خروج عراق از «فصل هفت» منشور سازمان ملل

خبرگزاری فارس: وزارت امور خارجه عراق، امروز شنبه اعلام کرد که طبق اعلام شورای امنیت، عراق از «فصل هفتم» منشور سازمان ملل خارج شده است.

به گزارش وبگاه شبکه خبری السومریه عراق، «احمد محجوب» سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: بعد از سلسله موفقیت‌های دیپلماتیک که وزارت خارجه عراق محقق کرد، سرانجام تلاش‌ها با صدور قطعنامه شورای امنیت مبنی بر خروج عراق از فصل هفتم در خصوص برنامه نفت مقابل غذا به نتیجه رسید و عراق وضعیت طبیعی و جایگاه بین‌الملل خود را بازیافت.

بعد از حمله رژیم صدام به کویت در سال ۱۹۹۰، شورای امنیت، عراق را تهدیدی برای امنیت و صلح جهانی قلمداد و آن را مشمول فصل هفتم منشور سازمان ملل کرد. فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، تنها فصلی است که به شورای امنیت، اجازه استفاده از قدرت نظامی را علیه کشوری می‌دهد که «صلح جهانی» را تهدید می‌کند. علاوه بر این، تمام دارایی‌های این کشور در بانک‌های بین‌المللی مسدود می‌شود.

پیش‌تر این فصلِ منشور، اساس دخالت و اقدام نظامی سازمان ملل متحد در کره در سال ۱۹۵۰ در طی جنگ کره و استفاده از نیروهای چند ملیتی در عراق و کویت در سال ۱۹۹۱، اقدام نیروهای بین‌المللی علیه القاعده در افغانستان در سال ۲۰۰۱ و اقدام نیروهای بین‌المللی در لیبی در سال ۲۰۱۱ شده بود.

متن قطعنامه

در متن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در این خصوص آمده است که «پیرو تلاش‌های وزارت خارجه جمهوری عراق برای پایان دادن به پرونده‌های عراق در شورای امنیت و باقی‌مانده از دوره رژیم سابق، و پرونده‌های صادره بر اساس قطعنامه‌های مستند به فصل هفتم منشور سازمان ملل، این وزارتخانه از طریق نمایندگی ما در نیویورک، رایزنی‌هایی با آمریکا و سایر کشورهای عضو برای صدور قطعنامه ۲۳۹۰ (۲۰۱۷) انجام داد و شورای امنیت در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۱۷ این قطعنامه را صادر کرد».

در ادامه آمده «طرفین (عراق و سازمان ملل) تدابیر مقرره طبق احکام فصل هفتم مستند به دو قطعنامه ۱۹۵۸ (۲۰۱۰) و ۲۳۳۵ (۲۰۱۶) را کاملا اجرا کردند و این قطعنامه جدید گامی مهم در این است که عراق وضع طبیعی و جایگاه بین‌المللی خود را بازیابد. این امر تأکید می‌کند که تعهدات عراق طبق فصل هفتم در خصوص برنامه نفت مقابل غذا، به طور کامل اجرا شده است».

پیشتر حیدر العبادی نخست‌وزیر عراق در ۳۰ مارس ۲۰۱۷ از تلاش پیگیرانه با سازمان ملل برای بستن پرونده عراق در فصل هفتم خبر داده و اعلام کرده بود که دولتش تلاش‌های سازمان ملل برای پیگرد تروریست‌ها را تأیید می‌کند.

وزارت خارجه عراق در ۲۳ اکتبر ۲۰۱۳ نیز اعلام کرده بود که امیر کویت با حل وفصل پرونده جبران خسارت خطوط هوایی کویت موافقت کرده و به شرکت‌های حقوقی در انگلیس اعلام کرده که همه دعاوی صادره علیه خطوط هوایی و املاک عراق را متوقف کنند.

پیش این نیز در سفر نوری المالکی نخست‌وزیر وقت عراق در سال ۲۰۱۲ به کویت توافق شده بود که پرونده جبران خسارت میان دو کشور بسته شود. کویت به دلیل حمله رژیم وقت عراق در سال ۱۹۹۰ خواستار جبران خسارتی به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار شده بود.