تصویب ۲۲ میلیارد دلار سرمایه خارجی

محمد خزاعی با بیان اینکه از ابتدای دولت یازدهم تاکنون بیش از ۲۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه خارجی تصویب شده است، گفت: این طرح ها در هیات عالی سرمایه گذاری( بانک مرکزی، سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی اقتصادی ایران، اتاق های بازرگانی و تعاون) به تصویب رسیده و مجوز یا ضمانتنامه هم صادر شده است.

وی افزود: از میان همه هیات های خارجی که بعد از برجام آمدند، برخی مذاکرات به انعقاد قراردادهای نهایی یا سرمایه گذاری و موافقتنامه های مالی منجر شد که در مذاکرات دستگاه های اجرایی و بانک های خارجی، نهایی شده است.

معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: پس از مدت ها مذاکرات چند موافقتنامه مالی نهایی شد و به امضاء بانک های عامل کشور رسید که نخستین آن، خط اعتباری ۸ میلیارد یورویی کره جنوبی بود که می تواند در طرح های بخش خصوصی و دولتی استفاده شود.

وی، همچنین امضای موافقتنامه سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دلاری خط اعتباری با موسسه مالی سیتیک چین را یادآور شد و خاطرنشان کرد: در سه هفته اخیر هم، قرارداد اعتباری یک میلیارد یورویی با بزرگترین بانک اتریش (‌اوبر بانک) نهایی شد و آخرین آن هم خط اعتباری قابل تمدید و گردشی با دنسکه بانک دانمارک به ارزش ۵۰۰ میلیون یورو است.

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی اقتصادی، امضای موافقت نامه مالی با روسیه را که بخشی از آن تامین کننده اعتبار پروژه بزرگ احداث نیروگاه در جنوب کشور است ، یادآور شد و از خط اعتباری دیگری گفت که هند برای توسعه چابهار اختصاص داد.

به گفته خزاعی، علاوه بر اینها موارد دیگری هم بین بانک مرکزی با دو تا سه کشور اروپایی و آسیایی در حال مذاکره است که امید می رود بر میزان سرمایه گذاری خارجی کشور بیفزاید.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، میزان سرمایه خارجی جذب شده را هم ۱۴ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: ۱۲ میلیارد دلار به صورت سرمایه گذاری مستقیم FDI و دیگر روش ها بوده است.

خزاعی گفت: منابع مالی برای پروژه هایی که مذاکراتش را بخش های خصوصی و دولتی انجام داده اند و سرمایه گذاران خارجی اعلام آمادگی کرده اند، به تدریج تامین می شود.

وی افزود: اگر بروکراسی های اداری کشور کاهش و فضای کسب و کار بهبود یابد ، روند استفاده از این منابع مالی سرعت می گیرد.

خزاعی تاکید کرد: در حوزه فاینانس ها و توافق با بانک های خارجی تا زمانی که منابع برای پروژه ای درخواست نشود ، هیچگونه بدهی برای کشور ایجاد نمی کند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، طبق برنامه ششم و بودجه امسال وزارت اقتصاد و بانک مرکزی موظف شده اند سالانه ۳ میلیارد دلار سرمایه از منابع خارجی جذب کنند.

خزاعی تصریح کرد: نفس این توافق ها ایجاد بدهی برای دولت یا بخش خصوصی نیست مگر آن که روند اجرایی پروژه ای با استفاده از خطوط اعتباری آغاز شود.

وی تاکید کرد: وقتی چند کشور آسیایی و اروپایی با ایران موافقتنامه مالی امضا می کنند با وجود مانع تراشی برخی چون آمریکا، تاثیر مثبتی بر رتبه اعتباری کشور به وجود می آورد و نشان می دهد ایران از ثبات سیاسی و اقتصادی برخوردار است و بانک های بزرگ دنیا به این کشور اعتماد می کنند.