هنر دوم اقتصاد؛ پیوند دیپلماسی و تجارت

خبرآنلاین: پیوند دیپلماسی و اقتصاد تجربه جهانی است؛کشورهای توسعه یافته از پیوند این دو بخش توسعه یافته اند.کارشناسان اقتصادی توصیه می کنند که دستگاه دیپلماسی باید ظرفیت های بیشتری را در اختیار اقتصاد ایران بگذارد.

اقتصاد و تجارت، به همان ميزان كه در موقع تهاجم مورد استفاده قرار مي گيرند، در هنگام دفاع نيز ابزار مهمي هستند. اما آیا وضعيت ديپلماسي اقتصادي ايران و به طور مشخص ديپلماسي تجاري ایران توانسته ظرفیت های اقتصادی کشور را پوشش دهد؟

پاسخ به این سئوال روشن است؛ تناسبي ميان افق هاي مطلوب و ظرفيت هاي ما با وضعيت ديپلماسي تجاري کشورمان وجود ندارد.

موانع کجاست؟

یکی از کمبودهای توسعه دیپلماسی تجاری رايزنان بازرگاني هستند؛ تعداد رایزن های تجاری ایران در کشورهایی که امکان توسعه صادرات در آنها مهیاست، زیاد نیست.در بسیاری از کشورها اصلا رایزن تجاری نداریم. این در حالي است كه کشوری مثل كره جنوبي در ۱۲۱ كشور جهان دفتر نمايندگي سازمان توسعه تجارت و سرمايه گذاري كره جنوبي فعال دارد و فقط تعداد كاركنان مأمور و محلي اين دفتر در تهران ۷ نفر است. در حالي كه ايران در كره جنوبي حتي فاقد رايزن بازرگاني است.

به رغم فشارهای سنگینی که در سالهای گذشته در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی به کشور تحمیل شده است، با این حال ایران توانسته دستاوردهای قابل توجهی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، علمی و نظامی کسب کند. از همین رو،کارشناسان توصیه می کنند که همکاری تیم اقتصادی دولت و دستگاه دیپلماسی می تواند موجب بهبود فضای روابط تجاری ایران با دنیا شود و امروز نوبت بهره برداری از دیپلماسی اقتصادی است.

اقتصاد ايران طي چند دهه گذشته وابستگي زيادي به نفت داشته و تنها کالاهای صادراتی اش نفت و مشتقات آن بوده،اما امروز بهترین فرصت است که با وجود نوسان قیمت های نفت،به هنر دیپلماسی توسل کرد.اگرچه برنامه ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه در دستور کار قرار دارد،اما تسریع در اجرای آن خواست فعالان تجاری و البته نیاز امروز اقتصاد ایران است.

از سویی نوسان در تراز تجاری ايران موضوعی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.سال گذشته برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب مثبت شد،اما در نیمه اول سال مجددا منفی شد.این مثبت شدن تراز تجاری بارقه امیدی برای تجار و صادرکنندگان ایجاد کرد که می توان تراز تجاری را به نفع محصولات صادراتی مثبت کرد.

واقعیت این است که بدون رشد صادرات غيرنفتي، اداره كشور و پيشرفت آن امكانپذير نيست. بنابراين دولت حتما باید بخش هاي اقتصادي و بازرگاني نمايندگي هاي ايران را تقويت كند.

ضرورت‌هاي د‌يپلماسي تجاري

یحیی آل اسحاق رییس سابق اتاق بازرگانی تهران در این رابطه می گوید:« ما با تمام شاخص های اقتصادی باید بتوانیم یک درصد از تجارت جهانی و منطقه ای را داشته باشیم. درست است که تجارت ما ضعیف است اما اتاق های ما حتما باید بتوانند از این پتانسیلی که دارند استفاده کنند. ما باید خودمان را با امارات، قطر، ترکیه و این کشورها مقایسه کنیم. البته در مقایسه با ترکیه و امارات، ما رتبه خوبی در سهولت کسب وکار در فضای بین المللی نداریم که بخشی از این مساله مربوط به آثار تحریم های گذشته است. »

ديپلماسي اقتصادی وظيفه دارد كه امكان بهره جويي اقتصاد ملي را از اين فرآيند به حداكثر برساند. رايزنان بازرگاني كه كارگزاران اين ديپلماسي هستند، وظيفه دارند كه همه گونه خدمات كنسولي و غير آن را به بازرگان ها و شركت های صنعتي و خدماتي كشور متبوع خود بدهند.

همچنين وظيفه تسهيل روابط تجاري و صنعتي را بر عهده دارند. همانطور كه شاخص های سهولت فعاليت اقتصادي در داخل كشورهاست، فعاليت و كسب وكار،جهت گيري ديپلماسي بازرگاني ايراني بايد معطوف به بهبود فعاليت و شاخص کسب وکار برای بازرگانان ايراني در خارج از کشور باشد.

ايران در دو دهه گذشته فرصت هاي مناسبي را براي حضور در اقتصاد كشورهاي آسياي ميانه جدا شده از اتحاد جماهير شوروي و سپس عراق و افغانستان پيدا كرد بود كه پس از حضور پرقدرت اولیه، به دليل فقدان ديپلماسي تجاري، ظرفيت هاي اقتصادي ايران در اين كشورها از سوي ديگران جايگزين شد.بنابراین تا فرصت هست،باید حرکت کرد.