۹ ماه مرخصی زنان و صد چون و چرا

روزنامه هفت صبح: اجرای مصوبه افزایش مرخصی زایمان مادران متوقف و به دنبال آن مرخصی زایمان ۹ ماهه مادران و دو هفته‌ای پدران لغو شد.

این اولین چالش اجتماعی دولت یازدهم و مجلس است. اختلاف نظری که بر سر مرخصی زایمان پیش آمده باعث شده تا اجرا شدن مصوبه‌ای که گفته می‌شد قرار است از مرداد ماه امسال لازم‌الاجرا شود، متوقف شود. دولت اعلام کرده است که با مرخصی 9 ماهه زایمان مخالف است و این مخالفت را با لغو مصوبه مربوطه علنی کرده است.

معاون سرمایه‌های اجتماعی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دولت دهم در این باره می‌گوید: در پی لغو مصوبات سه ماه اخیر دولت دهم با دستور معاون اول رئیس‌جمهور اجرای مصوبه افزایش مرخصی زایمان مادران متوقف شد.

پروین هدایتی به فارس گفته است: به دنبال دستور معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر لغو مصوبات دولت دهم از اول خردادماه سال جاری، اجرای مصوبه افزایش مرخصی زایمان مادران از شش ماه به 9 ماه و مرخصی تشویقی پدران لغو شد.

مصوبه‌ای که اوایل امسال و در فروردین ماه اعلام شد شوراي نگهبان آن را به دليل ايجاد بارمالي براي دولت رد کرده است و در دومین ارسال به شورای نگهبان به تصویب این نهاد رسید و رسما به قانون تبدیل شد؛ حالا دوباره به حالت تعلیق در آمده است. این در حالی است که در این قانون نوشته شده که دولت «مجاز» به افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به 9 ماه است، نه اینکه مکلف به انجام این کار باشد.

چانه‌زنی‌ها به کجا رسیده؟

به دنبال دستور لغو توقف اجرای این مصوبه، معاونت امور زنان نامه‌ای را تنظیم کرده است تا این مصوبه را که با فراز و فرودهای بسیار به مرحله اجرایی رسیده است، از بقیه مصوبات مستثنا کند و ترتیبی دهد تا روند اجرای آن تسریع شود. افزایش مرخصی زایمان مادران پس از ماه‌ها تلاش توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت دهم به مجلس داده شد و حالا به حالت تعليق درآمده است.

حال پروین هدایتی، معاون طرح و برنامه مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری می‌گوید که امیدواریم دولت تدبیر و امید، تدبیری بیندیشد تا مادران و پدرانی که از شنیدن این خبر خوشحال شده بودند خوشحالی‌شان ادامه پیدا کند.

در همین زمینه سخنگوی فراکسیون زنان مجلس می‌گوید: افزایش مرخصی زایمان مادران از شش ماه به 9 ماه و مرخصی دو هفته‌ای تشویقی پدران در مجلس به تصویب رسید و نمی‌تواند توسط دولت لغو شود. لاله افتخاری، سخنگوی فراکسیون زنان مجلس نيزگفته که ممکن است در متن لایحه تأمین بار مالی آن بر عهده دولت گذاشته شده باشد که در این صورت به دلیل تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرایی شدن این مصوبه ممکن است از سوی دولت اجرای آن برای مدتی متوقف شود اما لغو آن توسط دولت امکان ندارد.


مصوبه معلق مانده چه محتوایی دارد؟

پیش از این و در سال گذشته نمایندگان مجلس لايحه دولت مبني بر مرخصی زایمان برای مادران ۹‌ماه و برای پدران دو هفته را تصویب کردند که بازتاب‌های فراوانی به دنبال داشت.

نمايندگان با تصويب جزئيات لايحه اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده، ‌افزايش مرخصي زايمان زنان شاغل به ۹ ماه و دو هفته مرخصي اجباري (تشويقي)براي پدران را به تصويب رساندند و مقرر کردند که اين قانون به مادراني که فرزندشان هنوز ۹ ماهه نشده نيز تسري يابد.

در تبصره دو ماده واحده آمده است که مرخصی زایمان مادران ۹‌ماه است و همسران آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) به هنگام تولد فرزندان برخوردار می‌شوند.

براساس این لایحه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون با لحاظ همه ابعاد سلامت کلیه محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی که در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحات آن و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸۶.۷.۸ و اصلاحات آن و نیز کلیه قوانین مرتبط که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است لغو می‌شود.

طبق تبصره یک ماده واحده، دولت می‌تواند هر پنج سال یک‌بار با توجه به نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس، ترکیب جمعیتی و شاخص‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و با رعایت شاخص‌های مندرج در قوانین برنامه پنج ساله با ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیت‌ها براساس تعداد فرزندان اقدام کند.

طبق تبصره دو ماده واحده این لایحه، این قانون به مادرانی که سن فرزند آنان به ۹ماهگی نرسیده است، تسری می‌یابد و مادر می‌تواند تا سن ۹ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند.

در سال ۱۳۷۲به‌دنبال رشد ناگهانی جمعیت کشور، قانون تنظیم خانواده و جمعیت تصویب شد، براساس این قانون محدودیت‌هایی برای فرزند چهارم به بعد خانواده‌ها ایجاد شد.یکی از این محدودیت‌ها این بود که زنان شاغل نمی‌توانستند از مرخصی زایمان برای فرزند چهارم به بعد استفاده کنند و باید از مرخصی استحقاقی‌شان استفاده می‌کردند. حق بیمه فرزندان چهارم به بعد نیز به ‌صورت جداگانه تعیین و با تعرفه‌ای متفاوت از سه فرزند دیگر دریافت می‌شد.

همزمان وزارت بهداشت نیز برنامه‌های آموزشی کنترل فرزندان را برای خانواده‌ها در سراسر کشور به اجرا درآورد، هدف اصلی این قانون کنترل جمعیت کشور برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه جمعیت در کشور بود و این اهداف نیز میسر شد اما با اعلام نتایج سرشماری سال ۹۰، ‌دولت تصمیم گرفت که سیاست‌های کنترل جمعیت کشور را لغو کند و بخش‌های مختلفی در دولت تلاش‌هایی برای تشویق مردم به فرزند‌آوری را در دستور کار خود قرار دادند.

نتایج این سرشماری نشان داد که رشد جمعیت در کشور به ۱.۲۹رسیده است درحالی ‌که در سرشماری سال ۸۵ این عدد معادل۱.۶بود. پس از آن دولت تلاش کرد تا راه‌هایی برای تشویق خانواده‌ها به فرزند‌آوری پیش بگیرد و به همین دلیل لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده در دستور کار قرار گرفت.