تصویب آیین نامه تشخیص قراردادهای مهم نفتی

خبرگزاری فارس: به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، هیات وزیران در جلسه عصر امروز یکشنبه خود به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور، آیین نامه تشخیص قراردادهای مهم نفتی و نحوه انعقاد آنها را با هدف شفاف سازی اقتصاد تصویب کرد.

آیین نامه مذکور شامل قراردادهای صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده (LNG) و نیز قراردادهای در زمینه عملیات بالادستی نفت و گاز با مدت بیش از پنج سال است.

همچنین به موجب این آیین نامه، در انعقاد قراردادهای صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده، رعایت مواردی از قبیل ارزش قرارداد، حجم گاز صادراتی، قانون حاکم و مدت قرارداد باید به تصویب شورای اقتصاد برسد. درخصوص قراردادهای در زمینه عملیات بالادستی نفت و گاز نیز مواردی همچون توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی طرح، برآورد مبلغ سرمایه گذاری، زمان بندی اجرا و بازپرداخت، سقف تعهد دولت و دوره اجرای طرح و مدت قرارداد نیازمند تصویب در شورای عالی اقتصاد است.

دولت همچنین وزارت نفت را مکلف کرد وزارت امور خارجه را در زمان مقتضی در جریان انعقاد قراردادهای موضوع این آیین نامه با طرف های خارجی قرار دهد.

*تصویب سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق ۱۴۰۴

هیات دولت به منظور ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های ذیربط برای اطمینان از گسترش و بکارگیری فناوری نانو در کشور و همچنین ایجاد بستر مورد نیاز برای صادرات محصولات نانو در راستای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق ۱۴۰۴ را به تصویب رساند.

ارتقای اثرگذاری فناوری نانو در بهبود کیفیت زندگی، دستیابی کشور به جایگاه پنجم جهان در تولید علم ‌نانو و جایگاه پانزدهم در ثبت اختراعات نانو در دفاتر معتبر جهانی، کسب سهم یک تا دو درصدی از بازار جهانی فناوری نانو و ایجاد جایگاه شغلی برای ۸۰ هزار نفر، از اهداف تصویب سند یاد شده هستند.

همچنین به منظور گسترش کاربرد و ایجاد کشش بازار برای محصولات مبتنی بر فناوری نانو و با توجه به تأثیرات این فناوری در ارتقای کیفیت و ارزش افزوده محصولات، افزایش عمر تجهیزات و ماشین آلات، افزایش راندمان تولید و صرفه جویی و کاهش هزینه ها و کاهش اثرات مخرب زیست محیطی، مقرر شد دستگاه های اجرایی بررسی و تایید محصولات فناوری نانو ساخت داخل با فناوری بومی و خرید هدفمند این محصولات را در اولویت قرار دهند.

بر این اساس، هیات وزیران برای هر یک از وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه، سازمان ملی استاندارد و گمرک جمهوری اسلامی ایران تکالیفی را در جهت خرید محصولات نانو ساخت داخل با فناوری‌ بومی برای گسترش کاربرد فناوری نانو در صنایع مرتبط تعیین کرد.

هیات وزیران به منظور بهره‌مندی تمام بخش های مشمول مناطق محروم در مصوبات گذشته از تمام مزایای استفاده از تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی اعم از نرخ سود و دوره تأمین مالی، مقرر کرد تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۸۸ شروع به اجرای طرح در مناطق کمتر توسعه یافته قبلی نموده اند، همچنان طبق شرایط و ضوابط اعطایی تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی مشمول شرایط ترجیحی در این مناطق باشند.

دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع تعیین کرد.