صفر تا صد مساله حصر با چه نهادی است؟

عضو هيات‌رييسه فراكسيون اميد با تاكيد بر جايگاه ملي شوراي عالي امنيت ملي، گفت: اين شورا بي‌‌ترديد با دقت، مصلحت‌سنجي و در راستاي تامين امنيت ملي از اين موضوع غفلت ندارد و مسووليت صفر تا ١٠٠ حصر نيز با شوراي عالي امنيت ملي است.

روزنامه اعتماد: عضو هيات‌رييسه فراكسيون اميد با تاكيد بر جايگاه ملي شوراي عالي امنيت ملي، گفت: اين شورا بي‌‌ترديد با دقت، مصلحت‌سنجي و در راستاي تامين امنيت ملي از اين موضوع غفلت ندارد و مسووليت صفر تا ١٠٠ حصر نيز با شوراي عالي امنيت ملي است.

الياس حضرتي، نماينده مردم تهران در مجلس دهم با اشاره به مطرح شدن مساله حصر در بازه‌هاي مختلف گفت: تصميمات شوراي عالي امنيت ملي تحت تاثير فضاسازي رسانه‌ها قرار نمي‌گيرد. موضوع حصر اگر چه در افكار عمومي به صورت‌هاي متفاوت مطرح مي‌شود، اما بدون شك چنين مساله‌اي براي مسوولان كشور هم دغدغه‌اي است كه اگر بيشتر از جامعه نباشد، قطعا كمتر نيست. وي افزود: با اين حال نبايد نكته‌اي را فراموش كرد و آن هم اين است كه پيگيري و حل اين مساله، يك مرجع بيشتر ندارد و آن هم شوراي عالي امنيت ملي است و صفر تا صد آن بر عهده‌ اين نهاد ملي قرار دارد.

اين عضو فراكسيون اميد مجلس با بيان اينكه موضوع حصر، قطعا حل مي‌شود، تاكيد كرد: اما به عنوان يك نماينده مردم كه تا حدي از وجوه تصميم‌گيري در نهادهاي كشور آگاهي دارم، معتقدم كه مانور تبليغاتي در اين زمينه، اقدام درستي نيست. در واقع افكار عمومي بايد اطمينان خاطر داشته باشد كه تبليغاتي شدن ماجراي حصر آن هم از رهگذر رسانه‌ها، نمي‌تواند گره‌اي از كار بگشايد.

حضرتي با اشاره به مسووليت‌ها و جايگاه شوراي عالي امنيت ملي اظهار داشت: شوراي عالي امنيت ملي بي‌‌ترديد با دقت، مصلحت‌سنجي و در راستاي تامين امنيت ملي از اين موضوع غفلت ندارد و مسووليت صفر تا ١٠٠ حصر نيز با اين شورا است. وي افزود: مردم و افكار عمومي بايد بدانند كه برخي مانورهاي تبليغاتي نتيجه‌اي ندارد و بايد از اين رفتار‌ها با نگاه عاقلانه و بلند‌مدت پرهيز كرد.

نماينده مردم تهران يادآور شد: وقتي مسووليت اين پرونده به شوراي عالي امنيت ملي متشكل از سران قوا، مسوولان بلندپايه امنيتي و نظامي و قضايي واگذار شده بي‌ترديد بايد به اين نهاد مهم ملي اطمينان كرد و منتظر اقدام و اخبار منتشر شده از سوي شوراي عالي امنيت ملي بود. حضرتي خاطرنشان كرد: بايد توجه داشت كه دلسوزان كشور با سعه‌ صدر، دقت نظر و درك درست از وقايع نسبت به هر مساله‌ مهم ملي از جمله موضوع حصر نگاه مي‌كنند و تصميمات مقتضي را اتخاذ مي‌كنند.

مدير مسوول روزنامه اعتماد تاكيد كرد: تا آنجايي كه در جريانم شوراي عالي امنيت ملي صرفا با تدابير خودش و مصلحت‌سنجي‌اي كه دارد بدون تاثير‌پذيري از موضع‌گيري‌ها و اظهارنظر جريان‌ها و گروه‌هاي سياسي و اشخاص و افراد و همچنين رسانه‌ها در مورد له يا عليه اين موضوع تصميم مي‌گيرد.