بدعت احمدی‌ نژاد در بودجه ۹۷ قانون می‌شود

محمد مساعد در روزنامه شرق نوشت: بودجه سال ٩٧ به مجلس رسيد. روز گذشته رئيس‌جمهور روحاني، در مجلس شوراي اسلامي حاضر شد تا طبق روال معمول، دولتش در مهلت قانوني، لايحه بودجه سال ٩٧ را براي بررسي و تصويب در اختيار مجلس قرار دهد.

بررسي جامع و کامل بودجه سال ٩٧ نيازمند زمان بيشتري است و در آينده بيشتر به آن خواهيم پرداخت، اما شايد مهم‌ترين نکته در بودجه سال آينده تعريف هزينه‌هاي خارج از عرف براي صندوق توسعه ملي است؛ صندوقي که در دولت اول اصلاحات با خون دل رئيس‌جمهور وقت ايجاد شد تا سرمايه‌اي براي نسل‌هاي آينده ايران گردآوري کند. خاتمي يک‌بار در مجلس از سرخ‌نگه‌داشتن صورت دولت با سيلي در هنگامه نبود ارز براي پرداخت بدهي‌ها سخن گفته بود. صندوق ذخيره‌اي که با سختي فراوان ايجاد شده بود، به گفته احمد توکلي در دوران احمدي‌نژاد جاروشده تحويل دولت جديد داده شد.

آن زمان بود که ديگر اهميت صندوق ذخيره ارزي که بعدها صندوق توسعه ملي نام گرفت، براي همگان روشن شده بود و دست‌ بردن به آن براي هزينه‌هاي جاري خط قرمز افکار عمومي تلقي مي‌شد. اكنون، در بودجه سال ٩٧ گويي قرار است بدعت احمدي‌نژاد به قانون تبديل شود و از پرداخت به صداوسيما تا پرداخت پاداش بازنشسته‌هاي آموزش‌وپرورش از جيب صندوق توسعه ملي انجام شود؛ اقدامي که يقينا با واکنش منفي کارشناسان روبه‌رو خواهد شد. بودجه کلي سال ٩٧ از لحاظ منابع و مصارف با رشدي سه‌‌درصدي نسبت‌به سال ٩٦، روي رقم هزارو ١٩٤ هزار ميليارد تومان بسته شده است.

منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت، از حيث هزينه‌ها و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي در سال آينده بيش از ٣٦٨ هزار ميليارد تومان خواهد بود که رشدي شش‌درصدي را در مقايسه با سال جاري دارد.

درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها نيز در سال آينده، ٥٦,٨ هزار ميليارد تومان خواهد بود که رشدي ٩درصدي را نسبت به سال جاري تجربه خواهد کرد. بودجه شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها در سال ٩٧ بالغ بر ٨١٣ هزار ميليارد تومان است که يك درصد بيشتر از بودجه سال ٩٦ خواهد بود.

همچنين سال آينده در همين حساب و کتاب اوليه ٨٠ هزار ميليارد تومان کسري عملياتي دارد. اين درحالي است که تجربه نشان داده كه به‌دليل بيش برآوردي‌هاي درآمدها هر سال ميزان کسري‌ها بيشتر از ارقام برآورد شده است.