ضرورت تفسیر قانون در پرتو مصلحت نظام

سیدمحمود علیزاده‌ طباطبایی- استادیار حقوق عمومی در زورنامه شرق نوشت: پیدایش فکر تدوین قانون اساسی با بروز انقلابات اجتماعی و تغییر جایگاه فرمانروایان و مردم صورت گرفت و وقتی مردم به‌جای فرمانروایان قرار گرفتند، با انتشار اعلامیه‌های حقوق و تدوین قانون اساسی قدرت سیاسی را قانونمند کرده و حدود وظایف و اختیارات کارگزاران خود را تعیین کردند.

حکمرانی خوب جز در پرتو حکومت قانون مبتنی بر منافع ملی محقق نخواهد شد. در جمهوری اسلامی ایران ثمره خون‌ شهیدان در قانون اساسی میزان‌بودن رأی ملت و حق تعیین سرنوشت به صرف شهروندبودن است.

قانون اساسی به‌عنوان میثاق مردم و حکمرانان، حقوق و تکالیف حکومت و شهروند در مقابل یکدیگر را معین و مشخص کرده است. اصول سیزدهم و شصت‌وچهارم قانون اساسی با به‌رسمیت‌شناختن ادیان الهی ازجمله دین زرتشتی، اجازه داده در بالاترین مرجع تصمیم‌گیری نظام یعنی مجلس شورای اسلامی نمایندگانی از ادیان الهی حضور داشته باشند و این نمایندگان به نیابت و وکالت از طرف همه مردم در اتخاذ تصمیمات اساسی نظام دخالت دارند و این حضور به دلیل نیابت و وکالت است نه ولایت و امارت که با مبانی فقهی در تعارض باشد. شورای نگهبان از نهادهای قانونی است و صلاحیت و اقتدار و پایگاه خود را در پرتو قانون اساسی

به دست آورده است و اگر چنین نبود، ‌هزاران فقیه و مجتهد می‌توانستند هر روز نظریه‌ خود را اعلام کنند و عمل به آن را از دستگاه‌های اجرائی و اداری بخواهند.حکومت قانون چارچوبی است که استفاده دلبخواهانه از قدرت را محدود و اراده و خواست مردم را بر اداره امور حاکم می‌کند.بر اساس قانون اساسی، هیچ شخص یا نهادی بالاتر از قانون نیست و حدود وظایف و اختیارات شورای نگهبان در اصول نودوچهارم تا نودونهم قانون اساسی آمده است و خارج از قیود این اصول نمی‌توان «اصل عدم صلاحیت مقام عمومی» را نقض و اختیاراتی ویژه برای یک نهاد قانونی قائل شد.

قاعده «نفی سبیل» و سایر اصول فقهی در نظم حقوقی کنونی جمهوری اسلامی در پرتو حقوق انسانی و حق تعیین سرنوشت و اصل طلایی حاکمیت الهی که طبق اصل ٥٦ قانون اساسی به انسان تفویض شده، استوار است و تفسیر محدودکننده یا ناقض این حق اساسی مردود است. اصل نودوچهارم قانون اساسی بررسی شورای نگهبان از نظر انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی بر موازین اسلامی و قانون اساسی را محدود به مدت زمان ١٠روزه كرده و مفهوم مخالف «تعیین زمان ١٠‌روزه»، عدم وجاهت قانونی اعلام مغایرت مصوبات مجلس پس از ١٠ روز است و به همین دلیل هم در قسمت اخیر اصل نودوچهارم، به‌صراحت ذكر شده چنانچه در ١٠ روز شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس اظهارنظر نكرد، این مصوبه معتبر و لازم‌الاجرا است.

تصمیم فقهای شورای نگهبان در نقض تبصره ماده ٢٦ قانون تشكیلات وظایف و انتخابات شوراها، مغایر قانون مصوب سال ١٣٧٥ است که به تأیید شورای نگهبان رسیده و مطابقت آن با موازین اسلامی احراز شده است.هرگونه تغییر یا اصلاح قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به استناد اصل پنجاه‌وهشتم قانون اساسی در انحصار مجلس شورای اسلامی است و هیچ نهاد دیگری پس از تصویب قانون، حق تغییر آن را ندارد.شورای نگهبان در ٢١ سال گذشته تبصره ماده ٢٦ قانون شوراها را مغایر موازین اسلامی ندانسته و در چهار سال گذشته نیز كه آقای سپنتا عضو شورای شهر یزد بوده‌اند، عضویت او را نقض قاعده «نفی سبیل» ندانسته‌‌اند. این تصمیم نقض صریح بند ١٤ اصل سوم و نوزدهم قانون اساسی در ارتباط با تساوی عموم در برابر قانون است و این تصمیم صرفا لغو تبصره ماده ٢٦ نیست و عملا ورود شورای نگهبان به حیطه قانون‌گذاری است.

شورای نگهبان نهاد استفتا است، نه نهاد قانون‌گذاری و این نظر شورای نگهبان، فراتر از حدود قانون است و ریاست محترم جمهور به‌عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و نمایندگان مجلس باید مفاد سوگند خود در حفظ حقوق ملت و دفاع از قانون اساسی را مدنظر قرار دهند و از حقوقی كه قانون اساسی برای ملت شناخته است، دفاع كنند و مانع از نقض اصل برابری همه مردم در مقابل قانون شوند. حدود اختیارات دیوان عدالت اداری تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات و رسیدگی به تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران با واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی است و بر اساس اصل صدوهفتادم قانون اساسی، قضات دادگاه‌ها مکلف‌اند از اجرای تصمیمات قوه مجریه که خارج از حدود اختیارات مقامات اجرائی است.

ممانعت به عمل آورند و دیوان عدالت اداری نیز صلاحیت ابطال این‌گونه مقررات را دارد و به‌هیچ‌وجه دیوان‌ عدالت اداری نمی‌تواند درباره قوانین مصوب مجلس تصمیم بگیرد و بر اساس اصل صدوشصت‌وششم قانون اساسی احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده و تصمیم شعبه دیوان عدالت اداری برخلاف اصل صدوشصت‌وششم فاقد مستند قانونی بوده و استدلالی هم در آن مشاهده نمی‌شود و حکم صادره استحکام قانونی ندارد و مقامات اداری نمی‌توانند این حکم را اجرا کنند و سکوت ریاست‌ محترم جمهور که به استناد اصل صدوسیزدهم قانون اساسی مسئولیت اجرای قانونی قانون اساسی را عهده‌دار است، درباره این موضوع مهم غیر قابل ‌انتظار است.