در آرایشگاه های مختلط چه می گذرد؟

روزنامه جوان نوشت: صحبت‌های ضد و نقیض و حرف‌های درگوشی درباره آرایشگاه‌های زیر‌زمینی زنانه که در آن آرایشگر مرد وجود دارد، چند سال پیش بود که به رسانه‌ها راه یافت و علامت تعجبی بزرگ در برابرش قرار گرفت؛‌تعجبی توأم با ناباوری که این خبر را در حد یک شایعه قرار داد.

اواخر سال گذشته بود كه معلوم شد اين ماجرا شايعه نبوده‌است و حقيقت دارد.‌منبع تأييد خبر هم عليرضا جمشيدي، رئيس تعزيزات حكومتي بود كه در اين باره گفت: «طبق تحقيقي كه صورت گرفته است، ۱۰ هزار آرايشگاه غيرمجاز در حال فعاليت هستند و در تهران به وفور گزارش داريم كه مردان كارهاي آرايشي را براي زنان انجام مي‌دهند و بعضاً باندهاي فسادي هستند كه با رهبريت آرايشگاه‌ها دنبال مي‌شود، حتي دختران را به خارج از ايران هم مي‌فرستند.

اين اتفاقات خاموشي است كه دختران جوان را هدف قرار داده‌اند، بنابراين بايد نظارت جامعي بر نحوه فعاليت آرايشگاه‌ها وجود داشته باشد، اميدواريم طي طرحي كه به صورت كشوري برگزار مي‌شود، بتوانيم اين مشكل را كمرنگ‌تر كنيم و اگر نياز به برخورد بود، برخورد جدي انجام دهيم.» اظهارات علي‌اكبر مختاري، مدير كل تعزيرات استان البرز سند ديگري از وجود چنين آرايشگاه‌ها بود. وي در گزارشي كه از تخلفات آرايشگاه‌هاي استان البرز ارائه كرد، ‌گفته بود: در برخي از آرايشگاه‌هاي زنانه، آرايشگرهاي مرد حضور داشته‌اند. با تمام اينها اما همچنان برخوردي جدي با آرايشگاه‌هاي مختلط زنانه صورت نگرفته و اين آرايشگاه‌ها به كانوني براي تخلفات بزك كرده تبديل شده‌است.

ظاهراً برخورد با اين آرايشگاه‌هاي زير‌زميني چندان هم كار ساده‌اي نيست. مهوش ايزدي، قاضي شعبه ۶۰ تعزيرات حكومتي تهران درباره چالش‌هاي موجود بر سر راه ممانعت از فعاليت آرايشگاه‌هاي بدون مجوز مي‌گويد: «يكي از مشكلات بزرگ در مورد نظارت بر فعاليت آرايشگاه اين است كه بسياري از متصديان اين واحدها، مجوز و پروانه فعاليت ندارند و به صورت زيرزميني و بدون اخذ پروانه فعاليت مي‌كنند.» بنابراين اگرچه تعزيرات مرجع رسيدگي است، اما مستقيم نمي‌تواند به اين مسئله ورود كند و در راستاي ماده ۲۷ قانون نظام صنفي اتحاديه با همكاري نيروي انتظامي مي‌تواند محل‌هاي بدون پروانه را پلمب كند و در واقع تعزيرات در مورد آرايشگاه‌هاي فاقد مجوز تكليف ندارد. به گفته ايزدي بيشتر آرايشگاه‌هاي بدون مجوز يا پروانه كسب در مكاني غير از واحد صنفي يا در منازل مسكوني فعاليت مي‌كنند و به آساني تحت تعقيب قرار نمي‌گيرند و در وضعيت موجود برخورد با اينگونه افراد بسيار مشكل است. آنگونه كه سهيلا جلودارزاده، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد نيز مشكلاتي در مسير برخورد با اين سالن‌هاي آرايش متخلف وجود دارد، به اين دليل كه آنها در فضاي بسته كه حريم شخصي افراد محسوب شده، فعاليت مي‌كنند و بر اساس قانون نيز نمي‌توان به منظور بررسي وضعيتشان به اين فضاها ورود پيدا كرد.

وي درباره آسيب‌هاي آرايشگاه‌هاي مختلط معتقد است: «شايد انجام اقدام خلاف قانون در سالن‌هاي آرايش مختلط تنها به بدحجابي ختم شود، اما اگر اين نوع ارائه خدمات در آرايشگاه‌هاي داراي مجوز صورت بگيرد، به ترويج فرهنگ غيراسلامي منتهي خواهد شد؛ آسيب‌هاي اجتماعي‌اي همچون ايجاد خانه‌هاي فساد و طلاق كه بنيان خانواده‌ها را تهديد مي‌كند، كمترين معضلات ناشي از ايجاد آرايشگاه‌هاي مختلط است، بنابراين اين نوع آرايشگاه‌ها به خودي خود زمينه‌ساز بروز ناهنجاري‌هاي اجتماعي هستند.»