فرار مالياتی سالانه معادل بودجه يارانه‌ها!

اميرعباس آذرم‌وند در روزنامه اعتماد نوشت: از برنامه سوم توسعه كه در اواخر دهه ٧٠ شمسي تصويب شد، بنا بود هزينه بودجه جاري دولت از محل دريافت ماليات‌ها تامين شود. اين اتفاق هيچگاه رخ نداد و حالا با گذشت نزديك به دو دهه هنوز تا رسيدن به اين هدف فاصله زيادي باقي مانده است.

در اين ميان طبعا درآمدهاي دولت از محل ماليات‌ها بيشتر شده اما نتيجه آن بهبود وضعيت عدالت اجتماعي و سياست‌هاي رفاهي در كشور نبوده است. ريخت‌وپاش‌هاي مالي دولت به ويژه در دولت‌هاي نهم و دهم به گونه‌اي بود كه هر چه هم درآمدها از طريق بالا رفتن قيمت نفت و منابع مالياتي افزايش ‌يافت، باز هم خرج شدند و درنهايت چيزي باقي نماند. موضوع افزايش درآمدهاي مالياتي براي جايگزيني با درآمدهاي نفتي يا بهتر است بگويم جهت كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي كار را به جايي رساند كه دولت يازدهم از همان روزهاي نخست حضور خود در راس دولت طرح‌ها و برنامه‌هاي مختلفي را براي افزايش درآمدهاي مالياتي عنوان كرد كه حتي مورد انتقاد و ايرادات مختلفي نيز قرار گرفت اما همواره در بودجه‌هاي سالانه ميان درآمدهاي مالياتي دولت عدد قابل توجهي بود تا كاهش درآمدهاي نفتي به دليل كاهش قيمت نفت بيشتر جبران شده و از بار سهم نفت در درآمدزايي كشور كاسته شود.

اين امر در كنار الزام دولت براي پرداخت يارانه‌ها كه بايد از محل صرفه‌جويي‌هاي انرژي پرداخت مي‌شد در كنار كاهش درآمدهاي نفتي موجب شد تا توجه دولت به درآمدهاي نفتي بيشتر از قبل شود، حال آنكه دولت يازدهم با معضلي به نام عدم وجود درآمدهاي مالياتي كه در دو دولت قبل محقق شده بود، مواجه شد.

در اين شرايط دولت يازدهم با تمركز بر افزايش درآمدهاي نفتي و طرح‌هايي كه در ساير كشورها نمونه مشابهي داشت به سمت بهبود شرايط مالي خود پيش رفت.

در همين حال احمد ميدري، معاون امور رفاهي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در نشست ديد‌بان عدالت و شفافيت از اعداد و ارقام جديدي صحبت مي‌كند كه عدم درآمدهاي مالياتي را نشانه رفته است. وي با اعلام اينكه رقم فرار مالياتي سالانه كشور حدود ٣٤ هزار ميليارد تومان است، گفته است: «فرار مالياتي در كشور رقمي در حدود يارانه واريزي ٧٠ ميليون نفر است.» براساس آمارهاي سالانه حدود ٤٠ هزار ميليارد تومان از بودجه كشور صرف يارانه نقدي افراد مي‌شود كه حالا معاون وزير كار با اعلام رقم دقيق فرار مالياتي از ناكارآمدي اين بخش پرده برداشته است. حال در اين شرايط كه پرداخت هزينه يارانه‌ها براي دولت سخت‌تر از هر زماني شده است و طيفي از كارشناسان و مسوولان از دولت مي‌خواهند كه پرداخت يارانه‌ها را قطع كند؛ رقم بالاي فرار مالياتي راه گريز ديگري را براي دولت باز گذاشته است.

دولت مي‌تواند با باز كردن چتر مالياتي درآمدهاي بيشتري را كسب كند؛ كاري كه هم راحت‌تر از حذف يارانه‌بگيران است و هم از زاويه عدالت اجتماعي قابل تامل است. فرار مالياتي در ايران، احتمالا بيشتر از طرف افراد قدرتمند و ثروتمند انجام مي‌شود. زيرا ماليات كارمندان پيش از دريافت حقوق كسر مي‌شود ولي شركت‌ها مي‌توانند با حساب‌سازي درآمدهاي خود را كمتر از آنچه بوده جلوه مي‌دهند و درنتيجه ماليات كمتري مي‌پردازند. آمارهاي موجود از ميزان درآمدهاي مصوب سالانه مالياتي در دولت يازدهم نشان مي‌دهد كه در دولت يازدهم به غير از سال ١٣٩٣ كه ميزان درآمد محقق شده مالياتي دولت كمي بيش از رقم مصوب شده در بودجه بود در ساير سال‌ها ميزان درآمد محقق شده مالياتي با رقم مصوب شده در بودجه همخواني ندارد و كمتر است.

اين امر با توجه به اظهارات ميدري در مورد فرار مالياتي ٣٤ هزار ميليارد توماني سالانه نشان مي‌ دهد دليل عدم تحقق بودجه مالياتي دولت در اين سال‌ها، شفاف نبودن اطلاعات و البته فرارهاي مالياتي است كه طي اين سال‌ها انجام شده است.

۶ بانك اطلاعاتي براي شناسايي يارانه‌بگيران غيرنيازمند

در همين حال سيداحمد ميدري، معاون امور رفاهي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي همچنين با اشاره به رقم فرار مالياتي گفته است: « مميزي در يكي از استان‌ها تعريف مي‌كرد كه فردي ٥/١ ميليارد تومان بدهي مالياتي داشت كه بعدها مشخص شد پرونده مالياتي به نام يك پيرزن ثبت شده بود.» اين مدير دولتي از نياز دولت براي ايجاد يك بانك جامع اطلاعاتي صحبت كرده و با اشاره به اينكه پايگاه جامع رفاهي با هدف شناسايي اقشار مختلف جامعه با هدف حذف يارانه اقشار ثروتمند ايجاد شده، تاكيد كرده است: « براي شناسايي دقيق خانوارها نيازمند يك بانك جامع اطلاعاتي در اين زمينه هستيم.»معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه پايگاه جامع رفاهي كه اخيرا ايجاد شده است، از طريق بانك‌هاي مختلف اطلاعاتي به روز مي‌شود، گفته است: « اين بانك‌هاي اطلاعاتي شامل سازمان امور مالياتي، بانك‌ها، سازمان تامين اجتماعي، سازمان آموزش فني و حرفه‌اي، نيروي انتظامي، سازمان ثبت املاك و اسناد كشور هستند.»

وي با انتقاد از اينكه متاسفانه در برخي موارد اطلاعات شفاف و دقيقي از اقشار مختلف مردم براي تصميم‌گيري‌هاي بزرگ نداريم، ادامه داده است: «در جريان حكومت‌داري، اين اطلاعات مهم هستند و براي مبارزه با فساد نقش مهمي ايفا مي‌كنند.» ميدري در عين حال كه به عنوان يك مدير دولتي از برنامه‌هاي دولت براي افزايش درآمدهايش دفاع مي‌كند اما بي‌توجه به وضعيت كارگري نيست و در رابطه با وضعيت كارگران ساختماني و يارانه‌اي كه ماهانه براي تحت پوشش قرار گرفتن تامين اجتماعي دريافت مي‌كنند، تاكيد كرده است: «با توجه به اطلاعات موجود، ماهانه ٢٠٠ هزار تومان بابت بيمه تامين اجتماعي كارگران ساختماني پرداخت مي‌شود كه با ضرب اين تعداد در رقم بيش از يك ميليون نفر، عدد قابل توجهي به دست مي‌آيد.

طبق آخرين اطلاعات و بررسي‌هاي صورت پذيرفته براي شناسايي افراد غير شاغل به عنوان كارگران ساختماني، مشخص شد كه تعداد زيادي از آنان با استفاده از مزيت‌هاي كارگران ساختماني در مشاغل ديگر و اصناف مختلفي مشغول به كار هستند. »

وي در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع بيمه‌هاي درماني و تعدد آنها در ميان خانوارها اشاره كرد و گفته است: « بخشي از اين افراد كه چند دفترچه‌اي هستند، شامل كاركنان دولتي هستند كه همسران‌شان از خدمات تامين اجتماعي استفاده مي‌كنند، بنابراين نمي‌توان اين افراد را حذف كرد، اما از بيماران خاص شروع كرديم كه تعداد آنان ١١٠ هزار نفر در كل كشور بود. در اين ميان افرادي بودند كه از طريق دفترچه‌هاي مختلف خدمات درماني و يارانه‌اي بهره مي‌بردند، بنابراين از اين افراد دعوت كرديم تا با ارسال پيامكي يكي از دفترچه‌هاي درماني را انتخاب كنند.»

ميدري در خصوص نحوه مقابله با فساد در جريان بيمه تامين اجتماعي كارگران ساختماني گفت: «يكي از اين راهكارها ايجاد سامانه‌اي بود كه بايد كارگران ساختماني در آن ثبت نام مي‌كردند كه اطلاعات هويتي آنان و مشاغل‌شان احراز شود؛ از اين طريق و با استفاده از بانك‌هاي اطلاعاتي در سازمان تامين اجتماعي و سازمان امور مالياتي متوجه شديم كه بسياري از آنان عملا كارگر ساختماني نيستند.»

ميدري با بيان اينكه تحقيقاتي را با همكاري مركز آمار آغاز كرديم و روي ٤٠ هزار نفر تحقيقات انجام شد تا ميزان فقر در آنان مشخص شود، گفت: «اقدامي نيز در وزارت رفاه صورت گرفت كه مبناي آن ٢٣ ميليون خانوار يارانه‌بگير بود تا ميزان فقر سنجيده شود، بنابراين اين همكاري‌ها تا اعلام نتايج نهايي مشخص خواهد شد.»

شفافيت مانع سرازير شدن منابع ملي به حلقوم عده‌اي خاص

۶۰ درصد دانش‌آموختگان از دهك‌هاي پر درآمد

وي در بخش ديگري از سخنانش به موضوع نحوه ورود دانش‌آموزان به دانشگاه‌هاي دولتي اشاره كرد و افزود: «اكنون بسياري از دانش‌آموختگان دانشگاه‌هاي دولتي كه ميزان آن ٦٠ درصد است، از دهك‌هاي پردرآمد جامعه هستند چرا كه پيش از ورود به دانشگاه در‌ آموزشگاه‌هاي غيرانتفاعي تحصيل كرده‌اند. اين موضوعات به اين علت انجام پذيرفت كه وزارت علوم درخواست كرد تا براي دانش‌آموختگان دو دانشگاه علامه طباطبايي و شهيد بهشتي بازار كار متناسب با تحصيلات‌شان معرفي كنيم كه مشخص شد اكثريت آنان را دهك‌هاي بالاي جامعه تشكيل مي‌دهند.»

ميدري همچنين درباره وضعيت كودكاني كه از تحصيل جامانده‌اند، گفت: «طبق برخي آمارها تعداد كودكان جامانده از تحصيل ٥٠٠ هزار نفر اعلام شد و ما با بررسي انجام شده متوجه شديم اين تعداد حدود ٣٥٠ هزار نفر است، چرا كه تعداد دانش‌آموزان مقاطع ابتدايي با آمار ثبت احوال كشور تطبيق داده شد. براساس آمارها بيش از ٥٠ درصد از جاماندگان از تحصيل تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي هستند كه نامه‌نگاري‌هايي انجام داديم كه چرا اين تعداد كودك تحصيل نمي‌كنند.

متاسفانه ٣٠ هزار نفر از اين كودكان را نتوانستيم پيدا كنيم و هيچ شماره تماسي از آنان نداشتيم، چرا كه تنها اطلاعات موجود ما فقط كد ملي بود.»ميدري با اشاره به اينكه دولت پيشنهاد داده بود كه براي جلوگيري از فرار سربازي، يارانه‌هاي اين افراد را قطع كنيم، گفت: « پس از بررسي مشخص شد كه افرادي كه به سربازي نمي‌روند از دهك‌هاي پايين جامعه هستند و امكان دارد با قطع يارانه‌شان مشكلات اجتماعي عديده‌اي به وجود‌ آيد.»ميدري با اعلام اين خبر كه با استفاده از بانك‌هاي اطلاعاتي، يارانه ٤ ميليون نفر را حذف كرده‌ايم، گفت: «هم‌اكنون افراد غيرنيازمند بسياري وجود دارند كه يارانه نقدي دريافت مي‌كنند.»