سرنوشت مبهم فراریان مالیاتی در ایران

روزنامه شرق: احمد توکلی معتقد است: اگر ماده ۱۶۹ مکرر به‌طور کامل اجرا نشود، قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون مالیات‌های مستقیم اساسا قابل ‌اجرا نیست.

احمد توکلی در نامه‌ای به معاون‌اول رئیس‌جمهور، درباره اجرای ماده ۱۶۹ قانون ‌مالیات مستقیم نوشت: اگر ماده ۱۶۹ مکرر به‌طور کامل اجرا نشود، قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون مالیات‌های مستقیم اساسا قابل ‌اجرا نیست. در آن صورت تعهدات بین‌المللی دولت در امر مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تروریسم چه می‌شود؟ و راه نجات از چنبره اقتصاد مخرب نفتی بسته خواهد شد و فساد در این عرصه تشدید خواهد شد.

متن کامل این نامه به شرح ذیل است: به‌دنبال کوشش رئیس محترم سازمان امور مالیاتی برای اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، توقعات نابجا، غیرقانونی و ناحقی مطرح می‌گردد تا یکی از سیاست‌های اسلامی، علمی و تجربی در مالیه عمومی را در بدو اجرای قانون متوقف سازند. به دلایل زیر دیده‌بان شفافیت و عدالت از ایستادگی برحق شما در این زمینه سپاسگزاریم. اگر در این عرصه خدای ناخواسته تعللی صورت گیرد، دولت فعلی و دولت‌های آینده در نجات کشور از چنبره فساد و پول‌شویی و آزادساختن کشور از شر اقتصاد نفتی، شکست خواهند خورد.

۱- امام‌علی علیه‌السلام می‌فرماید حق در این جهان امری دوطرفه است. هیچ حقی به سود فردی بر عهده دیگران نیست، مگر آنکه حق متناسبی برای دیگران بر عهده آن فرد وجود دارد. شفافیت که این ایام سیاست دولت و خواست مردم بر تحقق آن قرار گرفته است، حق دوسویه است. از یک‌سو مردم، به‌ویژه فعالان اقتصادی، صاحبان سرمایه، بازرگانان، صنعتگران صاحبان کسب‌وکار، صاحبان نیروی کار و مصرف‌کنندگان، یعنی همه آحاد ملت محتاج محیط کاملا شفاف برای فعالیت هستند تا اتخاذ تصمیمات کارا و بهینه روزانه و امکان پیش‌بینی آینده برایشان فراهم گردد. ۲- لایحه قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را در سال ۱۳۹۱ دولت دهم تقدیم مجلس کرده است و با تلاش مجلس نهم عمده کارهای آن صورت گرفته بود و در سال ۱۳۹۴ به همت مجلس دهم و با حمایت دولت یازدهم به تصویب رسیده است.

این قانون احکام شفاف‌ساز کم ندارد، ولی ماده ۱۶۹ مکرر آن، یکی از مواد مترقی و بسیار مهم این قانون است که مرکز پژوهش‌های مجلس در کمال آن بسیار کوشید. ۳- مسلما حساب بانکی افراد بخشی از اطلاعات محرمانه در زندگی و کسب‌وکارشان است که افشای آن برای اشخاص عادی بلاشک جایز نیست. محرمانه‌ماندن حساب افراد، چه از نظر اعتماد به ‌نظام بانکی و چه از حیث محافظت مشتریان در برابر رقابت‌های احتمالا مخرب رقبا، ضرورت تام دارد؛ اما نامحرم‌بودن اشخاص عادی در این امر، با نامحرم‌دانستن مراجع قانونی کاملا متفاوت است. مراجعی که برای اعمال قانون یا حفظ منافع عمومی یا منافع افراد ذی‌حق، محتاج اطلاعات هستند؛ مانند مراجع قضائی و مراجع مالیاتی باید به‌طور کاملا شفاف تمام اطلاعات را در دسترس داشته باشند. شفاف‌نبودن موجب پنهان‌ماندن بخشی از ظرفیت مالیات‌ستانی در هر کشور است و فرار مالیاتی را ممکن می‌سازد. در ایران براساس تحقیقات انجام‌شده در مراکز متعدد تحقیقاتی داخلی و خارجی اعم از صندوق بین‌المللی پول، مرکز پژوهش‌های مجلس و تحقیقات دانشگاهی، حدود ۵۰ درصد از ظرفیت مالیاتی ایران بلااستفاده مانده است.

به عبارت‌ دیگر، تقریبا نیمی از درآمد مالیاتی برحق، به‌دلیل ناشفافی اطلاعات ستانده نمی‌شود. ۴-تجربه بشری دراین‌باره، درخور توجه بسیار است. با توجه به نقشی که بانک‌ها در پول‌شویی و پنهان‌ساختن درآمد واقعی افراد برای فرار مالیاتی می‌توانند بازی کنند، نزدیک به ٣٠ سال از تلاش کشورهای عضو OECD با ۳۴ عضو (کشورهای غربی به‌اضافه ژاپن، شیلی، مکزیک، ترکیه و اسرائیل) برای ترویج شفاف‌سازی اطلاعات بانکی مشتریان بین کشورهای مختلف می‌گذرد. این کشورها با وجود اهمیت بالایی که برای محرمانه‌ماندن اطلاعات بانکی افراد قائل هستند، دهه‌های طولانی است که دسترسی به این اطلاعات را (به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم) برای مراجع مالیاتی مجاز دانسته‌اند و از سال ۱۹۸۵ یعنی ٣٠ سال پیش برای شفاف‌سازی و تبادل اطلاعات بانکی بین دولت‌ها تلاش کرده‌اند. ۵- اگر ماده ۱۶۹ مکرر به‌طور کامل اجرا نشود قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون مالیات‌های مستقیم اساسا قابل‌ اجرا نیست. در آن صورت تعهدات بین‌المللی دولت در امر مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تروریسم چه می‌شود؟ و راه نجات از چنبره اقتصاد مخرب نفتی بسته خواهد شد و فساد در این عرصه تشدید خواهد گردید.

از معترضان به دولت باید پرسید بالاخره شما اقتصاد مقاومتی می‌خواهید یا نه اگر خواستار اقتصاد مقاومتی هستید، راهش کاستن سهم نفت است. نمی‌شود هم شعار مقاومت اقتصادی سر داد و هم به سود فراریان مالیاتی عمل کرد. به ‌خاطر داشته باشیم که سهم کودکانی که دست در سطل‌های زباله می‌کنند در شکم‌ها و حلقوم‌های فراریان مالیاتی است. بهترین راه کمک به فقرزدایی، مالیات‌ستانی درست است و بدترین ظلم در حق آنها اجازه به عدم شفافیت و فرار مالیاتی. ۶- از نمایندگان محترم مجلس درخواست می‌کنیم از لایحه الزام به استفاده از صندوق فروش حمایت کنند و در شفاف‌تر‌شدن کسب‌وکار مددکار دولت باشند.