حکم قصاص قاضی سابق دادگستری تایید شد

خبرگزاری مهر: حکم قصاص قاضی سابق دادگستری که به اتهام قتل همسر سومش در شهرستان خوی با حکم قضات دادگاه کیفری استان تهران به قصاص محکوم شده بود در شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور تائید شد.

ماموران کلانتری شهرستان خوی عصر ۲۳ شهریور سال ۸۴ در جریان شلیک مرگبار به زن ۱۷ ساله ای به نام مریم قرار گرفتند. در حالی که شوهر این زن ادعا می کرد همسرش خودکشی کرده، به هم ریختگی صحنه جنایت حکایت از درگیری قربانی با عامل جنایت داشت.

بدین ترتیب بازپرس ویژه قتل به خاطر تناقض گویی شوهر قربانی دستور بازجویی از او را صادر کرد و در تحقیقات پلیسی مشخص شد این مرد به خاطر سوءظن شدید و اختلاف با همسرش هنگامی که از خانه خارج می شد، در خانه را قفل می کرد و دو همسر سابق وی نیز در طول زندگی با او بارها از سوی شوهرشان تهدید به قتل شده اند.

همچنین پلیس در بازرسی از خانه متهم، دوربین های مداربسته ای کشف کرد که در آن متهم با ثبت تصاویر، رفتارهای لحظه به لحظه همسرش را در خانه مورد کنترل قرار می داد. اما تصاویر صحنه مرگ زن جوان به طور کامل از حافظه این دوربین ها پاک شده بود.

با گزارش کارشناسان پزشکی قانونی و اسلحه شناسی موضوع خودزنی زن جوان به کلی رد شد و پرونده با قرار عدم صلاحیت در اختیار قضات شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفت. متهم نیز در جلسات محاکمه ضمن رد اتهامش موضوع مرگ همسرش را خودکشی اعلام کرد.

متهم تاکنون دوبار در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شده که یک بار به قصاص محکوم شد اما قضات دیوان عالی کشور حکم را نقض کردند. متهم در دومین دور محاکمه تبرئه شد که این بار هم حکم او نقض شد.سرانجام پرونده برای رسیدگی به شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

جلسه دادگاه با حضور ۳ تن از کارشناسان اسلحه شناسی و به ریاست مقدم زهرا در شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.

در ابتدای جلسه اولیاء دم با طرح شکایت خواستار قصاص داماد سابق خود شدند. سپس یکی از کارشناسان اسلحه شناسی به نمایندگی از گروه در جایگاه حاضر و اظهار داشت: برای خودکشی، خودزنی و سهل انگاری فاصله تیراندازی کمتر از ۵۰ سانتیمتر می باشد اما بر اساس تحقیقات صورت گرفته از سوی گروه کارشناسی در این حادثه از فاصله بین ۵۰ تا ۷۰ سانتیمتری گلوله شلیک شده است.

همچنین فردی که قصد خودکشی داشته باشد گلوله را به قلب، شکم، گیج گاه، پیشانی و یا داخل دهان شلیک می کند ولی در این پرونده گلوله به بینی شلیک شده است. از سوی دیگر زن جوان راست دست بود اما گلوله از سمت چپ به طرف راست شلیک شده است.

یکی دیگر از موارد اشاره شده در گزارش برای رفع خودکشی نبود آثار دودزدگی در اطراف محل شلیک می باشد. در حالیکه ما ۶ گلوله با فاصله کمتر از ۵۰ سانتیمتری با این اسلحه شلیک کردیم که در تمام شلیک ها آثار دودزدگی وجود داشت.

در ادامه رئیس دادگاه از قاضی سابق دادگستری خواست در جایگاه اضر شود که مرد جوان با رد اتهامات خود گفت: من اتهام قتل همسرم را قبول ندارم زیرا قتلی رخ نداده است. دفاعیاتم نیز همان موارد اشاره شده در جلسات قبلی می باشد.

قاضی: شما در اظهارات خود مدعی شده اید همسرتان چندبار اقدام به خودکشی کرده بود برای اثبات این ادعا مدرکی دارید؟

متهم به قتل: یک بار که مریم قرص خورده بود با مادرش تماس گرفتم و او به خانه مان آمد. اما همسرم را به بیمارستان انتقال ندادیم.

رئیس دادگاه: چرا در خانه تان دوربین مدار بسته نصب کرده بودید؟

متهم به قتل: زمانی که از دادگستری به خانه می آمدم احساس می کردم افرادی مرا تعقیب می کنند به همین خاطر برای حفظ امنیت همسر و مادرم در خانه دوربین مدار بسته نصب کرده بودم.

رئیس دادگاه: چرا هیچ فیلمی از صحنه تیراندازی وجود ندارد؟

متهم به قتل: من ظهر که به خانه می آمدم برق دوربین ها را قطع می کردم و زمانی که در خانه نبودم مراقب اوضاع بوده و از دوربین ها استفاده می کردم.

رئیس دادگاه: به همسرت شک داشتی؟

متهم به قتل: نه. زیرا مادرم نیز همراه او در خانه بود.

قاضی سابق دادگستری در ادامه دفاعیات خود گفت: همسرم تا ۵ ساعت بعد از تیراندازی زنده بود و به خاطر مسائل درمانی آثار دودزدگی از روی صورتش پاک شده است. همچنین موضوع فرار من بعد از قتل صحت ندارد و من در این مدت درخانه برادرم بودم. وقتی هم به اداره آگاهی احضار شدم با پای خود به آنجا رفتم.

در ادامه قضات دادگاه وارد شور شده و پرونده را از موارد لوث تشخیص داده و از خانواده مقتول خواستند ۵۰ نفر را برای اجرای مراسم قسامه به دادگاه بیاورند. اولیای دم نیز ۵۰ نفر از بستگان مرد خود را به دادگاه آوردند و آنها قسم خوردند که مریم از سوی همسرش به قتل رسیده است.

پس از اجرای مراسم قسامه قضات دادگاه کیفری وارد شور دوباره شده و این بار قاضی سابق دادگستری را به قصاص محکوم کردند.

با اعتراض متهم پرونده برای رسیدگی نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور حکم قصاص را تائید کردند.