تحلیلی بر نرخ مبادله‌ ای در اقتصاد ایران

آیا اصولا نرخ مبادله‌ای نقش علت را برای تغییرات در نرخ بازار بازی می‌کند؟ یا تغییرات آن معلول روند قیمت ارز در بازار آزاد است؟

سیاست‌گذار بارها بر این امر تاکید کرده که خواهان پایان یافتن نظام دونرخی است و به تبعات رانت ارزی ناشی از اختلاف این دو نرخ آگاهی دارد. به همین جهت، بانک مرکزی هرگز نگذاشته است که اختلاف دو نرخ از حد مشخصی فراتر رود؛ زیرا از یکسو خواهان کاهش مضار رانت ارزی بوده و هم بر آن است تا در هنگام یکسان‌سازی با حداقل اختلاف میان دو نرخ روبه‌رو باشد تا این اصلاح ارزی با موفقیت انجام شود.

با این رویکرد سیاست‌گذار، طبیعی است که نرخ مبادله‌ای در طول زمان همواره روند افزایشی داشته باشد. به‌عبارت دیگر وقتی نرخ آزاد افزایش می‌یابد، سیاست‌گذار باید با افزایش نرخ مبادله‌ای نگذارد رانت بیش از حد افزایش یابد و وقتی بازار آزاد آرام است، باید از این فرصت برای کم کردن اختلاف استفاده کند؛ بنابراین سیاست‌گذار نه برای اثرگذاری بر نرخ آزاد، بلکه به‌دلیل مبارزه با رانت ارزی و مهیا ساختن شرایط یکسان‌سازی است که همواره به رشد نرخ مبادله‌ای تمایل دارد. هر چقدر وی در انجام یکسان‌سازی مصر باشد، نرخ رشد ارز مبادله‌ای بیشتر می‌شود و به همین دلیل می‌توان گفت که رشد اخیر در نرخ مبادله‌ای تنها از این طریق قابل تفسیر است.

اما عده‌ای بر این نظرند که افزایش نرخ مبادله‌ای می‌تواند با سیگنال به نرخ آزاد باعث رشد آن شده و عملا این سیاست بدون کاهش رانت ارزی، تنها باعث افزایش نرخ ارز شود. استدلال آنان به تحولات اخیر بازار برمی‌گردد که رشد چندماهه نرخ مبادله‌ای، هیچ اثری بر کاهش اختلاف دو نرخ نداشت. پاسخ این است که افزایش اخیر نرخ آزاد، کاملا مبتنی‌بر رشد تقاضای ارز در بازار بود که از چند ماه قبل حتی در آمار تجارت خارجی نیز مشهود بود. افزایش تقاضای ارز، بدون رشد محسوس در درآمدهای ارزی به‌طور طبیعی باعث شد تا نرخ آزاد افزایش یابد و بازار در سطح بالاتری به تعادل نسبی برسد.

پس این نیست که همزمانی افزایش دو نرخ آزاد و مبادله‌ای موید رابطه علت و معلولی باشد. نرخ آزاد بنا به روندهای بازار افزایش یافت و نرخ مبادله‌ای نیز به‌دلیل انگیزه سیاست‌گذار برای کاهش رانت، رشد می‌یابد و ابدا آن نیست که مقامات ارزی به‌دنبال افزایش نرخ ارز باشند. از همین رو به‌نظر می‌رسد تا زمان انجام یکسان‌سازی سیاست‌گذار رویکرد فعلی خودش را برای کاهش رانت و فساد ناشی از اختلاف دو نرخ ادامه دهد و روند افزایشی نرخ مبادله‌ای تداوم یابد.