سابقه شكايت های اهالی سياست‌ عليه يكديگر

شكايت رييس دولت اصلاحات از سردار نقدي و شريعتمداري

شكايت ۷ اصلاح‌طلب از صدا‌و‌سيما

شكايتي به عمر بيش از ۱۰ سال

مصطفي تاجزاده، فعال سياسي اصلاح‌طلب پس از حوادث انتخاباتي سال ۸۸ در ديدار هفتگي با خانواده‌اش گفته ‌بود كه اگر ۱۰ سال پيش به شكايتش از آيت‌الله احمد جنتي رسيدگي شده ‌بود اين مشكلات پس از انتخابات رخ نمي‌داد.

بعد از رسانه‌اي شدن اين موضوع در آذر ۸۸ از سوي همسر تاجزاده، عباسعلي كدخدايي، سخنگوي وقت شوراي نگهبان در نشست هفتگي اين نهاد با خبرنگاران مدعي شد كه «هر جا شكايتي از شوراي نگهبان يا اعضاي آن صورت گرفته است ما حضور يافته و پاسخ گفته‌ايم اما در اين خصوص كه ما چيزي از قوه‌قضاييه دريافت نكرده‌ايم.» تاجزاده همچنين در جريان دادگاه رسيدگي به اتهاماتش گفته‌بود تا زماني كه به شكايت او عليه احمد جنتي رسيدگي نشود نيازي به حضور در دادگاه و دفاع از خود نمي‌بيند. اين شكايت سال ۷۸ و همزمان با برگزاري انتخابات مجلس ششم مطرح شده‌بود. در آن زمان تاجزاده معاون سياسي وزارت كشور بود كه به ابطال ۷۰۰هزار راي مردم تهران از سوي شوراي نگهبان كه آيت‌الله جنتي، دبير وقت شوراي نگهبان انجام شد، معترض بود.

رويارويي ادامه‌دار لاريجاني و احمدي‌نژاد

۱۲ جمله براي شكايت

سال ۹۴ محمود احمدي‌نژاد از اسحاق جهانگيري، معاون اول دولت روحاني شكايت كرد. سيدعادل حيدري، وكيل احمدي‌نژاد درباره علت شكايت احمدي‌نژاد از اسحاق جهانگيري به دولت بهار گفته بود اسحاق جهانگيري در سال‌هاي اخير با هدف تخريب باورهاي مردم و تشويش در اذهان عمومي، اقدام به طرح اتهامات بي‌اساس عليه دولت قبل كرده كه در سطح وسيعي در رسانه‌هاي مكتوب و شبكه‌هاي مجازي و صوتي و تصويري منتشر شده است.

حيدري به دليل آنچه اصرار احمدي‌نژاد بر ادامه سكوت وحدت‌بخش احمدي‌نژاد توصيف كرده‌بود اين شكايت را در راستاي پيشگيري از افتراهاي مطروحه خواند و مدعي شد مردم از رييس دولت نهم و دهم خواسته‌اند اين شكايت را پيگيري كند. پس از انتشار خبر شكايت احمدي‌نژاد از جهانگيري، مهر همان سال مهدي مظاهري، وكيل معاون اول توضيح داد كه سخنراني‌هاي رسمي جهانگيري در باب انتقاد از سوء‌مديريت و بي‌انضباطي‌هاي مالي در دولت گذشته موضوع شكايت احمدي‌نژاد از معاون اول رييس‌جمهور است. او همچنين گفت كه بيان ۱۲ جمله‌ از سوي جهانگيري موجب طرح شكايت ‌شده‌بود. چندي بعد دفتر سخنگوي قوه قضاييه با صدور اطلاعيه‌اي اعلام كرد كه در خصوص شكايت احمدي‌نژاد عليه معاون اول رييس‌جمهور، قرار منع تعقيب صادر شده است.

شكايت رييس از نماينده

سال ۹۰ علي لاريجاني، رييس مجلس از حميد رسايي از نمايندگان مجلس هشتم و نهم و مدير مسوول هفته‌نامه ۹ دي به دادگاه ويژه روحانيت شكايت كرد. حميد رسايي بعد از رسانه‌اي شدن اين خبر با فارس گفت‌وگو كرد و ضمن تاييد اين خبر توضيح داد براي اين شكايت دو بار به دادسرا رفته است. پيش از اين شكايت هم علي لاريجاني به هيات داوري از اركان فراكسيون اصولگرايان مجلس عليه رسايي شكايت كرده‌بود. شكايتي كه به دليل صحبت‌هاي رسايي در جريان انتخابات هيات رييسه مجلس انجام شد. دفتر رييس مجلس دليل شكايت لاريجاني را توهين، افترا و نشر اكاذيب از سوي رسايي اعلام كرد. حسن زماني، مشاور رييس مجلس چندي بعد از انتشار اين خبر در گفت‌وگو با جام‌جم آنلاين توضيح داد: «چندين بار به صورت شفاهي از رسايي خواسته شد تا از توهين، افترا و نشر اكاذيب عليه رييس مجلس دست بردارد، اما متاسفانه وي نه تنها به اين تذكرات توجهي نكرد، بلكه بر دامنه اهانت‌ها افزود.» همچنين در آستانه انتخابات مجلس نهم رسايي مطلبي با عنوان «لاريجاني از چه مي‌هراسد؟» را در هفته‌نامه ۹ دي منتشر كرد كه در آن نوشته شده بود رييس مجلس ايران «ظاهرا هدفي جز خرج كردن از محبوبيت رهبري و مراجع عظام براي جبران كاهش شديد محبوبيت در نزد افكار عمومي ندارد.» سال ۹۲ حميد رسايي در دادگاه بدوي به دليل آنچه توهين به رييس مجلس عنوان گرفت، به تحمل حبس و شلاق محكوم شد.

شكايت عليه منتقد سرسخت

معاونت حقوقي رياست‌جمهوري، وزارت اطلاعات و همچنين حسين فريدون، برادر رييس‌جمهور، سال ۹۵ از عليرضا زاكاني شكايت كردند. زاكاني در دولت يازدهم اتهامات متعددي را عليه وزير نفت و برخي اعضاي هيات دولت مطرح كرد. او همچنين مدعي شد فردي كه از بدهكاران بزرگ بانكي است با حسين فريدون، برادر رييس‌جمهور ارتباط نزديكي دارد و براي پيشبرد منافع او اعمال نفوذ مي‌كند.

شكايت براي عدالت

۳۰ مرداد ۹۶ رييس هيات‌مديره ديده بان شفافيت و عدالت طي نامه‌اي به دادستان عمومي و انقلاب تهران عليه مديرعامل تعاوني اعتبار ثامن الحجج، رييس كل و مسوولان بانك مركزي و وزير و مسوولان وزارت تعاون در دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ اعلام جرم كرد. احمد توكلي در اين نامه با اشاره به حق دادخواهي تشكل‌هاي مردم نهاد و با استناد به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي و قانون مجازات اسلامي، در ارتباط با فعاليت غيرقانوني و خسارت‌بار تعاوني اعتباري ثامن‌الحجج و واكنش‌هاي مغاير قانون و مصالح اقتصاد ملي، اعلام جرم شده است.