گزارشی در مورد سهم زنان از اقتصاد ایران

روزنامه شرق: زنان نيمي از جمعيت کشور و بيشتر از نيمي از فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي کشور را تشکيل مي‌دهند، اما سهم آنان از فعاليت‌هاي اقتصادي کشور چقدر است؟ نگاهي به آمارهاي مرکز آمار ايران و بانک مرکزي نشان مي‌دهد سهم زنان از اقتصاد ايران بسيار کمتر از نسبت جمعيتي آنان و تلاشي است که براي حيات اقتصادي خود دارند.

طبق آمارهاي منتشرشده توسط بانک مرکزي در سال ١٣٩٥ نزديک به نيمي از جمعيت کارکنان فاميلي و کارآموزان بدون مزد کشور را زنان تشکيل مي‌دهند درحالي‌که سهم زنان از جمعيت کارفرمايان و کارکنان مستقل در کشور به ترتيب تنها ٥ و ٩ درصد است. اين در حالي است که اگر بخواهيم کارآموزان بدون مزد را از اين گروه جدا کنيم، طبق آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ايران چيزي نزديک به ٢٠ درصد زنان شاغل کشور را کارکنان فاميلي بدون مزد تشکيل مي‌دهد.

آماري که حکايت از آن دارد که زنان همچنان به هزاران دليل گفته و ناگفته به عنوان نيروي کار لايق دستمزد به رسميت شناخته نمي‌شوند يا راه بسيار سخت‌تري را براي دراختيارگرفتن فرصت‌هاي شغلي واقعي پيش‌رو دارند و از طرفي به دليل وجود قوانيني مانند سهم‌الارث و... امکان فراهم‌آمدن سرمايه لازم براي کارآفريني زنان نيز در مقايسه با شانس مردان بسيار پايين است.

مقايسه‌اي بين مشارکت اقتصادي روستايي و شهري ايران اما نشان مي‌دهد که زنان روستايي شانس بيشتري براي مشارکت اقتصادي دارند و اين زنان شهرنشين هستند که هنوز نتوانسته‌‌اند سهم خود را از اقتصاد شهري در ايران پيدا کنند. زناني که به دلايل فرهنگي و اجتماعي در فضاي اقتصاد ايران حتي جرئت جست‌وجوي مستقيم کار را نيز ندارند. چنان که طبق آخرين آمار مرکز آمار ايران که مربوط به سال ١٣٩٤ است‌ تنها ٧,٩ درصد زنان از طريق تماس يا مراجعه به کارفرمايان در جست‌وجوي شغل بوده‌‌اند در حالي که اين رقم براي مردان ١٦.٣ درصد است.

از طرفي نگاهي به همين آمار نشان مي‌دهد نزديک به نيمي از زنان بي‌کار کشور بيش از دو سال است كه بي‌کارند که گوياي اين حقيقت است که يا هرگز فرصت اشتغالشان فراهم نشده يا به کلي از يافتن شغل نااميد شده‌اند. در چنين شرايطي زنان در سال‌هاي گذشته همواره بيشتر از مردان در کنکورهاي سراسري دانشگاه‌هاي کشور پذيرفته شده‌‌اند و نتيجتا هم‌اکنون نيز تعداد فارغ‌التحصيلان زن مقطع کارشناسي کشور بيشتر از مردان است. موضوعي که باعث شده سهم زنان متخصص از جامعه زنان شاغل ايران بسيار بيشتر از مردان متخصص باشد به شکلي که طبق آمارهاي مرکز آمار ايران، ٢٦.٧ درصد زنان شاغل در کشور در گروه متخصصان مشغول به کار هستند درحالي‌که نسبت مردان متخصص شاغل به کل جمعيت شاغل مردان تنها ٦.٥ درصد است.

جالب اينجاست که اين نابرابري‌ها تنها مختص به کسب‌وکارهاي سنتي در کشور نيست و همان‌طور که گذار از روستانشيني به شهرنشيني باعث کاهش فرصت‌هاي اقتصادي زنان شده، به نظر مي‌رسد اين فاصله در کسب‌وکارهاي نوين نيز کاهش پيدا نکرده است. تنها براي نمونه تفکيک جنسيتي رانندگان اپليکيشن‌هاي حمل‌ونقل مسافر به عنوان يکي از بزرگ‌ترين کسب‌وکارهاي نوين کشور در حالي است که مسافران زن در قسمت تقاضاي خدمات امکان استفاده از خدمات همه رانندگان را دارند اما رانندگان زن در قسمت عرضه خدمات تنها امکان حمل‌ونقل مسافران زن را دارند که عملا منجر به کسب درآمدي بسيار پايين‌تر نسبت به همتايان مرد خود شده است. با نگاهي به وضعيت فعلي اقتصاد کشور مي‌توان اين تشبيه را به کار برد که اقتصاد ايران مانند تيمي است که نيمي از بازيکنانش را روي نيمکت نشانده است. نيمي که به نظر مي‌رسد هرجا فرصت بازي برابر داشته‌‌اند، شايستگي‌هاي خود را نشان داده‌اند.

کليشه‌ها، مانع رشد اقتصادي زنان ايراني

زهرا کريمي، اقتصاددان و استاد دانشگاه سهم زنان از اقتصاد کشور را کم اما روبه‌رشد مي‌داند و دراين‌باره به «شرق» مي‌گويد: با يک نگاه به آمارهاي اقتصادي کشور مي‌توان تشخيص داد که بازار کار کشور شبيه به بازار کار يک جامعه سنتي است. کارفرمايان کشور اغلب مرد هستند و در کسب‌وکارهاي کوچک‌تر مثل بازار و کارگاه‌هاي صنعتي کوچک هم باز دست بالا را مردها دارند که قابل‌پيش‌بيني است زيرا بازار کار ما حقيقتا هم سنتي است و همواره زنان را به عنوان کمک خانواده و مردان در کسب‌وکار به حساب مي‌آورند.

حتي خانواده‌ها هم در اين زمينه مايل به حمايت از پسران خود براي فعاليت اقتصادي هستند، براي مثال اگر يک خانواده قرار باشد خانه خود را براي شروع يک کسب‌وکار جديد در رهن بانک بگذارد، اين کار را معمولا براي پسر خانواده انجام مي‌دهند نه براي دخترانشان و غالبا اين احساس وجود دارد که پسران نان‌آور خانواده هستند و بايد از آنها حمايت شود و نهايتا دختران ازدواج خواهند کرد و پسر خانواده ديگري حمايت از او را بر عهده خواهد گرفت و حتي اين تصور سنتي در خود زنان نيز وجود دارد به شکلي که در مواردي مي‌بينيم زني حاضر است به برادر خود براي يک فعاليت اقتصادي کمک مالي کند اما روي کسب‌وکاري که دخترش قصد آغازش را دارد، سرمايه‌گذاري نمي‌کند. به اين ترتيب عملا حمايتي که خانواده‌ها از پسران انجام مي‌دهند بسيار بيشتر از دختران است.

از طرف ديگر همين تصوير غالب باعث مي‌شود زناني که فعاليت اقتصادي مي‌کنند براي تهيه ضامن يا وثيقه ملکي نيز با مشکلاتي بيشتر از مردان روبه‌رو باشند. شما تصور کنيد يک زن بالغ حق دارد در انتخابات‌هاي مختلف درباره مهم‌ترين مناصب حکومتي کشور تصميم بگيرد اما براي دريافت يک وام بانکي نيازمند برگه رضايت همسر يا پدر خود است. با اين حال روند رشد سهم زنان از اقتصاد و تحولاتي که در سال‌هاي گذشته شاهد بوده‌ايم تا حدودي ما را به تغيير اين وضعيت اميدوار مي‌کند. براي مثال سهم کارکنان فاميلي از جامعه شاغلان کشور در سال‌هاي اخير کاهش پيدا کرده است. اگر تصوير امروز اقتصاد ايران را با تصوير ١٠ سال قبل مقايسه کنيد، يقينا متوجه اين تغييرات خواهيد شد. تعداد فرزندان خانواده‌هاي ايراني کاهش پيدا کرده و تعداد کودکان زير ١٨ سال در بازار کار ما نيز کاهش شديدي داشته است و خانواده‌ها هم ديگر مايل نيستند به فرزندانشان به عنوان نيروي کار بدون مزد در کنار خود نگاه کنند.

از طرفي اوضاع بد اقتصادي و ضربه‌هايي که در دهه‌هاي اخير به اقتصاد ما وارد شد، باعث کاهش شديد تعداد کارفرمايان مرد شده در حالي که تعداد کارفرمايان زن اندکي افزايش يافته است و از طرفي سهم زنان متخصص در مشاغل تخصصي کشور افزايش خارق‌العاده‌اي يافته است. با اين حال مي‌توان گفت سهم زنان از بازار کار کشور متناسب با حجم حضور آنان در مقاطع مختلف تحصيلي نيست. اگر سردرگمي‌هاي فعلي در مباحث اجتماعي، حقوقي و اقتصادي حل شود، مطمئنا بسياري از زنان تحصيل‌کرده‌اي که امروز به سهم اندک خود در اقتصاد کشور معترض هستند، به حق خود خواهند رسيد. سهمي که امروز کافي نيست اما يقينا به مرور افزايش خواهد يافت و ما امروز نشانه‌هاي آن را مي‌بينيم.