لزوم بازنگری فرازهايی از قانون هدفمندی يارانه‌ ها

پويا نعمت‌ اللهي؛ كارشناس نفت در روزنامه اعتماد نوشت: وزير نفت در مراسم معارفه معاون جديدش در امور پالايش و پخش از او خواست تا «تامين به‌موقع اعتبار نقدي يارانه‌ها» را از اولويت‌هاي كاري‌ شركت ملي پالايش و پخش برشمرد. اين تاكيد از چه منظري قابل فهم است؟ براساس آخرين سرشماري نفوس و مسكن در سال ١٣٩٥، جمعيت كشور بيش از ٧٩ ميليون نفر اعلام شده است.

اين در حالي است كه براساس گزارشات قبلي بيش از ٧٠ ميليون نفر از اين جمعيت در ليست دريافت يارانه نقدي هستند. اين درصد بالا از يارانه‌بگيرهاي ايراني نشان مي‌دهد كه سياست تقديس وجوه يارانه نقدي كه توسط رييس‌جمهور سابق پيش‌گرفته‌شده‌‌بود بر برنامه‌هاي مبتني ‌بر منصرف‌كردن ايرانيان از دريافت يارانه نقدي در دولت اول حسن روحاني فائق آمده و تغيير عمده‌اي هم در سياست‌هاي اين حوزه ايجاد نشده است.

در فرآيند پرداخت يارانه نقدي سازمان‌هاي متعددي دخيل‌ هستند اما وزارت نفت را مي‌توان يكه‌تاز در «تامين منابع يارانه» دانست؛ يارانه‌اي كه قرار بود كشور را در مسير توزيع عادلانه ثروت و حمايت از توليد و اشتغال داخلي قرار دهد و آنچه به عنوان يارانه به‌صورت غير‌مستقيم پرداخت مي‌شد را هدفمند كند. با وجود اينها با تصويب قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و اجراي آن در دولت محمود احمدي‌نژاد در اواخر پاييز ١٣٨٩ خيلي زود مشكلات قانوني و انحراف در اجراي آن روشن شد.

با اين حال دولت بعدي هم ناگزير شد تا با اصلاحاتي هر چند ناكافي، پاي در همان مسيري بگذارد كه قبلا طي شده بود. اما عدم تغيير اساسي رويكرد دولت دوازدهم در خصوص پرداخت يارانه نقدي لزوما به معناي ادامه سياست‌ دولت احمدي‌نژاد (كه بعضا به دست‌اندازي به منابع بانك‌ها نزد بانك مركزي منجر مي‌شد) نيست.

دولت طي بيش از چهار سال گذشته اقداماتي به‌منظور ساماندهي پرداخت يارانه نقدي خانوارها انجام داد كه حاصل آن پرداخت به‌موقع اين وجوه به‌صورت ماهيانه است. اگرچه عده‌اي بر اين باورند كه جريان نقد ورودي بابت هدفمندي موجب انضباط در پرداخت يارانه‌ها شد اما آنچه به تعبير برخي دولتي‌ها تحت‌عنوان «عذاب اليم» خوانده مي‌شود همچنان پابرجاست. دليل آن است كه منابع تامين يارانه نقدي كه از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي پيش‌بيني شده حداقل در مورد فرآورده‌هاي نفتي مايع از اوايل سال ١٣٩٤ تا كنون (بيش از دوسال) تغييري نداشته ليكن هزينه‌هاي قابل پرداخت از محل عايدي فروش فرآورده‌هاي نفتي افزايش يافته است.

علاوه‌بر اين با معافيت وزارت نيرو از تامين بخشي از منابع هدفمندي در سال ١٣٩٥ قاعدتا اين وزارت نفت و در راس آن شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي بود كه فارغ از برخي اظهارنظرهاي غير فني و غير كارشناسي بار سنگين تامين منابع نقدي يارانه‌ها را به دوش كشيد.

قسمتي از اظهارنظرها در خصوص منابع نقدي يارانه‌ها متكي‌ بر اين فرض است كه با افزايش فروش فرآورده‌هاي نفتي منابع يارانه‌ نقدي نيز با همان تناسب افزايش مي‌يابد. حال آنكه براساس دانسته‌هاي علوم مالي با «افزايش فروش»، عملا «هزينه‌هاي متغير» وابسته با فروش نيز افزايش مي‌يابد. لذا بخش عمده‌اي از عايدي ناشي از اين فزوني قاعدتا مصروف پرداخت هزينه‌هاي مذكور خواهد شد.

با اين حال نقطه پنهان در ذهن منتقدان درباره علت دشواري تامين منابع نقدي يارانه‌ها همانا پرداخت‌هايي است كه دولت مكلف است از محل فروش فرآورده‌هاي نفتي انجام دهد كه اهم آنها عبارتند از؛ هزينه‌هاي انتقال، توزيع و فروش كه اين اقلام متناسب با حجم فروش «متغير» هستند. اين جنس از هزينه‌ها درصورتي‌كه در بودجه‌هاي سنواتي به‌درستي پيش‌بيني و مصوب شوند، به طور قابل ملاحظه‌اي بر برآورد منابع هدفمندي تاثير گذاشته و دست دولت را براي برنامه‌ريزي دقيق‌تر باز مي‌كنند.

بخش ديگري از پرداخت‌هاي دولت از محل وصولي‌هاي ناشي از فروش فرآورده‌هاي نفتي، مربوط به سهم ماليات و عوارض بر ارزش‌افزوده فرآورده‌هاي نفتي است كه منابع آن نيز در قيمت فروش فرآورده‌هاي نفتي پيش‌بيني شده است. اما تعهدات دولت از محل فروش فرآورده‌هاي نفتي به همين‌جا ختم نمي‌شود. مبالغي تحت‌عنوان علي‌الحساب ماليات شركت‌هاي تابعه‌ (شركت‌هاي زيرمجموعه شركت پالايش و پخش)، سود سهم دولت، بخشي از هزينه‌هاي واردات فرآورده‌هاي نفتي و چند مورد ديگر در اين شمول قرار دارند.

تعهدات موصوف، آن بخش از پرداخت‌هايي است كه به چشم منتقدان نمي‌آيد و آنها را با آدرس غلط به سمت زير سوال بردن عملكرد وزارت نفت مي‌كشاند. به‌هرحال آنچه بر كسي پوشيده نيست لزوم بازنگري در برخي فرازهاي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و همچنين محاسبات و نحوه اجراي آن است. در شرايط كنوني اجراي مشقت‌آميز قانون مذكور طي مدت اجراي آن حاكي است كه هدفمندكردن يارانه‌ها در هر دو بخش «تقنيني» و «اجرايي» ضعف‌ها و مشكلاتي دارد كه حل آنها مستلزم هماهنگي دولت و مجلس است.