ورود قوه قضاییه به پرونده فساد صندوق فرهنگیان

روزنامه شرق: «اگر تا ٤٨ ساعت آینده جهت تعیین‌تکلیف بدهی خود به بانک سرمایه مراجعه نکنند، هویتشان به اطلاع عموم خواهد رسید»؛ این توییت ٢٠کلمه‌ای محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، خطاب به ٢٠ بدهکار عمده بانک سرمایه، دومین تهدید به افشاگری هفته گذشته از سوی نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی بود.

تنها دو روز پیش از تهدید صادقی، این احمد توکلی، نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی، بود که ضمن تهدید بانک مرکزی، اعلام کرده بود در صورت تعیین‌تکلیف‌نشدن وضعیت بدهی‌های مؤسسه ثامن‌الحجج، اسامی دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان این مؤسسه را که قضات باسابقه، فرزندان علما و شخصیت‌های سیاسی هستند، افشا خواهد کرد.

حالا اما این محمود صادقی است که انگشت اشاره‌اش را روی نام بانک دیگری گذاشته که در این سال‌ها همواره نامش با فساد بزرگ صندوق ذخیره فرهنگیان گره خورده است. محمود صادقی که در یکی از آخرین توییت‌هایش نوشته بود: «امروز روز مجلس است و حدود یک‌سال‌ونیم از عمر مجلس دهم می‌گذرد و من گرفتار عذاب وجدان شده‌ام که آیا به سوگندی که خورده‌ام وفا کرده‌ام؟»، در فهرستی که از طلب‌های بانک سرمایه از بدهکاران بزرگ بدون ذکر نامشان از سوی صادقی منتشر شده، می‌توان تسهیلاتی را مشاهده کرد که چیزی حدود ١١ سال قبل دریافت شده و سررسید آن در سال ٨٩ فرارسیده است. بااین‌حال این بدهی‌های هنگفت که از سال ٨٥ تا ٩٤ روی هم انباشته شده هنوز بلاتکلیف مانده و به نظر می رسد هنوز توانایی بازپس‌گیری این مبلغ هفت‌هزارمیلیاردتومانی وجود ندارد.

لزوم ورود قوه قضائیه و وزارت اطلاعات

از سوی دیگر، جبار کوچکی‌نژاد، رئیس تیم تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در گفت‌وگو با تسنیم خواستار ورود قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی برای کشف ابعاد بیشتر فساد در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان شده است و اضافه کرده: بر اساس گزارش‌های میدانی به برخی ارقام رسیده‌ایم و قوه قضائیه هم درباره افرادی که متهم بوده‌اند، مجددا مدارکی را به ما ارائه کرده است؛ اما عمق فساد در این صندوق بسیار پراکنده و حجیم است و زمان ما برای تحقیق‌و‌تفحص محدود بوده است و اگر فرصت بیشتری داشتیم، می‌توانستیم ابعاد بیشتری از فساد را آشکار کنیم. کوچکی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به رد ادعای ارتباط‌نداشتن فساد بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان پرداخت.

درحالی‌که در اردیبهشت سال جاری فاطمه سعیدی، عضو کمیته تحقیق‌و‌تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت از ارتباط‌نداشتن بین فساد رخ‌داده در بانک سرمایه و فساد رخ‌داده در صندوق ذخیره فرهنگیان جز در موارد بسیار استثنا خبر داده بود. جبار کوچکی‌نژاد،‌ رئیس این کمیته و نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، هفته گذشته مسائل این دو مجموعه را مرتبط با هم دانست و گفت: اینکه برخی افراد می‌گویند تخلفات بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان به یکدیگر ارتباطی ندارد، صحیح نیست؛ چراکه صندوق و بانک دو مجموعه کاملا مرتبط با هم هستند و ضرر و زیان آنها روی یکدیگر اثر می‌گذارد.

کوچکی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به اشکالات ساختاری صندوق ذخیره فرهنگیان از بدو تأسیس اشاره کرد و گفت: متأسفانه مبنای صندوق از همان بدو تأسیس، کج گذاشته شده و عده‌ای صندوق را ملک شخصی خود کرده بودند؛ به‌گونه‌ای که در همان اوایل فعالیت صندوق برخی از وزرا ٤٠ درصد صندوق را جزء سهام خود کرده بودند و بقیه را میان شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان تقسیم کردند.

بانک‌فروشی،‌ راه‌حل آخر صندوق ذخیره

صندوق ذخیره فرهنگیان که بیش از ٩٠٠ ‌هزار عضو فرهنگی در سراسر کشور دارد، سهام‌دار ٤٧,٦٦ درصد بانک سرمایه در سبدی شامل شرکت‌های زیرمجموعه سرمایه‌گذاری فرهنگیان، شرکت لیزینگ فرهنگیان، شرکت فرایند،‌ شرکت ساختمانی معلم، اقتصاد و رفاه و تأمین مسکن است.

بااین‌حال مهدی نیکدل، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان، ماه گذشته از اختیارات کم صندوق ذخیره در مدیریت بانک سرمایه خبر داده و گفته بود: ما اختیار تنبیه و تعویض مدیر خود را هم نداریم و شش ماه است که شکایتمان از بدهکاران بی‌نتیجه مانده است. بانک سرمایه بدهکاران عمده‌ای دارد که به همه بانک‌های دولتی و خصوصی بدهکارند و از ابتدا هم قصد نداشته‌اند بدهی خود را بپردازند. نیکدل البته در همان گفت‌وگو مدعی شد بانک سرمایه ورشکسته نیست؛ اما گفت: صندوق ذخیره فرهنگیان قصد فروش سهام خود را در این بانک دارد؛ زیرا اصولا ورود صندوق به این بانک صحیح نبوده است.