اختلاف درآمد خانوار ایرانی ۱۰ برابر شد!

خبرگزاری مهر: طبق ماده ۴۱ قانون کار در تعیین حداقل دستمزد ۱۱ سال اخیر، ۴ سال مصوباتی کمتر از نرخ تورم صورت گرفته که تخلف محسوب می شود، همچنین در دوره مورد بررسی اختلاف هزینه کرد خانوارها در دهک دهم نسبت به دهک اول به ۱۰ برابر رسیده است. به عبارتی، یک گروه از جامعه ماهیانه ۱۰ برابر بخش قابل توجهی از جامعه هزینه می کند.

به تازگی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک بررسی درباره ارتباط بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در فاصله سال های ۸۱ تا ۹۱، وضعیت نرخ تورم و هزینه کل خانوار شهری صورت گرفت. با توجه به ضرورت تعیین حداقل دستمزد در جوامع، در ایران نیز در اسفندماه هر سال حداقل دستمزد ملی به صورت ۳ جانبه، بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت زیر نظر شورای عالی کار و با توجه به دو معیار نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و سبد حداقل معیشت خانوارهای کارگری تعیین می شود.

در آخرین ماه هر سال و همزمان با فرارسیدن زمان تصمیم گیری بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال بعد، مجادلات بر سر افزایش دستمزد کارگران بالا می گیرد. غالبا دو گروه در مقابل یکدیگر صف آرایی می کنند، به اعتقاد گروه اول که عمدتا در بر گیرنده محافل کارگری و انجمن ها و نهادهای صنفی وابسته است، شکاف فزاینده بین نرخ تورم و دستمزد کارگران در طول سالیان گذشته موجب شده که بخش مهمی از کارگران عملا دستمزدی کمتر از حداقل معیشت زندگی دریافت کنند.

شکاف تورم و دستمزد

با این حال، بنا به باور گروه دوم که بعضا شامل نهادهای کارفرمایی و بسیاری از سیاست گذاران دولتی و برخی اقتصادانان نولیبرال است، افزایش سطح دستمزد در شرایط فعلی موجب ایجاد فشار هزینه بر فرایند تولید، واردشدن بنگاه های اقتصادی به منطقه زیان و در نتیجه تعطیل شدن کارگاه ها و افزایش بیکاری و در نهایت متضررشدن بیشتر طبقه کارگر خواهد شد و از اینرو باید از رشد دستمزدها تا حدی ممانعت کرد.

در تحلیل ارائه شده، وزارت کار به عنوان نماینده دولت تاکید دارد افزایش سالیانه تورم باید حتما با افزایش نرخ دستمزد مصوب شورای عالی کار همراه شود تا از کاهش قدرت خرید کارگران جلوگیری به عمل آید.

بررسی ها نشان می دهد تا پیش از سال ۸۸ همواره میزان افزایش دستمزدها بیشتر از نرخ تورم سال قبل بوده است اما از سال ۸۸ تا سال ۹۱ ظاهرا دیدگاه کنترل تورم از طریق کاهش میزان رشد دستمزدها بوده و به این ترتیب افزایش دستمزدها (غیر از سال ۸۹) کمتر از میزان افزایش نرخ تورم بوده است، به این معنی که آهنگ رشد نرخ تورم نسبت به افزایش حداقل دستمزد تندتر شده است. همچنین با توجه به این امر می توان گفت که کارفرمایان به دلیل مشکلات عدیده خود و یا شاید نبود حمایت کافی چندان راضی به افزایش حقوق کارکنان خود مطابق با تورم نیستند.

کل هزینه دهک اول برابر با ۱۰ درصد هزینه دهک دهم

مقایسه بین متوسط هزینه کل خانوار شهری در دهک اول هزینه با حداقل دستمزد طی سال های ۸۱ تا ۹۰ نشان می دهد سطح حداقل دستمزد برای جبران هزینه های اولیه صیانت از نیروی کار واقع در دهک اول هزینه ای مناسب است. در سال ۸۱ متوسط هزینه کل خانوار شهری واقع در دهک اول تنها ۷.۳ درصد متوسط هزینه کل خانوار شهری واقع در دهک دهم بود که این میزان در سال ۹۰ به ۱۰ درصد رسید.

دستمزد سال ۸۱ در حدود ۸ درصد متوسط هزینه خانوار واقع در دهک دهم را پوشش می داد که در سال ۹۰ به ۱۱ درصد رسید. متوسط سالیانه حداقل دستمزد در دوره ۸۱ تا ۹۰ برای خانوار واقع در دهک دهم بیش از ۱۷ میلیون ریال بوده است.

بررسی میزان افزایش حداقل دستمزد ۱۱ ساله کشور از ۸۱ تا ۹۱ نشان می دهد که در دوره مورد بررسی کمترین میزان رشد سالیانه در سال گذشته اتفاق افتاده و در حالی که نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی به میزان ۳۶.۹ درصد بود، میزان افزایش حداقل دستمزد سالیانه توسط شورای عالی کار تنها به میزان ۱۸.۰۹ درصد تایید و به تصویب نهایی رسید و در این بخش ۱۸.۸۱ درصد اختلاف رشد دستمزد با نرخ تورم به زیان کارگران باقی ماند.

ماجرای کاهش حداقل مزد سال ۸۷

این اتفاق در یکسال قبل تر از آن نیز افتاد به نحوی که در سال ۹۰ با وجود اعلام نرخ تورم ۲۱.۵ درصدی از سوی بانک مرکزی، حداقل دستمزد تنها به میزان ۹ درصد افزایش یافت و در این سال نیز اختلاف نرخ تورم و افزایش حداقل دستمزد سالیانه کارگران به میزان ۱۲.۵ درصد باقی ماند. مقامات کارگری می گویند در آن سال به دلیل اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها، رئیس جمهور سابق به وزیر کار دستور اکید داده بود که اجازه افزایش بالای ۱۰ درصد دستمزد کارگران را به دلیل ایجاد بار تورمی در جامعه ندهد و این تصمیم در نهایت به زیان کارگران تمام شد.

علاوه بر سال های ۹۰ و ۹۱ که شورای عالی کار حداقل دستمزد سالیانه را کمتر از نرخ تورم تصویب کرد، یکبار نیز در سال ۸۷ و در زمان فعالیت دولت نهم این کار صورت گرفت. در آن سال شورای عالی کار یکبار بر مبنای نرخ تورم ۲۵ درصدی اقدام به تصویب افزایش حداقل دستمزد کرد و بلافاصله یکروز بعد آن را به بهانه اشتباه محاسباتی بانک مرکزی در اعلام نرخ تورم به ۲۰ درصد کاهش داد؛ موضوعی که در همان سال نیز از سوی مقامات بانک مرکزی رد شده بود. بعد از آن، در تمامی گزارشات بانک مرکزی نرخ تورم سال ۸۷ همان ۲۵.۴ درصد اعلام شد.

طبق نرخ تورم هایی که شورایعالی کار در ۱۱ سال گذشته آنها را ملاک تعیین افزایش حداقل دستمزد سالیانه قرار داده است در سال ۸۳ بیشترین میزان اختلاف مصوبه و نرخ تورم به ثبت رسید به نحوی که در آن سال با نرخ تورم ۱۵.۶ درصدی، حداقل دستمزد کارگران به میزان ۲۴.۹ درصد تصویب شد.

آخرین دستمزد مصوب شده در شورای عالی کار رقم ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان برای اجرا در سال جاری است که افزایش ۲۵ درصدی نسبت به سال قبل از آن را نشان می دهد. با این حال، نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی به میزان ۳۱.۶ درصد بود که در این سال نیز حداقل ۶.۶ درصد کسری افزایش مزد سالیانه به زیان کارگران، نهایی شد.


خرج 13 برابری دهک دهم نسبت به دهک اول

بررسی متوسط هزینه دهک اول و دهک دهم در فاصله 10 سال 81 تا 90 نشان می دهد در سال 81 که حداقل دستمزد کارگران 69 هزار و 846 تومان بوده است متوسط هزینه دهک اول جامعه در هر ماه 64 هزار و 939 تومان بود و در همین دوره متوسط هزینه دهک دهم در هر ماه 891 هزار و 209 تومان بوده است. به عبارت دیگر، در سال 81 خانوار دهک دهمی کشور بیش از 13 برابر یک خانوار دهک اولی در ماه هزینه داشته است.

همین روند در سال های دهه 80 طی شده و در سال 90 با وجود تعیین حداقل دستمزد 330 هزار و 300 تومانی برای کارگران، متوسط هزینه دهک اول در هر ماه به 293 هزار و 52 تومان رسید و در همین مدت متوسط هزینه دهک دهم نیز به 2 میلیون و 956 هزار و 72 تومان افزایش یافت.