«سپنتا»، موضوع داغ نشست سران قوا

روزنامه شرق: نشست مشترک سران قوا با حضور رؤسای قواي مجريه، قضائيه و مقننه به ميزباني علي لاريجاني در مجلس شوراي اسلامي برگزار شد.

آخرين جلسه مشترک سران سه قوه، هشتم مرداد سال جاري به ميزباني حسن روحاني، رئيس‌جمهوري، برگزار شده بود. تا آخرين لحظات تنظيم این خبر، درباره جزئيات اين نشست، خبري مخابره نشد؛ اما به گفته ايرنا، رؤساي سه قوه قرار بود درباره مهم‌ترين مسائل کشور و منطقه با هم گفت‌وگو و تبادل‌نظر کنند. با توجه به اينکه بهروز نعمتي، عضو هيئت‌رئيسه مجلس، روز شنبه خبر داده بود که قرار است موضوع سپنتا نيکنام، عضو زرتشتي شوراي شهر يزد که عضويت او در اين شورا تعليق شده است، در شوراي حل اختلاف و سران سه قوه پيگيري و آنجا اظهارنظر شود، احتمالا يکي از مباحث اين جلسه همين موضوع باشد.

در همين رابطه، رئيس قوه قضائيه، روز گذشته در جلسه مسئولان عالي قضائي به برخي مباحث که به‌تازگی درباره شوراي نگهبان مطرح شده است، اشاره کرد و گفت: «برخي درباره اصل مصلحت ورود فقهاي شوراي نگهبان به موضوع مورد مناقشه عضويت فردي در شوراي شهر بحث کرده‌اند؛ گرچه برخي معتقدند که اعضاي محترم شوراي نگهبان اصلا نمي‌توانند به عنوان مصلحت درباره يک موضوع به آن ورود پيدا کنند، لکن اين‌جانب معتقدم شوراي نگهبان مي‌تواند به عنوان ثانوي نيز به موضوعات ورود کند و البته در مورد خلاف شرع، فقهاي محترم شوراي نگهبان مي‌توانند با رعايت مصلحت، تشخيص شرعي‌بودن يا نبودن قانون يا مصوبه‌اي را بدهند. بحث از اين مسئله امروز موردنظر بنده نيست».

آيت‌الله آملي‌لاريجاني با عبور از مباحث ماهوي مربوط به موضوع عضويت فردی غيرمسلمان در شوراي شهر يا نهادهاي حاکميتي، به بحث شکلي اين موضوع راجع به صلاحيت شوراي نگهبان پرداخت و عنوان کرد: «ورود شوراي نگهبان به اين موضوع و بررسي شرعي آن از ناحيه فقهاي شوراي نگهبان، نه‌تنها هيچ اشکالي نداشته بلکه وظيفه فقهاي شوراي نگهبان است. برخي وظيفه شوراي نگهبان را مقصور به مدت زمان مذکور در اصل ٩٤ قانون اساسي و صرفا در موعد قانوني مربوط به بررسي مصوبات مجلس شوراي اسلامي مي‌دانند و معتقدند فقهاي شوراي نگهبان نمي‌تواند قانوني را که مثلا ٢٠ سال پيش به تصويب رسيده، از لحاظ تطابق با شرع مورد بررسي مجدد قرار دهد و اعلام کند بخشي از آن خلاف شرع است؛ درحالي‌که به عقيده اين‌جانب، اين سخن کاملا نادرست بوده و حمله به شوراي نگهبان صحيح نيست. تشخيص موارد خلاف شرع از سوي فقهاي محترم شوراي نگهبان هيچ محدوديت زماني‌ای ندارد».

او افزود: «وظيفه شوراي نگهبان و اختيارات اين شورا محدود به اصل ٩٤ قانون اساسي نيست بلکه اصل چهارم قانون اساسي مقرر مي‌دارد که کليه مقررات، قوانين و حتي خود اصول قانون اساسي بايد منطبق با موازين اسلامي باشند و مرجع تشخيص اين امر را هم فقهاي شوراي نگهبان اعلام کرده است. اينکه بخواهيم خلاف شرع مذکور در اصل چهارم قانون اساسي را از طريق اصل ٩٤ اعمال کنيم، يک اشتباه قطعي است». رئيس قوه قضائيه با واکاوي فني اين موضوع، بيان کرد: «موضوع اصل ٩٤ قانون اساسي، قوانين نيست بلکه مصوبات مجلس است و اين مصوبات تا زماني که مورد تأييد شوراي نگهبان قرار نگرفته‌اند، نمي‌توانند تحت عنوان قانون قلمداد شوند.

بنابراين موضوع اصل ٩٤ با موضوع اصل چهارم قانون اساسي متفاوت است؛ زيرا در اصل چهار سخن از «قانون» به ميان آمده است. حال برخي در اين موضوع اختلاف‌نظر دارند که آيا قوانين و مقررات به‌محض تشخيص خلاف‌شرع‌بودن از سوي فقهاي شوراي نگهبان از درجه اعتبار ساقط هستند يا بايد براي اصلاح و تغيير به مجلس شوراي اسلامي ارجاع داده شوند. به نظر مي‌رسد نمي‌توان همه قوانين و مقررات را به مجلس ارجاع داد؛ زيرا در اصل چهار قانون اساسي فقط به قوانين پرداخته نشده بلکه بحث مقررات مصوب دستگاه‌ها يا حتي قانون اساسي مطرح است که طبعا نمي‌توان اين موارد را به مجلس ارجاع داد. بنابراين بر اساس اصل چهارم قانون اساسي، در جايي که فقهاي شوراي نگهبان يک قانون، مقرره يا حتي بخشي از يک اصل قانون اساسي را خلاف شرع بدانند، هيچ الزامي براي ارجاع به مجلس وجود ندارد».

آيت‌الله آملي‌لاريجاني با انتقاد از برخي حملات به شوراي نگهبان در قالب سخنراني يا مقالات، عنوان کرد: «يکي از کارهاي شوراي محترم نگهبان، تفسير قانون اساسي است. واقعا اگر در جايي قانون اساسي نياز به تفسير داشته باشد، علي‌القاعده تفسير رسمي بايد از سوی شوراي محترم نگهبان انجام پذيرد. گرچه به نظر بنده مفاد اصل چهارم قانون اساسي از جهات مختلف روشن است. موضوع اخير به نحوي به ديوان عدالت اداري نيز کشيده شده است که در اين زمينه، لازم است اعلام کنم طبق قانون، ديوان عدالت اداري هم از باب خلاف‌قانون‌بودن يک تصميم و هم از نظر خلاف‌شرع‌بودن، اقدام به ابطال يا عدم ابطال تصميمات دستگاه‌هاي اجرائي مي‌کند و درباره تشخيص موارد خلاف شرع نيز طبق قانون و رويه‌اي که از گذشته نيز وجود داشته، شوراي نگهبان مرجع تشخيص است و ديوان عدالت اداري از اين شورا استعلام مي‌کند. بر اين مبنا، رسيدگي دستگاه قضائي و ديوان عدالت اداري به هيچ عنوان ابتنا به اصلاح قانون ندارد».

رئيس مجلس، پيگير پرونده نيکنام

علي لاريجاني، رئيس مجلس، از مخالفان لغو عضويت سپنتا نيکنام از شوراي شهر يزد است و رئيس کميسيون شوراهاي مجلس را مسئول پيگيري پرونده سپنتا نيکنام و لابي با ديوان عدالت اداري کرده است. او درباره تعليق عضويت نيکنام گفته است: «نظرم اين است که اين مسئله قانوني نبوده است. از ابتدا گفتم اين روش مورد قبول ما نيست. در گفت‌وگوي خود با آيت‌الله جنتي، دبير محترم شوراي نگهبان، نيز تأکيد کردم که تشکيل شوراها بايد بر اساس مر قانون باشد. درحال‌حاضر نيز ورود ديوان عدالت اداري به موضوع، ورود به‌موقعي نبوده و اين نکته را نيز به قوه قضائيه عنوان کردم. اگر اين موضوع حل نشود، ناچار به ارجاع آن به شوراي حل اختلاف قوا براي حل موضوع هستيم». او همچنين در جلسه روز يکشنبه مجلس، گفت: «شوراي نگهبان مرجعي است که بايد درباره تمام قوانين مجلس نظر دهد؛ هرچند ما اين موضوع را قبول داريم. در اصل چهار آمده که شوراي نگهبان بايد نظر دهد؛ اما بحث سر اين است که اولا از طريقش انجام و ثانيا حيطه و حوزه آن مشخص شود.

تلاش داريم اين اختلاف حل شود؛ منطق ما و منطق شوراي نگهبان متفاوت است و بايد اين تفاوت خارج از بحث‌هاي رسانه‌اي مورد ارزيابي قرار گيرد و حل شود. شوراي نگهبان اعلام مي‌کند که به اصل چهار قانون اساسي استناد مي‌کند؛ در اين اصل آمده که همه قوانين و دستورالعمل‌ها در ابعاد مختلف فرهنگي، نظامي، سياسي و اجتماعي بايد مطابق موازين اسلامي باشد و تشخيص آن با شوراي نگهبان است. اين اصل را براي اين در نظر گرفته‌اند که براي تمام اصول قانون اساسي مورد توجه قرار گيرد. شوراي نگهبان تفسير مي‌کند که مستند به اصل چهار قانون اساسي، مي‌تواند درباره قوانيني که مسير تصويب را طي کرده‌اند، اظهارنظر کنند و با اظهارنظرکردن قانون را از مسير خارج کنند.

اگر اين استدلال را بپذيريم که قوانين بعد از طي مسير مشخص و اعلام نظر شوراي نگهبان بعد از مهلت‌هاي ١٠روزه مانند قانون شوراها، بعد از گذشت چند سال با استناد به اصل چهار قانون اساسي دوباره شوراي نگهبان اعلام نظر کند، به نظر بنده فلسفه وجودي مجمع تشخيص مصلحت نظام از بين مي‌رود».