آمارها شکنجه مي‌شوند

فرزانه طهراني در روزنامه شرق نوشت: مباهات مي‌کنيم به اينکه توانسته‌ايم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي را در سال ١٣٩٥ بيش از٣١ درصد افزايش دهيم. افتخارمان اين است که هر سال بر توان پرداختي خود به بخش‌هاي اقتصادي افزوده‌ايم.

سال قبل‌تر از قبل هم توانستيم ٢٠ درصد بر وام‌هاي اعطاشده بيفزاييم. اين را آمارها برايمان ثابت مي‌کند. بانک‌ها سال گذشته ٥٤٨ هزار ميليارد تومان وام پرداخت کرده‌اند و اين رشد عملکرد ما را چشم‌انتظار رونق نگاه مي‌دارد. آمارها دروغ نمي‌گويند؛ تسهيلاتي پرداخت و دريافت شده است و در حساب بانک‌ها می‌توان آنها را مشاهده کرد؛ اما از نظر دور نداريد که آمارها پشت‌پرده دارد.

«استمهال» همان پشت‌پرده‌اي است که چهره آمارها را دگرگون مي‌کند؛ آن‌قدر که ديگر رشد آمارها، رونق را نتيجه نمي‌دهد و برعکس در رکود عميق‌تر غوطه بيشتري مي‌خوريم؛ چراکه با روش استمهال، جريمه بدهکاران بانکي را مي‌بخشيم و تسهيلاتي را که در گذشته به آنها پرداخت کرده‌ايم، از نو در حساب‌ها گزارش مي‌کنيم. پس بدون اعطاي تسهيلاتي نو، آمارهاي تسهيلات را مثبت جلوه مي‌دهيم. بانک‌ها منابع نقدنشونده و به تعبير مسئولان پولي، قفل‌شده زيادي دارند. مدتي پيش رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرد

٦٠ درصد از منابع بانک‌ها قفل شده است. از اين رو، نيک مي‌دانيم که محدوديت منابع بانک‌ها درخور تأمل است و از اين شرايط، اعطاي دست‌و‌دلبازانه تسهيلات برنمي‌آيد. از طرفي لازم است حساب‌ها مثبت باشد و عملکرد استخراج‌شده، شيب منفي را در کارنامه ثبت نکند.

در نتيجه روشي که بانک‌ها برگزيدند، بازي با آمار است.بدهکار صدا زده مي‌شود و به او معادل بدهي‌اش تسهيلات جديد داده مي‌شود و درجا اين تسهيلات به عنوان مطالبات بانک پس‌گرفته مي‌شود؛ پس از يک سو، بخشي از مطالبات معوق بانک‌ها از فهرست معوقات خارج شده و بار سنگين معوقات سبک‌تر مي‌شود و از سوي ديگر عملکرد پرداخت تسهيلات صعودي عجيب پيدا مي‌کند، غافل از آنکه همه اين عمليات کاغذي است و نه پولي داده شده و نه پولي ستانده شده است.

آمار استمهال بدهي بانک‌ها در رديف آمارهاي محرمانه جاي مي‌گيرد. گاه حتي به‌مزاح مسئولان عنوان مي‌کنند آمار استمهال به رئيس کل بانک مرکزي هم داده نمي‌شود. محاسبات و گفته‌هاي تحليلگران حوزه بانکي اما ارقامي نزديک به ٦٠ تا ٧٠ درصد تسهيلات اعطايي بانک‌ها را به عنوان استمهال برآورد مي‌کند. بنابراين عجيب نيست که رشد تسهيلات بانکي اعلامي را در اقتصاد بي‌اثر مي‌بينيم و نمودي ظاهري براي تزريق اين‌چنيني منابع نمي‌توانيم تصور کنيم. ما آمارها را شکنجه مي‌کنيم. آمارهايي که بايد در خدمت برنامه‌ريزان و توسعه‌نويسان باشد، علامت‌هاي غلط مي‌دهند؛ بنابراین سياست‌گذاران هم به آمارها بي‌اعتماد شده‌اند.

اين يک برش است از آنچه در استخراج داده‌هاي بانکي روي مي‌دهد. تعميم‌دادن اين اتفاق به تمام آمارها صحيح نيست و ما نيز چنين قصدي نداريم؛ با‌اين‌حال، برخي از آمارها را بايد با پس‌و‌پيش‌زمينه آنها در نظر گرفت و شرايط رسيدن به آنها زمینه را تحليل کرد؛ اما اگر تنها و تنها در همين يک قلم هم شکنجه آمارها اتفاق بيفتد، با توجه به اينکه اين بخش به خودي خود زمينه‌ساز تدوين سياست‌هاي بسيار کليدي و بزرگ در اقتصاد کشور است، به‌جرئت مي‌توان گفت قسمت بزرگي از اقتصاد با کُدهاي اشتباه اين بخش به بيراهه رفته‌ مي‌رود.