چرا شمخانی «حصر» را انکار کرد؟

وب سایت رویداد ۲۴: برای هیچ‌کس پوشیده نیست که یکی از مسائل مهم سالیان اخیر که سیاست داخلی کشور را تحت تأثیر خود قرار داده است «مسئله حصر» است.

موضوعی که از وقوع آن، در حدود ۲۸۰۰ روز می‌گذرد و به دلیل عدم رسیدگی به آن و درنتیجه؛ حل نشدن این مسئله، فرصت و انرژی بسیاری از کشور گرفته‌شده است. فرصتی که می‌توانست باگذشت طرفین و حرکت به سمت‌وسوی وحدت و انسجام ملی، موجب ارتقای جایگاه کشور در شاخص‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شود و کاهنده بسیاری از نابسامانی‌های موجود باشد.

حقیقتاً نیازمند تأمل فراوانی است که چه میزان از انرژی کشور و وقت مسئولان در موضوع حصر درگیر شد که همین انرژی را می‌شد برای حل مشکلات معیشتی مردم، اختصاص داد؟ چقدر از فرصت‌های اقتصادی کشور به دلیل حصر هدر شد که می‌شد برای رشد اقتصادی کشور از آن‌ها بهره برد؟ و چقدر از کینه‌ها و دشمنی‌ها باقی ماند که موجب سنگ‌اندازی و مانع سازی در مسیر مدیریت کشور شد؟

بااینکه در سال‌های پس از وقوع حصر و به‌خصوص در سال‌های ۹۲ به بعد، شعار رفع حصر در تجمعات سیاسی و میتینگ‌های انتخاباتی، یکی از شعارهای محوری مردم بوده است اما تاکنون و تا همین اواخر، اقدام مهمی در موضوع رفع حصر و یا حداقل، کاهش میزان سخت‌گیری در این امر نشده بود و این خواسته مردمی، باوجود پیروزی نامزدهای موردحمایت اصلاح‌طلبان به سرانجام مطلوبی نرسیده بود.

در طی هفته‌های اخیر، خبری از دیدار یکی از اصلاح‌طلبان با حجت‌الاسلام کروبی منتشر شد که در فضای عمومی جامعه، به‌عنوان اقدامی مثبت در مسیر کاهش میزان حصر محصوران تلقی شد. این دیدار که پس از خروج نیروهای امنیتی از منزل شیخ مهدی کروبی و انتقال آنان به بیرون از منزل اتفاق افتاد امیدها را برای رفع موانع موجود در مسیر رفع حصر، زنده کرد؛ امیدهایی که می‌رفت با افزایش محدودیت‌های سید محمد خاتمی، کمرنگ شود.

در روزهای برگزاری نمایشگاه مطبوعات در مصلی تهران، اظهارنظری از دبیر شورای عالی امنیت ملی در مورد حصر منتشر شد که واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت. علی شمخانی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه‌ که در نمایشگاه مطبوعات برگزار شد گفت: «واژه حصر واژه درستی نیست؛ این آقایان مدنظر شما در حصر نیستند.»

این اظهارنظر متفاوت از جانب دبیر شورای عالی امنیت ملی که خود از اعضای تصمیم گیر در موضوع فوق‌الذکر‌است برداشت‌های متفاوتی را در فضای رسانه و فضای عمومی جامعه، ناشی شد. در رابطه با این سخنان، برداشت‌هایی را می‌توان ارائه کرد.

برداشت نخست آن است که می‌توان این اظهارنظر را در راستای پاک کردن صورت‌مسئله دانست و بیان کرد که شمخانی خواسته است به‌جای پرداختن به موضوع و تشریح اقدامات و ارائه راهکارهای شورای عالی امنیت ملی برای حل مسئله حصر، با انکار اصل موضوع به عدم پاسخگویی متوسل شود.

اما برداشت دوم آن است که می‌توان این سخنان را به نحو دیگری تفسیر کرد و چنین عاید کرد که شورای عالی امنیت ملی خواسته است با همین اقدامات حداقلی در مورد حصر، هم گشایش‌های اندکی را برای محصورین ایجاد نماید که واژه «حصر» در مورد آن‌ها، از معنای اصلی خود فاصله بگیرد و هم برای پاسخگویی به اعتراض مخالفان رفع حصر، جواب قابل‌ارائه و متقنی داشته باشد. لذا شمخانی از عدم وجود حصر، سخن گفته است؛ درعین‌حالی که حصر به قوت خویش پابرجاست.

اما برداشت سوم که به نظر می‌رسد بیش از دو برداشت فوق‌الذکر، قابل‌اعتنا باشد و به واقعیت، قرابت بیشتری داشته باشد به این موضوع اشاره دارد که تصمیمات مناسبی برای رفع تدریجی حصر در شورای عالی امنیت ملی گرفته‌شده است و اقدامات اخیر نیز در همان راستای مورداشاره است.

بدین معنی که تصمیم بر پایان حصر گرفته‌شده است و شرایط برای تحقق کامل این امر، در حال آماده‌سازی است، لذا از برخی محدودیت‌ها کاسته شده است و برخی افراد و اقوام، فرصت دیدار با محصوران را یافته‌اند. به همین دلیل است که شمخانی در سخنان خود، تصمیم نهایی در مورد رفع حصر را باوجود محقق نشدن کامل، به‌عنوان واقعیتی که در مسیر تحقق است بیان می‌کند و کاربست واژه «حصر» را نادرست برمی‌شمارد؛ چراکه بر تصمیم نهایی شورای عالی امنیت ملی، واقف است.

به نظر می‌رسد دلیل انکار مسئله حصر در شرایط حاضر توسط دبیر شورای عالی امنیت ملی، اتخاذ تصمیم جدیدی توسط این شورا است که بر پایان یافتن این مسئله هفت‌ساله دلالت دارد و لذا شمخانی از حکم شورا سخن گفته است و نه شرایط فعلی حصر؛ چراکه برای اجرایی شدن حکم، شرایط باید به‌تدریج فراهم شود.