سهم مشاغل خانگی از تولید ناخالص داخلی

در کشورهایی مانند تایوان، چین و حتی ایتالیا از مدت‌ها پیش برای کاهش بی‌کاری در مناطق کمتر‌توسعه‌یافته، سیاست توسعه و حمایت از صنایع کوچک، به‌ویژه تولیدات خانگی در پیش گرفته شد.

روزنامه شرق: در کشورهایی مانند تایوان، چین و حتی ایتالیا از مدت‌ها پیش برای کاهش بی‌کاری در مناطق کمتر‌توسعه‌یافته، سیاست توسعه و حمایت از صنایع کوچک، به‌ویژه تولیدات خانگی در پیش گرفته شد.

اتخاذ راهکارها و راهبردهایی در حوزه آموزش، توسعه صادرات تولیدات خانگی، حمایت در بازاریابی، بازارشناسی و تبلیغات در سطح جهانی، گسترش توانمندی‌های فنی و فناوری، تشویق و ترغیب کارآفرینان خانگی به استفاده از تکنیک‌های نوآوری و خلاقیت‌های تولید محصولات ویژه و منحصر‌به‌فرد، تأمین نیازهای مالی و اعتباری و بازنگری در سیاست‌های مالیاتی بخشی از سیاست‌های این کشورها در حمایت از مشاغل خانگی و کاهش نرخ بی‌کاری است.

به‌طوری‌که ایتالیا با اجرای این سیاست‌ها توانست نرخ بی‌کاری را ١٠ درصد کاهش دهد؛ اما در ایران هنوز مشاغل خانگی نتوانسته‌اند جایگاه خود را در اقتصاد کشور تثبیت کنند و متقاضیان کار در این بخش با موانع بسیاری روبه‌رو هستند. موانعی که پروانه مافی، نایب‌رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس، هم به آنها اذعان دارد و معتقد است در تعریف مشاغل خانگی، اعطای مجوز، شناسایی و طبقه‌بندی و چگونگی حمایت از آنها، شفافیت در عملکرد وجود ندارد.

‌سهم کسب‌وکار و مشاغل خانگی از کل اشتغال امروز چقدر است و آیا این مشاغل می‌توانند شرایطی برای رفع نابرابری در دستیابی به فرصت‌های شغلی برای زنان ایجاد کنند؟

اگرچه آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد؛ اما با توجه به برایند آمارهای ارائه‌شده می‌توان گفت رقمی بین ١٠ تا حداکثر ١٥ درصد از تولید ناخالص داخلی در کشور به فعالیت کسب‌وکارهای خرد و مشاغل خانگی و عمدتا در حوزه‌های فرهنگی، هنری، صنایع دستی، تجارت الکترونیک و تولیدی‌های کوچک اختصاص دارد.

مطالعات صورت‌گرفته از سوی سازمان‌های بین‌المللی و فعال در حوزه‌ کارآفرینی نشان می‌دهد که بین توسعه کسب‌وکارهای خرد و متوسط، با کاهش نرخ بی‌کاری ارتباط معناداری وجود دارد؛ به‌گونه‌ای‌که سهم مشاغل خانگی در این نوع کسب‌وکارها ٣٠ درصد است و می‌توان گفت که توسعه کسب‌وکارهای کوچک خانگی هم‌زمان به افزایش رشد اقتصادی، افزایش میزان تولید ناخالص داخلی و همچنین کاهش نرخ بی‌کاری منجر می‌شود. در برخی کشورها مانند چین تایپه، ٨٠ درصد از فعالیت‌های اقتصادی به‌ طور مستقیم یا غیرمستقیم با مشاغل خانگی در ارتباط است. از سوی دیگر نقش زنان در رونق‌دادن به مشاغل خانگی و افزایش سهم آنها از تولید ناخالص داخلی، در کشورهایی مانند ایران که هنوز در حال گذار از جامعه سنتی به مدرن هستند و شکاف جنسیتی و اقتصادی در آنها بالاست، نقشی اساسی است.

‌به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری در حوزه کسب‌وکار بسیار جزیره‌ای و پراکنده است و طرح‌های زیادی در هر دولت ارائه می‌شوند که در نهایت خروجی مناسبی نداشته‌اند و فقط ‌میلیاردها ریال از جیب بیت‌المال رفته است. چه تصمیم‌هایی در نظام‌های قانون‌گذار و اجرائی کشور برای رفع این مشکلات به‌ویژه درباره مشاغل خانگی گرفته شده تا تجربه‌های شکست‌خورده قبلی تکرار نشوند؟

بدیهی است که وضعیت کشور در حوزه‌ کسب‌وکار را نمی‌توان مطلوب ارزیابی کرد و ما نخست در سهولت فضای کسب‌وکار و دوم در فناوری‌های استفاده‌شده در انواع کسب‌وکارها دچار مسئله هستیم که بخش عمده‌ای از آن به تشکیل‌نشدن سیستم تولید در کشور برمی‌گردد. تولید وقتی براساس سیستم صورت بگیرد و نه افراد، بهره‌ور و موفق خواهد بود. سیستم، مجموعه‌ قوانین، مقررات، رویه‌ها و دستورالعمل‌های حاکم بر فرایندهای تولید هستند که نه فقط روی کاغذ، بلکه در عمل کارایی دارند. در عوامل تولید، ما نیروی انسانی و مواد اولیه را به شکل مطلوب در اختیار داریم؛ اما وقتی سیستم کارایی نداشته باشد، چنانچه همه عوامل تولید را هم در اختیار داشته باشیم، بهره‌وری اقتصادی ایجاد نمی‌شود.

از اصلی‌ترین عواملی که موجب می‌شود سیستم به شکلی مطلوب شکل نگیرد، فقدان اعتماد میان عوامل همکار در فرایند تولید است. بی‌اعتمادی، مابازای اجتماعی هزینه‌ مبادله و تعامل در اقتصاد است. هر چقدر بی‌اعتمادی افزایش یابد، هزینه تولید بالا می‌رود؛ چراکه دیگر سیستم نیست که عمل می‌کند و این سلیقه و نظر شخصی افراد است که جای سیستم را می‌گیرد.

بااین‌حال مجلس شورای اسلامی در سال ٨٩ قانونی با عنوان قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مشتمل بر ١٢ ماده تصویب کرده که برای اجرای آن دستورالعملی مشتمل بر ٣٠ ماده در همان سال به تصویب رسید. در این قانون به وظیفه‌ سازمان صداوسیما در توسعه‌ فرهنگ مشاغل خانگی و همچنین وظیفه‌ شهرداری‌ها در برپایی بازارهای محلی موقت برای عرضه محصولات مشاغل خانگی اشاره شده است که در این دو موضوع شواهد حاکی از آن است که سازمان‌های مزبور قانون را به نحوی نسبتا مطلوب اجرا کرده‌اند؛ اما در برخی دیگر از مفاد این قانون از‌جمله تعریف مشاغل خانگی، اعطای مجوز، شناسایی و طبقه‌بندی و چگونگی حمایت از آنها، شفافیت در عملکرد وجود ندارد.

نقش مجلس در مواردی از این دست، نظارت مؤثر بر اجرای قوانین است و معتقدم ما نیاز به گذراندن قانون جدید نداریم. برای مثال، به موجب همین قانونی که اشاره شد، ما در کشور ستادی داریم با عنوان ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی با ٢٠ عضو که اکثر آنها از وزرا هستند. مجلس به‌ طور مشخص باید عملکرد این ستاد را بررسی کرده و نسبت به رفع آنها اقدام کند.

‌به نظر می‌رسد که در بحث مشاغل خانگی بیشتر تمرکز بر فعالیت‌های تولیدی است، درحالی‌که اغلب این افراد دانش کافی و آموزش‌های لازم را دریافت نکرده‌اند، ضمن اینکه مشکل اصلی صاحبان این مشاغل بازاریابی و ارتباط با بازارهای فروش است. با توجه به اینکه شرط پایداری این مشاغل حل این مشکلات است، چه فکری برای این مسائل شده است؟

در رابطه با بازار برای عرضه‌ محصولات، همان‌طور که اشاره شد شهرداری‌ها مطابق با قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی موظف به برپایی بازارهای محلی موقت برای عرضه محصولات مشاغل خانگی هستند، در این راستا و همان‌طورکه در قانون هم آمده، مراکزی با عنوان مراکز کوثر در مجموعه شهرداری تهران ایجاد شده‌اند و فعالیت می‌کنند که رویکرد آنها بیشتر اجتماعی است و با هدف آموزش مهارت به زنان سرپرست خانوار و توانمند‌سازی آنها برای خوداشتغالی فعالیت می‌کنند. بااین‌حال وجود این مراکز بستری است که می‌تواند در آینده با توسعه اهداف و شرح وظایف، رویکرد اقتصادی به خود بگیرد و علاوه بر حمایت از زنان سرپرست خانوار، به سایر اقشاری که برای ایجاد کسب‌وکار خانگی نیازمند کسب مهارت هستند، خدمات ارائه دهد.

‌آیا قرار است همه تولیدات و خدمات حاصل از مشاغل خانگی در بازار داخلی ارائه شوند یا اینکه برای برندینگ، صادرات و رقابت‌پذیری این کالاها و خدمات در بازارهای خارجی هم فکری شده است؟

قاعدتا زمانی می‌توان ادعا کرد اقتصاد کشور به سمت شرایط مطلوب در حرکت است که صادرات رونق بگیرد و ارزآوری انجام شود. متأسفانه جای چنین نگاهی در نظام تولید و کسب‌وکار ما به‌صورت عام خالی است و به‌تبع آن در مشاغل خانگی که دغدغه‌ها بیشتر حولِ مهارت‌آموزی و اعطای مجوز است، اساسا نگاه صادرات‌محور جایگاه خاصی ندارد. بررسی محتوای قوانین موضوعه هم وجود این مسئله را تأیید می‌کند.

‌در نهایت با توجه به اینکه دانشگاه‌ها نتوانسته‌اند ارتباط مناسبی با بازار کار برقرار کنند، چرا دوباره دولت تسهیل طرح توسعه مشاغل خانگی را به جهاد دانشگاهی سپرده است، درصورتی‌که دانشگاه‌ها اگر می‌توانستند دانشجویان خود را برای ورود به بازار کار آماده می‌کردند؟

با اینکه دانشگاه‌ها نتوانستند با بازار کار ارتباط برقرار کنند تا حدی موافقم، اما دلیل نمی‌شود که این موضوع را لاینحل تلقی کنیم. در سال‌های اخیر دفاتر ارتباط با صنعت، مراکز کارآفرینی و هدایت شغلی در کنار جهاد دانشگاهی در دانشگاه‌ها ایجاد شدند که قطعا می‌تواند به مهارت‌آموزی دانشجویان و سوق‌دادنِ آنها در سمت بازار کار مؤثر باشد. اگرچه نباید نادیده گرفت که این فعالیت‌ها هنوز به کارایی مطلوب نرسیده‌اند، اما با توجه به ظرف دانشگاه که با جوانانِ جوینده مهارت و دانش و در آستانه ورود به بازار کار ارتباط مستقیم دارند، قطعا می‌توانند محملی مناسب برای محوریت‌دادن به توسعه مشاغل خانگی در کشور باشند.