پیگیری گرانفروشی به شرط شکایت مردم

خبرگزاری ایسنا: مسوول نظارت و بازرسی اتاق اصناف گفت: در حال حاضر رسیدگی به بحث گرانفروشی واحدهای صنفی براساس شکایت‌های مردمی صورت می‌گیرد.

حسین درودیان در پاسخ به سوالی درباره اثرات مصوبه اخیر کمیسیون عالی نظارت، اظهار کرد: در شرایط فعلی تعیین نرخ برعهده واحدهای صنفی قرار گرفته و واحدها مکلف شده‌اند خود قیمت‌ها را اعلام کنند. یکی از مشکلات ما با این آزادسازی آن است که در این شرایط معیار واحدی برای بازرسان وجود نخواهد داشت.

وی در ادامه به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: اتحادیه آرایشگاه‌های زنانه یکی از مواردی است که در آن مشکلات متعددی را شاهدیم، چرا که در این حوزه درجه‌بندی ممتاز، درجه یک، درجه دو و درجه سه تعریف شده اما برای نظارت به کار آنها شرایط دشواری وجود دارد. در این میان مردم براساس کیفیت ترجیح می‌دهند سراغ واحدهایی بروند که کیفیت خوب دارند اما گاه شاهدیم که حتی آرایشگاه‌های درجه سه قیمت‌هایی معادل آرایشگاه ممتاز اعلام می‌کند.

مسوول نظارت و بازرسی اتاق اصناف ادامه داد: در گذشته اتحادیه‌ها قیمت‌ها را برای واحدهای صنفی تعریف می‌کردند و برهمین اساس اتاق اصناف بازرس‌های صنف، تعزیرات و همه می‌دانستند قیمت‌ها باید در چه حدی باشد، اما اکنون دیگر اتحادیه‌ها مجاز به تعرفه‌گذاری نیستند و این کار به واحدهای صنفی واگذار شده‌ است.

درودیان در پاسخ به این سوال که آیا در این شرایط آشفتگی در بازار ایجاد نخواهد شد، توضیح داد: متاسفانه این وضعیت می‌تواند موجب ایجاد هرج و مرج شود، اما به هر حال براساس آیین‌نامه ابلاغ شده اتحادیه‌ها و اتاق اصناف مکلف به این نوع برخورد است.

وی در پاسخ به این سوال که در گذشته هم در مواردی به دلیل عدم دریافت مطالبات اتاق اصناف از دولت به نظر می‌رسید بازرسی مناسب نسبت به کار واحدهای صنفی لحاظ نمی‌شود، اظهار کرد: به هرحال ما بودجه بخش بازرسی را در اتاق تهران تامین می‌کردیم و با وجود آنکه دولت سرفصل بودجه این بخش را نادیده گرفته بود بازرسی را ادامه می‌دادیم. اکنون هم بازرسی ادامه دارد اما شیوه‌ی آن به شکل شکایت‌محوری تغییر کرده است.

مسوول نظارت و بازرسی اتاق اصناف ادامه داد: این مصوبه و برخی قانون‌های دیگر دست اصناف و اتاق اصناف را بسته است و اکنون در حوزه‌های متعددی مانند برداشتن حوزه صنفی با مشکلات جدی مواجه هستیم. به دنبال صدور آیین‌نامه جدید نیز دیگر نمی‌توان مانند گذشته بر کار واحدهای صنفی نظارت کرد و در نهایت تمام این موارد اصناف را تضعیف می‌کند با این وجود ما در تلاش هستیم شرایط به گونه‌ای پیش رود که به مردم اجحاف نشود.

درودیان در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط فعلی هر واحد صنفی می‌تواند قیمت دلخواه خود را بر روی کالا یا خدمات خود اعلام کند، گفت: در حال حاضر تعیین قیمت به نوعی حالت توافقی پیدا کرده و مردم می‌توانند براساس قیمت و کیفیت واحد های مختلف انتخاب کنند که از کدام واحد خرید خود را انجام دهند. البته بحث رده‌بندی واحدها هم مطرح است و ما به تخلفات رسیدگی می‌کنیم.

وی در پایان افزود: متاسفانه افرادی که در راس امور قرار دارند دانسته یا مغرضانه تصمیماتی می‌گیرند به هر صورت مصرف‌کننده دارای حقی است و اکنون بحث نظارت بر وضعیت‌ واحدهای صنفی از سوی ارگان‌های مختلف با مشکلاتی مواجه شده است و حتی سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان نیز تنها بر کارخانه‌ها نظارت دارد.

به گزارش ایسنا،یکصد و چهاردهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور که رییس آن وزیر صنعت، معدن و تجارت است، مصوبه‌ای ابلاغ کرده که طبق آن قیمت‌گذاری برای گروه‌های کالایی و خدماتی از اتحادیه‌ها به واحدها منتقل می‌شود.