سپنتا نيکنام و غفلت دولت از حقوق ملت

- باز هم به‌طور ساده و مختصر، شوراي نگهبان در سال ١٣٩٦ درباره قانوني اظهار مجدد کرده است که ٢٠ سال قبل همان قانون را تأييد کرده است؛ يعني شوراي نگهبان در تفسيري که از وظايف خود دارد، خود را صالح مي‌داند که بعد از آنکه قانوني را خود تأييد کرد، هر زمان که خواست و مايل بود، مجددا بررسي کرده و آن را مغاير شرع يا قانون اساسي اعلام کند.

پرونده سپنتا نيکنام، عضو محترم شوراي شهر يزد که از هم‌وطنان زرتشتي است، از حيث حقوق اساسي انتخاب‌شونده (سپنتا نيکنام) و رأي‌دهندگان شهر يزد بسيار مهم است؛ اما علاوه بر اين، اهميتي بسيار فراتر از يک فرد و يک شوراي شهر مي‌يابد. مباني اين پرونده، آن را به يک موضوع ملي که به جمهوريت نظام مربوط است، تبديل مي‌کنند. طرفه آنکه رئيس‌جمهور محترم دراين‌باره سکوت اختيار کرده است، معاونت حقوقي رئيس‌جمهور هيچ نمي‌گويد و دستيار ويژه رئيس‌جمهور در حقوق شهروندي نیز حرفي نمي‌زند. نه منشور شهروندي خودشان را وقعي مي‌گذارند، نه وظيفه حراست از قانون اساسي ملت را.

در تأخير آفت‌هاي بسيار است.