ماجرای خط زدن امضا‌های طلایی

روزنامه آرمان- نوشین ایزدپناه: امضافروشی برای مجوز ساخت‌و‌ساز موضوع تازه‌ای نیست و می‌شود گفت بیش از یک دهه است این معضل که مشکلات عدیده‌ای هم به‌همراه داشته، مورد بحث رسانه‌ها بوده است. اخیرا امضافروشی با اظهارنظری که نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران انجام داد، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت.

ایرج رهبر ادعا کرد که بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی بعضا با فروش امضای مهندسان متوفی ساخت‌و‌ساز صورت می‌گیرد. این اظهارنظر هر چند بلافاصله با واکنش رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مواجه شد و حسین قربانخانی عنوان کرد که آمار بالای امضافروشی مهندسان دروغ است، اما نمی‌توان کتمان کرد که چه در بخش مسکن و چه در بخش‌های دیگر با پدیده «امضاهای طلایی» رو‌به‌رو هستیم که اقتصاد را در دچار مشکلات عدیده کرده است. اگر نظارت دقیقی بر امضاهای طلایی نباشد، فساد به وجود می‌آید؛ نکته‌ دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، کاهش میزان امضا‌های طلایی و ضابطه‌مند‌کردن ارائه مجوز‌هاست.

امروزه مبارزه با فساد اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان به‌عنوان یک مساله مهم مورد توجه قرار گرفته است. مهم‌ترین علل فساد اقتصادی در بخش‌عمومی به تصدی‌های دولت در اقتصاد مربوط می‌شود و شامل محدودیت‌های تجاری، یارانه‌های صنعتی، کنترل قیمت‌ها، نرخ‌های چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری، و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است. فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه‌گذاری و کندی رشد اقتصادی و درنهایت باعث عدم‌تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور می‌شود. همچنین درآمدهای مالیاتی، کیفیت زیرساخت‌های اقتصادی و خدمات عمومی کاهش می‌یابد.

سازمان بین‌المللی شفافیت سال گذشته در جدیدترین رده‌بندی کشورهای جهان بر اساس شاخص ادراک فساد اعلام کرد، رتبه ایران در جهان با یک پله نزول به رتبه۱۳۱ رسیده، بنابراین رتبه فساد اقتصادی و اداری در ایران بدتر شده است. هرچند برخی از کارشناسان گزارش‌های این سازمان را قابل استناد نمی‌دانند و معتقدند این گزارش‌ها با جهت‌گیری‌های سیاسی منتشر می‌شود. طبق گفته‌های یک کارشناس اقتصادی فساد مانعی عمومی است که هم ظرفیت‌های اقتصادی را ضایع می‌کند و هم اعتماد عمومی را به نظام اقتصادی و اداری کشور از بین می‌برد. باید دولت مبارزه با فساد را در اولویت کاری خود قرار دهد. این مانع بزرگی در مسیر توسعه است.

حسین عبده‌تبریزی گفت: بسیاری معتقدند متاسفانه جریان فساد در ایران بسیار نهادینه شده است و البته بسیاری از این موارد به دولت برنمی‌گردد. بخشی در چارچوب عملکرد قوه‌قضائیه و حتی قوه‌مقننه قابل‌توضیح است. ارتقای سلامت اداری و شفافیت اهمیت بالایی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد، گرچه در عمل موانع متعددی چون قانون‌گریزی، قوانین متعدد و بد و گاه عدم‌ همکاری قوه قضائیه در مبارزه با فساد مشکلات زیادی را برای دولت به‌وجود آورده است. در این زمینه به‌نظر می‌رسد همراهی سایر قوا از اصول اصلی تحرک دولت به سمت مبارزه با فساد است.

اساسی‌ترین سیاست‌های مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانه‌های ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضائی، مشارکت شهروندان، تمرکز‌زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که می‌توان در اقتصاد کشور پویایی ایجاد کرد و در نهایت باعث رشد و شکوفایی در اقتصاد ملی شد.

امضاهای طلایی، مصداق فساد اقتصادی

یکی از عوامل فساد اقتصادی در کشور ما مساله زیادبودن مجوزهاست؛ یعنی زمانی که در اقتصادی برای هر چیزی باید مجوز گرفت و این مجوز گرفتن نه بر اساس ضابطه، بلکه بر اساس امضای مدیران باشد، فساد ایجاد می‌شود و ما اکنون شاهد امضاهای طلایی هستیم. مساله امضای طلایی در نظام اداری ایران، مساله دیروز و امروز نیست. گرچه رئیس‌جمهور اعلام کرده دولت برای از بین بردن عوامل فساد از جمله امضای طلایی مشغول است، اما متاسفانه شاهد هستیم هر اقدامی از سوی دولت خود به وجود‌آورنده یک امضای طلایی است. درواقع بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور تحت سیطره دولت است و نظام اداری ایران نیاز به کوچک‌سازی دارد.

هرچند دولت تلاش‌هایی در جهت این کوچک‌سازی انجام داده، اما هر بار هر اقدامی در این راستا به فربه‌شدن بخشی دیگر انجامیده است، به این معنی که نه‌تنها وظایفی از دستگاه و وزارتخانه‌ای که منتزع شده از بین نرفته، بلکه به دستگاه و نهادی دیگر واگذار شده است. در واقع امضاهای طلایی دولت از بین نمی‌رود و تنها از دستگاهی به دستگاهی دیگر منتقل می‌شود؛ از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی یا تجمیع همه امضاها از سه وزارتخانه در یک وزارتخانه.

ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در رابطه با همین مساله در ۱۹مهر سال جاری گفته است: در مورد رانت و امضاهای طلایی قانون نداریم. شورای رقابت در مورد انحصار گرایی تلاش زیادی کرد، اما موفق نبود. نبود شفافیت هم یکی دیگر از مشکلات است. در دولت الکترونیک قانون وجود دارد و در بحث شفافیت باید دولت الکترونیک اجرا شود تا شفافیت در مسائل ایجاد شود. بنابراین از بین بردن بوروکراسی و کاهش اختیار دولت و سایر نهادهای حاکمیتی برای انجام هر کاری در حوزه کسب‌وکار، راه و روشی برای حذف امضای طلایی است؛ امضاها و مجوزهایی که به‌واسطه دولتی بودن اقتصاد، اختیارات فراقانونی افراد صاحب امضا، نبود نظارت دقیق و فقدان شفافیت به‌راحتی تبدیل به ابزار فساد می‌شوند.

لزوم ازبین بردن امضاهای طلایی

یک کارشناس اقتصادی در رابطه با امضاهای طلایی به «آرمان» توضیح می‌دهد: این امضاها عموما برای موضوعاتی مطرح می‌شوند که خریدوفروش کالا، خدمت یا دادن تسهیلات بانکی به یک شرکت تنها وابسته به یک یا چندنفر محدود باشد. به‌عنوان مثال در تسهیلات بانکی که شرکت‌ها دریافت می‌کنند یا در بحث کالاها و خدمات دولتی که برخی از شرکت‌ها دریافت مجوز به نیابت از دولت ارائه می‌کنند، در بسیاری از موارد ممکن است به امضای یک نفر نیاز داشته باشد. هادی حق‌شناس با اشاره به اینکه امروزه در واردات برخی از کالاها علی‌الاصول افراد یا دستگاه‌های خاصی این مجوزها را صادر می‌کنند، می‌افزاید: در صورتی که مجوزی صادر شود، به‌یکباره یک شرکت توان واردات چند صد‌هزار تنی برای برخی از کالاهای اساسی را پیدا می‌کند یا این مجوز را پیدا می‌کند که به نیابت از برخی از دستگاه‌های اجرایی با شرکت‌های خارجی مراوده تجاری داشته باشد.

او ادامه می‌دهد: در هر یک از این موارد که منتج به این شود که به‌واسطه دو امضا شخص از یک امتیاز ویژه برخوردار شود، این امضاها می‌توانند به‌عنوان امضاهای طلایی تلقی شوند و این امضاهای طلایی گاه منجر به این می‌شود که یک شرکت سودهای افسانه‌ای نصیب خود کند. این کارشناس اقتصادی در مورد راه‌حل شفاف‌سازی این‌گونه امضاهای طلایی با آثار سودزایی می‌گوید: افرادی که دست‌اندرکار این‌گونه مراودات تجاری، تسهیلات بانکی یا مسائلی از این قبیل هستند، چنین امتیازهایی را برای عموم در نظر بگیرند. به‌عنوان مثال بانک‌های کشور فهرست کسانی را که تسهیلات‌میلیاردی دریافت می‌کنند ارائه دهند، یا شرایط تسهیلات‌میلیاردی را برای عموم مردم تشریح کنند. اگر اطلاعات به‌عنوان یک امتیاز در اختیار عموم مردم قرار گیرد، دیگر رانت وجود نخواهد داشت، اما اگر اطلاعات محرمانه بمانند و تنها در اختیار عده‌ای خاص قرار گیرد، امضاهای طلایی هر روز طلایی‌تر خواهند شد.