بن‌ بست جدید در افزایش حق مسکن

خبرگزاری مهر: با اینکه شورای عالی کار در هفته گذشته افزایش ۱۰ هزارتومانی حق مسکن و ۱۵ هزارتومانی حق بن کارگران را تصویب کرد اما برخی کارفرمایان می گویند تنها به شرط پس گرفتن شکایت کارگران از دیوان عدالت اداری درباره تخلف در تعیین حداقل مزد امسال مصوبات جدید را اجرا می کنند، اما کارگران می گویند چنین اقدامی تخلف آشکار محسوب شده و اسناد صورتجلسه قانونی شورا موجود است.

در هفته گذشته پس از ۵ ماه بحث و چانه زنی بر سر افزایش تنها ۱۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران و مشمولان قانون کار که پس از ۷ سال توقف اتفاق افتاد، شورای عالی کار مصوبه ای ارائه کرد که از پیش توسط دولت مورد تایید قرار گرفته بود.

همچنین مصوبه دیگری نیز برای افزایش ۱۵ هزارتومانی حق بن نقدی کارگران از پایان مردادماه امسال ارائه شد که طبق دو مصوبه یادشده از پایان مردادماه امسال حق مسکن هر کارگر به ۲۰ و حق بن نقدی نیز به ۵۰ هزارتومان افزایش خواهد یافت. تا پایان تیرماه امسال حق مسکن هر کارگر و مشمول قانون کار ۱۰ هزارتومان و حق بن نقدی نیز ۳۵ هزارتومان بوده است.

با این حال، در روزهای اخیر خبر رسید کارفرمایان در نشست اخیر شورای عالی کار مواردی را درباره شکایت گروهی از کارگران مبنی بر تخلف در تعیین حداقل دستمزد امسال مطرح کرده اند و عنوان شد اگر کارگران این شکایت را پس بگیرند آنها افزایش ۱۰ هزارتومانی حق مسکن را اجرا خواهند کرد!

شرط و شروط کارفرمایان

البته نمایندگان کارگران عنوان کردند این بحث به صورت جنبی و در قالب مذاکره دو طرف صورت گرفت و هیچگونه تصمیمی برای آن وجود ندارد. همچنین عنوان شد شکایت از سوی گروه دیگری از کارگران مطرح شده و آنها خود در اینباره می توانند تصمیم بگیرند.

پیگیری خبرنگار مهر در گفتگو با حسین حبیبی از شکایت کنندگان تخلف در تعیین حداقل دستمزد امسال نشان می دهد که آنها اعتقادی به پس گرفتن شکایت خود از دیوان عدالت اداری ندارند و همچنان بر رسیدگی آن از سوی دیوان اصرار دارند. مقامات کارگری می گویند احتمال ابطال مصوبه افزایش حداقل دستمزد امسال به دلیل عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار وجود دارد و این مسئله باعث نگرانی کارفرمایان شده است.

اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر با بیان این مطلب که موافقت دولت درباره افزایش ۱۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران از قبل اخذ شده بود و در این زمینه با وجود اتمام کار دولت دهم مشکلی وجود ندارد گفت: پیش تر در دیدار با رئیس جمهور، موافقت وی را با افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری گرفته بودیم.

دولت از قبل موافقت خود را اعلام کرده بود

رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در اینباره که برخی گروه های کارفرمایی عنوان می کنند اعمال افزایش ۱۰ هزارتومانی حق مسکن منوط به پس گرفتن شکایت مزدی کارگران از دیوان عدالت اداری است اظهار داشت: چنین پیش شرطی در صورتجلسه شورای عالی کار وجود ندارد و هرگونه مطالبی که در این زمینه عنوان می شود نادرست است.

علی بیگی با تاکید بر اینکه برخی گلایه ها و اظهارنظرهای کارشناسی از سوی طرفیت کارگری و کارفرمایی در نشست شورای عالی کار مطرح شد ولی در نهایت تصمیم گیری بدون هرگونه پیش شرط بوده است افزود: اعضای شورای عالی کار زمانی باید پیش شرط را بپذیرند که درباره تخلف در تعیین حداقل دستمزد امسال شکایتی را مطرح کرده باشند، اما زمانی که شاکیان گروه های دیگری از کارگران هستند ما حق مداخله در تصمیم آنان و یا وعده ای از سوی آنها را نداریم.

این مقام مسئول کارگری کشور بیان داشت: هم اکنون صورتجلسه شورای عالی کار که بر مبنای رای گیری افزایش حق مسکن و حق بن نقدی کارگران را تعیین کرده است موجود است و هرگونه اظهارنظر درباره وجود پیش شرط در این زمینه مورد تایید نیست.

وی خاطر نشان کرد: یک نکته قابل ملاحظه در نشست اخیر شورای عالی کار این بود که کار به رای گیری کشید. همواره از سال ۶۹ که قانون کار به تصویب و اجرا گذاشته شد، شورا سعی داشت از طریق اجماع و کسب نظر گروه ها کار را دنبال کند اما اینبار با بدعتی که کارفرمایان گذاشتند کار به رای گیری کشید و در نهایت با اکثریت آراء افزایش حق مسکن و بن نقدی کارگران در سال جاری به تصویب رسید.

متاسفم برخی جایگاه کارفرمایان را مخدوش می کنند

به گفته علی بیگی، اینکه اینبار کار به رای گیری کشیده است می تواند حامل این پیام برای کارفرمایان باشد که از این پس دیگر کارگران نیز به دنبال اجماع نخواهند رفت و تلاش می شود دقیقا برابر با قانون و رای گیری تصمیمات شورای عالی کار دنبال شود.

رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: در هر صورت تصمیمات شورای عالی کار در حکم قانون و لازم الاجرا است و من متاسفم برخی جایگاه کارفرمایان را در این شورا مخدوش می کنند و صحبت هایی مطرح می شود که شایسته شورا و جایگاه کارفرمایان نیست.

این مقام مسئول کارگری کشور اظهار داشت: هیچ گروهی پس از تصمیمات شورای عالی کار حق تخطی ندارد و اگر موضوعی مطرح می شود می توان آن را از طریق مراجع قانونی پیگیری کرد. شورای حل اختلاف در اینباره وجود دارد که اگر مراجعه نیز صورت گیرد حتما رای به مصوبه شورای عالی کار خواهد داد. نمی توان به هر بهانه ای از قانون سرپیچی کرد.