دولت، نمایندگان مجلس و اصل تفکیک قوا

شهاب الدین چاووشی در خبر آنلاین نوشت: از مؤلفه های مهم دموکراسی لزوم پذیرش ساختارهای آن است. بدون ایجاد بسترها و زمینه ها، امید عملی شدن دموکراسی سرابی بیش نبوده و تنها صرف وقت و انرژی ملت و دولت برای نشان دادن شمایلی از مردم سالاری خواهد بود.

بی تردید اصل تفکیک قوا در قانون اساسی از لوازم اصلی دموکراسی و عاملی مهم برای جلوگیری از خودکامگی افراد از موقعیت های سیاسی و پاسخگو ساختن آنان در مقابل وظایف قانونی است. علاوه بر این تفکیک قوا با تقسیم کار در مسائل کلان کشور و اداره امور بصورت تخصصی باعث روان شدن و جریان بهینه امور می گردد. به یک معنا تفکیک قوا تقسیم کارها و وظایف است و استقلال قوا و عدم تداخل قوا در آن وجود دارد.

امام(ره) دخالت قوا در امور یکدیگر را موجب هرج و مرج دانسته و معتقد است همه قوا می بایست در حیطه اقتدار خود به انجام وظیفه بپردازند. در همین زمینه جملات زیر از امام (ره) روشنگر است: « فقط سعی کنند هر یک وظیفه خویش را خوب انجام دهند و در محدوده وظیفه قوای دیگر داخل نشوند تا استقلال هیچ یک از قوا خدشه دار نشود. ( صحیفه نور، ج ۱۳، ص۱۷)

تداخل قوای سه گانه در کار همدیگر سمی مهلک برای پیشرفت و دموکراسی است. لزوم هماهنگی سه قوه در جهت اجرای وظایف اساسی حکومت امری محترم است، خط نشان و ضامن این هماهنگی و تعامل چارچوب های قانونی است.

علاقه هر یک از صاحب منصبان به توسعه قدرت و اختیارات همواره یکی از عوامل تهدیدکننده مرز بین قوای حاکم کشور است. مکانیزم موجود در قانون اساسی ما در رابطه با توزیع قدرت بین سه قوه بگونه ای روشن عمل کرده که گاهی شبهه سه دولت بجای سه قوه را تداعی می کند.

یادمان باشد تفکیک و مرز بین قوا امری بسیار ظریف اما در عین حال بسیار کارآمد است. نمی توان به صورت خشک و دور از ملاحظات عقلانی و منطقی با آن مواجه شد. دیدگاهی روشن، ذهنی نقاد و کلان نگر و شخصیتی مهذّب و کشوردوست لازم است تا به این درک برسد که دخالت در وظایف دیگر کارگزاران عامل آشوب و هرج و مرج و ضد منافع ملت و کشور است. در واقع منفعت جویی، اقتدار طلبی و برخی ضعف های دیگر مهمترین عوامل تهدیدکننده تفکیک قواست.

از سویی اگر تفکیک قوا بیش از حد لزوم مطلق باشد و هر قوه ای با انجام صرف وظایف و امور محوله خود، آثار و تبعات آن را بر قوه دیگر نسنجد، هدف تفکیک قوا تامین نمی گردد و امر وحدت سیاسی و یکپارچگی دچار خدشه می شود. معنای تفکیک قوا انفصال و پراکندگی یا حفظ تساوی و تقارن مطلق قوا نیست و این وظیفه عدم انفصال و جلوگیری از ناهماهنگی قوا را قوانین عمومی کشور ایفا می کنند.

البته یک نکته هم در بحث تفکیک قوا می بایست مدنظر داشت و آن وزن و اهمیت هر قوه در تمشیت امور و زندگی و سرنوشت ملت است. از این منظر سه قوه به لحاظ سیاسی هموزن هم نیستند. قانون اساسی رئیس قوه مجریه را بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری معرفی می کند و این تفوق رئیس جمهور به عنوان مسئول اول اداره کشور یا حداقل بخش اعظم اجرائیات کشور جایگاه قانونی ویژه ای را داراست.

تلاش های نمایندگان محترم مجلس به عنوان کارگزاران قوه مقننه درخصوص ورود در امر انتصابات، نافی وظایف قانونی و اختیارات دولت و قوه مجریه است. البته مقامات ارشد دولت، چنانچه نمایندگان مثل هر گروه اجتماعی دیگر نظرات کارشناسی موجهی داشته باشند قاعدتاً مورد توجه و ملاحظه قرار می دهند. اما انتصاب یک مدیر در سطح استاندار و فرماندار و بخشدار و سایر مدیران جامعه بی تردید مصداق تداخل و نافی اختیارات قانونی است.

مجلس می تواند در سلسله مراتب مختلفی مانند تذکر، سؤال، استیضاح نقش نظارتی خود را درخصوص قوه مجریه اعمال نماید. اما یک نماینده حتی اختیار قانونی لازم در عزل و نصب دهیار یک روستا را نمی تواند داشته باشد. پرواضح است قانون اساسی برای جلوگیری از اختلال در نظم سیاسی جامعه تفکیک قوا را پذیرفته و به رسمیت شناخته و ورود نمایندگان مجلس و هر یک از مقامات غیرمرتبط در چنین تعاملی نقض صریح قانون اساسی است و بی تردید با فلسفه سوگند و تحلیف ریاست جمهوری در صیانت از قانون اساسی و سوگند نمایندگان به رعایت حقوق مردم و پای بندی به قانون اساسی تعارض پیدا می کند.

اینکه مجمع نمایندگان یک استان، اولویت ها و مسائل و مشکلات استان متبوع خود را با دولت و وزارت کشور در میان بگذارند و انتظار بحق داشته باشند تا وزیر محترم کشور استاندار متناسب را منصوب نماید اساساً فرق دارد با این رویه که آنان در مقابل گزینه معرفی شده دولت مقاومت کرده و خواستار انتخاب گزینه مطلوب خویش باشند. اگر اولی نشانگر تعامل و هماهنگی قواست دومی مصداق بارز دخالت در وظایف قوه دیگر است.

حال در جریان انتصاب نمایندگان دولت در استان ها و شهرستان ها و مدیرانی که باید برنامه های دولت را به درستی بشناسند و اجرا کنند باید فرصت لازم را برای دولت فراهم کنیم تا براساس نیازها و ضرورت ها

او شایستگی ها نیروهای مورد نیاز خود را در مدیریت ها بگمارد تا بتواند مقابل نهاد قانونی مجلس درخصوص مسئولیت های قانونی خود پاسخگو باشد و طبیعی است اگر فشارها و توصیه ها و لابی ها در انتصاب کارگزاران مؤثر واقع شود پاسخگویی وزیر و رئیس جمهور در مقابل مجلس شورای اسلامی بی معنا می شود.

شوراها نیز در قبال شهرداران منتخب خود چنین نقشی را باید ایفا نمایند شوراها همانند مجلس شورای اسلامی ضابطه گذاری و نظارت می کنند و اگر در تصمیمات اجرایی و مدیریت شهرداری ها مداخله کنند شهردار امکان پاسخگویی قانونی را به لحاظ منطقی در قبال شورا نخواهد داشت.