قصور برخی دستگاه ها در ارایه اطلاعات اموال مازاد

خبرگزاری ایسنا: مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد اظهار کرد: برخی دستگاه‌های اجرایی در زمینه ارائه اطلاعات بهنگام خود همکاری مناسبی با وزارت امور اقتصادی و دارایی نداشته و یا حتی اموالی را که به عنوان دارایی‌های مازاد در اختیار دارند ارائه نمی‌دهند. وجود برخی بی‌مهری‌ها و عدم اهتمام ویژه مسئولان دستگاه‌های اجرایی دولتی باعث شده تا اطلاعات جامع و زمان‌بندی شده دراختیار متولیان امر قرار نگیرد.

فریدون قربانپور از ثبت بیش از ۳۵۰ هزار رکورد اطلاعاتی اموال و دارایی های دولت در سامانه اموال دستگاه های اجرائی خبر داد و گفت: این رقم نیمی از اموال و املاک دولت را شامل میشود و باید بقیه اموال و دارایی ها در اختیار دستگاه‌های اجرایی که تاکنون در سامانه ثبت نشده در سامانه سادا (سامانه اموال دستگاه های اجرائی) ثبت شود.

اوی ادامه داد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی و تاکیدات رئیس جمهور، وزارت اقتصاد موفق شد با هماهنگی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی گام‌های مهمی را در جهت انضباط مالی و محاسباتی و شفافیت کامل مالیه عمومی بردارد و در این راستا اقدام به طراحی پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت کرده است.

قربان پور ادامه داد: وزارت اقتصاد در راستای تحقق اهداف پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت، اقدام به هماهنگی و ایجاد زیرساخت‌های فناوری اطلاعاتی کرد. در فاز نخست پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت که از نیمه دوم سال ١٣٩٤ در دولت تدبیر و امید با حضور مسئولان عالی دستگاه‌های اجرایی کشور عملیاتی شد، در ۳۰ مهرماه سال جاری با حضور برخی نمایندگان مجلس، وزرا و برخی استادان دانشگاه، عملکرد آن ارائه و پیشنهادات و نظرات کارشناسی متخصصین دریافت خواهد شد.

او درباره فاز بعدی توضیح داد: در فاز بعدی جمع‌آوری اطلاعات اموال دولتی، با اجرای حسابداری تعهدی، ضمن تقویم و ارزش‌گذاری دارایی‌ها، ارزش ریالی تمام اموال و دارایی های در اختیار دستگاه‌های اجرایی جمع‌آوری و در صورتحساب ذی ربط و تلفیقی آن ها در ترازنامه مالی دولت جمع‌آوری خواهد شد، تا به این ترتیب بتوان گزارش جامعی از میزان و ارزش اموال و دارایی های دولت به دولتمردان برای برنامه‌ریزی و تصمیم گیری ارائه داد.

مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد همچنین گفت: تاکنون بیش از ۳۴۰۰ دستگاه اجرایی ملی و محلی به سامانه سادا متصل شده‌اند. دستگاه‌ها هم‌ اکنون در حال ورود تدریجی اطلاعات خود به این سامانه هستند و این در حالی است که با توجه به بلوکه شدن برخی دارایی‌ها در دستگاه‌های اجرایی، نیاز به هماهنگی اطلاعات و انسجام برای انجام اقدامات اساسی در زمینه شفاف‌سازی درست اطلاعات است.

قربان پور توضیح داد: رصد دقیق و به روز رسانی اطلاعات اموال دولتی می‌تواند رهاسازی بخش عظیمی از دارایی‌ها و صرفه‌جویی در بودجه کل کشور را در پی داشته باشد. با استفاده درست و مطلوب از این اطلاعات می‌توان علاوه بر افزایش کارایی اموال دولت، وجوه زیادی نیز از این محل به حساب دولت واریز و از این طریق تأمین منابع مالی پایدار را رقم زده و بدهی‌هایی که به دلایل مختلف از طریق دستگاه‌های اجرایی به دولت تحمیل شده را مدیریت کرد.

قربانپور اضافه کرد: در این راستا فروش دارایی‌های مازاد، اجاره اموال، انتشار صکوک، ترهین و مشارکت از جمله زمینه‌هایی است که می‌تواند با برنامه‌ریزی مناسب و تخصیص بهینه و متناسب به سیستم انضباط مالی کشور کمک شایان کند.

وی انتقاد کرد: برخی دستگاه‌های اجرایی در زمینه ارائه اطلاعات به هنگام خود همکاری مناسبی با وزارت امور اقتصادی و دارایی نداشته و یا حتی اموال را به عنوان دارایی‌های مازاد در اختیار دارند ارائه نمی‌دهند. وجود برخی بی‌مهری‌ها و عدم اهتمام ویژه مسئولین دستگاه‌های اجرایی دولتی باعث شده تا اطلاعات جامع و زمانبندی شده دراختیار متولیان امر قرار نگیرد. با جمع‌آوری اطلاعات و شناسایی ۳۵۰ هزار رکورد اطلاعاتی و مستندسازی و تثبیت مالکیت اموال به نام دولت، تاکنون ارزشی بالغ بر هفت هزار هزار میلیارد ریال از محل برآورد ارزش تقویمی این اموال در خزانه دولت شناسایی و ارزش‌گذاری قطعی شده است.

وی درباره غیرمتمرکز سازی خزانه اسناد مالکیت نیز گفت: هم در اداره کل اموال دولتی خزانه اسناد مالکیت داریم که دستگاه‌های ملی و مرکزی را پوشش می دهد و مشابه آن را در ۳۱ استان کشور نیز داریم که اسناد محلی را طبقه‌بندی و ثبت و ضبط می کند.

قربانپور با اشاره به انجام مطالعات تطبیقی در خصوص سامانه جامع اموال دولت در سایر کشورها گفت: در سایر کشورها از جمله کشورهای همسایه کارهای مشابه بسیار خوبی صورت گرفته که موفقیت آمیز نیز بود و ما در سامانه مزبور از تجربه آنها استفاده کردیم.