مخالفت مبارک با عفو خود و پسرانش!

پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر: حسنی مبارک در نامه ای اعلام کرد، با درخواست‌ ها و تلاش‌ های میانجی‌ گرانه برای عفو خود مخالف است. دیکتاتور سابق مصر ضمن اعلام مخالفت با درخواست‌ها برای عفو خود و پسرانش، تاکید کرد: مردن در زندان برایم شرافتمندانه‌تر از آزادی است که با عفو به دست آید.

در این نامه که در زندان طره نوشته شده، حسنی مبارک اعلام کرده درخواست‌ها و تلاش‌های برخی گروه‌ها برای عفو خود و پسرانش علاء و جمال مبارک، از زندان یا آزادی به خاطر اوضاع نامطلوب جسمانی‌ را نمی پذیرد.

صفحه «متاسفم رئیس»، یکی از صفحات مصری موجود در پایگاه اجتماعی فیس بوک، اخیرا نامه‌ای را از حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر منتشر کرد که در آن، مبارک اعلام کرده با درخواست‌ها و تلاش‌های میانجی‌گرانه برای عفو خود مخالف است.

واکنش مبارک با عفو خود و پسرانش مبارک همچنین تاکید کرد، حتی اگر این میانجی گری توسط کمیته‌ های حقوق بشر مصر صورت گیرد، حاضر به قبول آن نیست.

در ادامه نامه مذکور، دیکتاتور مصر تصریح کرده است: همان طور که در جریان انقلاب ۲۵ ژانویه، با دخالت‌ های خارجی و میانجی‌ گری‌ آمریکا میان وی و ملت مصر مخالف بود، حالا هم حاضر نیست میانجی‌ گری میان خود با دستگاه قضایی مصر را بپذیرد.

مبارک در این نامه به صراحت اعلام کرده تا آخرین لحظات زندگی‌ در جنگی که میان دستگاه قضائی مصر با وی و پسرانش آغاز شده، ایستادگی می‌ کند و حتی اگر این امر، در نهایت به مرگ وی و پسرانش در زندان بینجامد، باز هم اطمینان کامل دارد که آنها بی‌ گناهند و منتظر حکم تاریخ خواهند ماند.

دیکتاتور سابق مصر تصریح کرد: هرگز به کمتر از حکم تاریخ، دستگاه قضائی و قانون راضی نمی‌شوم، چرا که در قاموس نظامی من کلمه "عفو یا بخشش به خاطر وضع جسمی" معنایی ندارد.

مبارک افزود: اینکه در داخل زندان و پشت میله‌ های آهنی بمیرم، برایم شرافتمندانه‌ تر از زندگی است که بیرون از زندان و به خاطر عفو باشد.

بنا به نوشته روزنامه المصری الیوم، پس از برکناری محمد مرسی، رئیس جمهوری سابق مصر و بازداشت وی در مکانی نامعلوم، و نیز میانجی‌ گری‌های غرب برای آزادی مرسی، برخی کمیته‌های فعال در عرصه حقوق بشر تلاش کردند به حسنی مبارک برای خروج از زندان طره به علت وضع نامطلوب جسمانی‌ کمک کنند تا بقیه دوره معالجاتش را در بیمارستان نظامی مصر سپری کند.

حسنی مبارک در جریان انقلاب مردمی ۲۵ ژانویه، از قدرت برکنار شد.

پرونده وی همچنان به اتهام دست داشتن در کشتار تظاهرات کنندگان مصری در حال بررسی است.