محاکمه ۷ روزه مجرمان جرایم خشن

قرار است طرحی در مجلس بررسی شود که مطابق آن رسیدگی به جرایم خشن کاهش و دادگاه آنها از رسانه پخش شود.

حوادث تلخی که اتفاق افتاد سبب شد تا مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، مصطفی محمدنجار وزیر کشور و اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی به مجلس بروند تا برای خروج از بحران ناامنی در کشور دنبال چاره ای باشند.

مصطفی محمدنجار وزیر کشور اظهار می کند که در زمانی که من وزیر کشور بوده​ام شاخص های امنیتی با همکاری مجلس افزایش یافته است.به همین دلیل دشمنان به دنبال ناامن جلوه دادن ایران هستند و لازم است که ما تدابیر لازم برای ایجاد امنیت پایدار در کشور را اتخاذ کنیم.

سردار اسماعیل احمدی​مقدم فرمانده کل نیروی انتظامی در مجلس هم می گوید: ماهواره، مشروبات الکلی و نفوذ بیگانگان و برنامه​های آنها در ترویج سکس و خشونت، ریشه اصلی افزایش ناامنی در کشور است که دست نیروی انتظامی برای برخورد با آن چندان باز نیست..

همچنین مرتضی بختیاری وزیر دادگستری می فزاید: بیگانگان پشت پرده این نا امنی ها را در ایران ایجاد می کنند و بعد هم آن را در رسانه​هایشان بزرگ نمایی می​کنند. ما نیازمند سیاست​گذاری در این زمینه هستیم.

امین حسین رحیمی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرآنلاین درباره اظهارات مسئولان می گوید که در بررسی موضوع امنیت اجتماعی در صحن علنی، ایرادی که هم نمایندگان مجلس و هم مسئولان قضایی و امنیتی کشور مطرح می کردند نداشتن قانون برای اطلاع رسانی درباره محاکمه مجرمان خطرناک و پخش رسانه ای دادگاه های این مجرمان بود.

وی با بیان اینکه برای رفع این مشکل طرحی را آماده کرده ایم که به زودی در دستور کار مجلس قرار می گیرد ادامه می دهد: برای تسریع درانجام محاکمه مجرمان جرایم خشن که طبق قانون باید۲۰ روزه انجام شود اصلاحاتی صورت گرفته و این مدت با پیشنهاد دادستان شهرستانی که جرم در آن اتفاق افتاده ورئیس کل دادگستری استان از ۲۰روز به ۷روز کاهش می یابد.

رحیمی می افزاید: همچنین در این طرح به دادگستری اجازه داده می شود تا برخی از محاکمه های جرایم خشن را که مردم از وقوع آن مطلع شده اند و بازتاب زیادی در جامعه داشته است با تشخیص دادگاه رسیده کننده و موافقت رئیس کل دادگستری استان از شبکه سراسری پخش شود ، اما محاکمه به گونه ای پخش می شود که منجر به جریحه دار شدن احساسات مردم نشود.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تشکیل سازمان پیشگری از وقع جرم پس از تصویب در این لایحه و می افزاید: با وجود گذشت بیش از ۳۰ سال از تصویب قانون اساسی کشور که در آن بر پیشگیری از وقوع جرم تاکید شده است هیچ قانون عادی برای اجرای آن نداریم و امیدواریم با تصویب این لایحه بخشی از مشکلات مربوط به پیشگیری از وقوع جرم حل شود.

منبع: خبرآنلاین

باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir