقق حکمرانی مطلوب و عادلانه آب در کشور باورکردنی نیست.

بنا بر گزارش برق‌نیوز، تولید برق ایران در سال ١٣٩٦ از مرز ٧٥ هزار مگاوات گذشته است. در جدول زیر که تولید برق نیروگاه‌های مختلف نشان داده شده، سهم ظرفیت تولید برقابی تنها ١٥ درصد گزارش شده است. اگرچه ظرفیت اسمی برقابی حدود ١٥ درصد اعلام شده، اما انرژی تولید شده از برقابی نسبت به کل انرژی تولیدشده کشور حدود پنج تا هفت درصد برآورد شده است، بنابراین دلیل متقنی وجود ندارد که به‌خاطر پنج تا هفت درصد انرژی برقابی، مدیریت منابع آب کشور در حد مدیریت درجه دوم، جزئی از وزارت نیرو باقی بماند.

توانمندی در مدیریت آب در سایه عقلانیت و خرد جمعی حاصل می‌شود، نه نظرات فردی و تشخیص شخصی. مدیریت آب وظیفه همه عوامل تأثیرپذیر از آب به‌صورت مشارکتی است، مانند محیط زیست، وزارت کشاورزی، صنایع و معادن، بخش خصوصی شهرها و روستا‌ها. زیرا همان‌طور که مقوله آب در کشور فرابخش (در برگیرنده همه بخش‌های توسعه) شناخته شده، نمی‌تواند با فرو کاهی مدیریت انحصاری آن به‌صورت جزء درجه دوم به یک سازمان واگذار شود؛ زیرا مقامات و مشاغل سیاسی، وزرا و معاونان گذرا هستند اما مسائل ناشی از تصمیم‌گیری آنها ماندگار است. مشکل مدیریت آب کشور و آشفتگی آن به‌تنهایی ناشی از عملكرد وزارت نیرو، مدیران و کارشناسان آن نیست. وزارت نیرو جزئی از مجموعه دیوان‌سالاری یا بوروکراسی تاریخی و ناکارآمد کشور است. بنابراين نباید انتظار داشت که مسائل آب و محیط زیست کشور با نقد و اصلاح وزارت نیرو به‌صورت انتزاعی و تجریدی درست شود. کل ساختار بوروکراسی انحصارطلب، پهن‌پیکر، فربه، پرجمعیت و هزینه‌خوار باید با مدیریت جديد سیستمیک و نظارت نهادهای مدنی جایگزین شود. از این رو، سیستم مدیریت آب کشور باید مشارکتی، کنشگر و پاسخ‌گو باشد و نه فردگرا که دوران مأموریت کوتاهی دارد.

برای تخفیف بحران مدیریت آب در وضع کنونی چه باید کرد؟

در ١٠ سال اخیر که بحران مدیریت آب و محیط زیست ابعاد بیشتری یافت، علاوه بر هشدارهای کارشناسی مانند انتشار بیانیه‌ها، برگزاری همایش‌ها و انجام مطالعات از جانب مرکز مطالعات کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی و نامه ١١٠ نفر از استادان دانشگاه و خبرگان در تیر ١٣٩٦، از سوی نمایندگان مجلس، رئیس‌جمهور، وزرا و انبوه روزنامه‌ها نیز نگرانی‌های جدی درباره این مهم راهبردی کشور به‌دفعات ابراز شد، اما هیچ پاسخ مستدل و راه‌حل جامعی برای تخفیف بحران آب و بهبود مدیریت آب کشور ارائه نشد. ازاین‌رو به‌نظر می‌رسد، تشکیل «ستاد اجرائی تخفیف مدیریت بحران آب»، زیر نظر مستقیم عالی‌ترین مقام تصمیم‌گیری کشور درحال‌حاضر چاره مناسبی باشد. ستادی که به‌گونه‌اي مشخص و پاسخ‌گو، وظایف آن راه‌یابی، آینده‌نگری، فرهنگ‌سازی، تصمیم‌سازی، برنامه‌ریزی و اجرا برای کاهش و تخفیف تدریجی و سامان‌یافته آشفتگی‌های آب کشور باشد.

مأموریت‌های «ستاد اجرائی تخفیف بحران مدیریت آب»

در این حالت، مهم‌ترین محورهای اصلی مأموریت‌های ستاد تخفیف بحران مدیریت آب در شروع با هشت محور اصلی زیر پیشنهاد می‌شود:

١. انجام اقدامات قانونی و لازم برای برقراری حکمرانی آب به جاي مدیریت کنونی در راستای تفکیک مدیریت آب از مدیریت انرژی.

٢. حکمرانی آب مجموعه به هم پیوسته‌ای از سیاست‌های کلان کشور براساس آمایش سرزمین، جمعیت، اقلیم، سکونت‌گاه‌ها، صنایع، الگوهای مصرف، کشاورزی و غذا، محیط زیست، منابع طبیعی به علاوه سیستم‌های حقوقی، اجتماعی و فرهنگی است.

٣. اقدام برای تنقیح قوانین آب از طریق تدوین قانون جامع آب بر پایه گزیده‌هایی از تجمیع قوانین، مصوبات و سیاست‌های خرد وکلان موجود (یعنی غربال‌کردن قوانین، سیاست‌های کلان و مصوبات گوناگون برای تلفیق، اصلاح و تدقیق قوانین آب کشور) به علاوه اصلاحات و تدابیر تازه‌ای که لحاظ‌کردن آنها در رعایت اصول آمایش سرزمین و توسعه پایدار، الزامی است.

٤. انجام اقدامات لازم و قانونی برای تغییر شیوه مدیریت دولتی با حذف اقتدارات فردی و شخصی به‌سوی مدیریت سامان‌مند (سیستماتیک)، قانونمندسازی، ضمانت اجرائی و التزام مجریان به اجرای قوانین و سیاست‌های مصوب و احتراز از هرگونه اعمال نفوذ.

٥. اعمال نظارت و پایش عملکردها، انجام ارزیابی‌های تطبیقی برای حصول اطمینان از اجرای قوانین و برنامه‌ها، التزام مجریان و کارگزاران به پاسخ‌گویی شفاف و صریح.

٦. بررسی و مطالعات لازم برای واگذاری هرچه بیشتر خدمات و عملیات تصدی‌گری منابع آب به بخش خصوصی برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های جاری و سرباری در جهت اعمال مدیریت مؤثر از یک‌سو و کاهش قیمت تمام‌شده آب و تنزل تعرفه مصرف‌کننده از سوی دیگر.

٧. مطالعه و بررسی امکان بازنگری در ساختار شرکت‌های آب منطقه‌ای با نگرش مدیریت حوضه آبریز در جهت توسعه مدیریت کیفی آبها، افزایش بهره‌وری و کارایی.

٨. بررسی و مطالعه در جهت انطباق تقسیمات سیاسی و استانی کشور با محدوده حوضه‌های آبریز اصلی و فرعی.

بدیهی است، ورود به چنین تغییر و تحول سترگ ساختاری مهم، نیاز به عقلانیت و خرد جمعی در سیاست‌گذاری ملی دارد تا با متانت و مصلحت‌اندیشی بررسی و گام‌های استوار و درست در راستای برقراری بوروکراسی کارآمد و مؤثر بر پایه مدیریت سیستمیک، قانون‌مندی، نظم و پاسخ‌گویی برداشته شود، زیرا راه‌حل‌های مترقی برای برون‌رفت از بحران در گرو عقلانیت، فداکاری، چشم‌پوشی از منافع شخصی و آینده‌پژوهی علمی و منطقی است.