نسخه جدید اشتغال در راه است

خبرگزاری مهر: وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارائه وعده هایی درباره دستیابی به نرخ بیکاری مطلوب، ایجاد و حفظ اشتغال و تقویت قدرت خرید کارگران؛ تخلف از ماده ۴۱ قانون کار در تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران را پذیرفت و اعلام کرد این موضوع باید با نظر رئیس جمهور اصلاح شود؛ موضوعی که مقامات وزارت کار در دولت دهم آن را نپذیرفتند و منجر به شکایت در دیوان عدالت اداری شد.

علی ربیعی گزینه پیشنهادی دکتر حسن روحانی برای تصدی مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توانست در شامگاه پنج شنبه هفته گذشته نظر نمایندگان مجلس را جلب کند و رسما به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم معرفی شود.

پیش تر وی در برنامه های ارائه شده خود برای تصدی این وزارتخانه به مباحث گوناگونی در موضوعات مختلف اشتغال، روابط کار، تعاون و حوزه های مربوط به بیمه و رفاه اجتماعی به عنوان مباحث گوناگون مطرح در این حوزه ها اشاره کرده و از آنها به عنوان برنامه های خود در این وزارتخانه نام برده است.

زودبازده ها شکست خورد

ربیعی معتقد است بیکاری در وضعیت نامناسبی قرار دارد و بهره وری نیروی کار نیز پایین است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وضعیت بیکاری جوانان را بحرانی می داند، وی اجرای طرح بنگاه های زودبازده در دولت نهم را ناموفق دانسته و ساماندهی این بنگاه ها را که به نقدینگی نیز دامن زده است را از چالش های وزارتخانه متبوعش محسوب می کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در برنامه های خود درباره وضعیت دستمزد کارگران گفت: اصلاح و تنظیم دستمزد مبتنی بر قوانین و مقررات بالادستی از جمله بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار که ناظر بر افزایش دستمزدها با تورم واقعی و انطباق آن با حداقل سبد هزینه معیشت خانوار کارگری است باید دنبال شود.

وی در این خصوصی به حواشی و مباحث مربوط به دستمزد امسال کارگران پرداخت و اظهار داشت: اصلاح مزد سال ۹۲ با توجه به عدم رعایت دقیق قانون یعنی عدم اعمال تورم اعلامی مرکز آمار ایران به عنوان ماخذ افزایش حداقل به میزان ۶ درصد که باید به دستمزدها با تصمیم شورای عالی کار و نظر رئیس جمهور محترم بررسی و اصلاح شود.

ورود رئیس جمهور به دستمزد کارگران

نکته ای که ربیعی در برنامه های خود به آن پرداخته است یکی از مسائل و حواشی ماه های اخیر کارگران بوده تا جایی که بسیاری از نمایندگان کارگری کشور با وجود افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد سالیانه برای اولین بار در کشور، معتقد بودند این میزان به هیچ وجه تناسبی با نرخ تورم و رشد یکباره قیمت ها ندارد و افزایش ۱۰۰ هزارتومانی دستمزد نمی تواند پاسخگوی نیازها و افزایش هزینه های خانوار کارگری باشد.

این مسئله باعث تنظیم شکایتی از سوی کارگران در دیوان عدالت اداری نیز شد و حسین حبیبی دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران که این موضوع را مورد پیگیری قرار می دهد گفته است پرونده را تا صدور رای نهایی دیوان عدالت اداری دنبال خواهند کرد.

پیش تر در جریان افزایش ۱۰ هزارتومانی حق مسکن و ۱۵ هزارتومانی بن نقدی مطرح شده بود که از شروط کارفرمایان برای موافقت با افزایش های جدید، پس گرفتن شکایت کارگران از دیوان عدالت اداری است؛ با این حال برخی مقامات کارفرمایی این موضوع را تکذیب کردند و اعلام شد مصوبه شورای عالی کار و هیئت وزیران دولت دهم را اجرا خواهند کرد.

اجرای برنامه های مهار بیکاری

علاوه بر اظهارنظر وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی در موضوع دستمزد وی به مسائل گوناگون دیگری نیز در قالب برنامه های خود پرداخته است که می توان به تدوین، تصویب و اجرایی کردن سند کار شایسته اشاره کرد. به گفته مقامات کارگری، این موضوع توسط سازمان جهانی کار مطرح و پیگیری می شود و طبق قانون برنامه پنجم توسعه نیز باید قبل از اصلاح قانون کار به سرانجام برسد، با این حال دولت دهم تنها به دنبال اصلاح قانون کار بوده است.

حفظ اشتغال موجود و دستیابی به نرخ بیکاری مطلوب؛ همچنین مهار بیکاری از دیگر وعده های ربیعی به بازار کار کشور است، مسئله ای که نه تنها دیروز و امروز بلکه سالیانه متمادی است که بازار کار کشور را به خود مشغول کرده است و متاسفانه باید گفت دولت های گذشته تنها در حد شعار و اقدامات مقطعی به این مقوله مهم و با اهمیت پرداخته اند و آنچه که از گزارشات مرکز آمار ایران مشخص است، عملکرد چندان خوشایندی در طول حداقل ۸ سال گذشته در این بخش حاصل نشده است. حالا وزیر کار دولت یازدهم می گوید رسیدگی به این موارد از برنامه های اصلی و اولویت های وی است و آنها را به صورت جدی دنبال خواهد کرد.

افت سطح زندگی کارگران و سقوط قدرت خرید خانوار کارگری، موضوعی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. متاسفانه در سال های اخیر و به ویژه پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها قدرت خرید کارگران به دلیل رشد یکباره قیمت ها و آشفتگی های مقطعی در بازار به شدت افت کرد و ربیعی این موضوع را در برنامه های خود مطرح کرده و می گوید به دنبال بهبود زندگی کارگران و تقویت قدرت خرید خانوار کارگری خواهد بود.

پرداخت مقرری به بیکاران

در کنار موارد یاد شده، به دلیل آنچه که از آن به عنوان ناتوانی دولت های سابق در اجرای سیاست های موثر اشتغال زایی، توزیع متوازن فرصت ها در کشور و رونق در تولید نام رده شد، امروز تفاوت نرخ بیکاری در بین استان های کشور به گفته وزیر کار به ۱۲.۹ درصد رسیده و نرخ بیکاری جوانان نیز به ۳۰ درصد رسیده است؛ بنابراین کاهش تفاوت نرخ بیکاری استان ها از برنامه های وزیر تعاون، کار و رفاه خواهد بود.

کاهش حوادث ناشی از کار و رعایت ۳ جانبه گرایی نیز در برنامه های وزیر کار قابل مشاهده است. در سال های اخیر عدم رعایت ۳ جانبه گرایی بین کارگران، کارفرمایان و دولت در تصمیم گیری ها و حضور نمایشی کارگران در شوراهای عالی از جمله شورای عالی کار و شورای عالی اشتغال از انتقادات مطرح بوده که قرار است در این موضوع به صورت جدی یک نگاه جدیدی حاکم شود.

عدم تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار و وجود انبوه متقاضیان کار در برابر فرصت های شغلی محدود به دلیل رشد جهشی جمعیت در دهه ۶۰، امروز بازار کار کشور را با ترافیک سنگینی از تقاضای کار جوانان مواجه کرده است. به همین منظور در برنامه های اشتغالی دولت تدبیر و امید علاوه بر رسیدگی به این موضوع، تامین شرایط ایجاد اشتغال کامل نیز مطرح شده است.

در برنامه های اولویت دار ربیعی جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت، اصلاح نظام بیمه بیکاری و برقراری نظام حمایتی برای بیکاران جویای کار در کنار برقراری تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره وری نیروی کار نیز مشاهده می شود. بخش دیگری از اقدامات مهم او تلاش برای پرداخت تسهیلات خوداشتغالی به بیکاران است که البته در دولت های گوناگون با تجربه های نه چندان موفقی اجرا شده است.